به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، شرکتهای لیزینگ با کمک به طرف عرضه و تقاضا، شرایط تعادلی میانمدتی را برای بازارهای کالایی فراهم میکنند. از جمله جذابیتهای تامین مالی از طریق لیزینگ، کمهزینه بودن وثایق، روانتر بودن فرآیند، نیاز به سطح پایینتری از آورده مشتری و عدم ایجاد محدودیت در دسترسی به اعتبار از طریق سایر منابع هست.
شرکتهای لیزینگ با اتکا بر اعتبار تجاری و سرمایه خود، از بانک تامین مالی میکنند و سپس برای خریداری کالای بادوام از فروشندگان اقدام میکنند. کالا پس از بررسی شرایط اعتباری مشتری، در نهایت در اختیار مشتری قرار میگیرد. در قرارداد اجاره بهشرط تملیک، پس از آن که مشتری تمام اقساط را پرداخت کرد، مالکیت کالا به وی منتقل میشود.
شرکتهای لیزینگی در شرایط فعلی از منظر عملیاتی در شرایط نزدیک به تعطیل قرار گرفتهاند. به نظر میرسد راه گریز شرکت های لیزینگ ورود آنها به صنعت ساختمان است. موضوعی که البته با فراز و نشیب زیادی روبه رو است. با توجه به وضعیت صنعت خودرو که در شرایط فعلی مردم برای خرید خودرو ثبت نام میکنند، عملا خودرویی برای لیزینگ کردن توسط شرکتهای لیزینگ باقی نمیماند.
از سوی دیگر با توجه به شرایط تورمی برای شرکتها لیزینگ کردن خودرو و ساختمان چندان مقرون به صرفه نیست. به عبارتی از نظر اقتصادی با توجه به شرایط تورمی موجود در کشور و محدود شدن فعالیت این گروه به لیزینگ خودرو، بهرغم تمایل مشتریها استفاده از لیزینگ محدود شده است .
وضعیت لیزینگی هایی که در بورس اند
- علی اسکینی | کارشناس تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
امروزه مطابق بررسیهای موسسات مطالعاتی اقتصادی معتبر جهان، روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ در بین مکانیزمهای گوناگون اعتباری بعد از وامهای مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرارگرفته است، بهطوریکه بیشتر از 30 درصد سرمایهگذاریها در کشورهای توسعهیافته از طریق لیزینگ صورت میگیرد. آمریکای شمالی، اروپا و آسیا به ترتیب با 35، 33 و 28 درصد، بیشترین سهم از حجم معاملات لیزینگ را در بین مناطق مختلف جهان دارند.
از میان ۴۸ شرکت لیزینگ مجاز در کشور ۴۲ شرکت فعال و ۶ شرکت بهصورت غیرفعال هستند. با وجود این طی چند سال اخیر تعداد شرکتهای لیزینگ که بهطور رسمی در بازار سرمایه موردپذیرش قرارگرفتهاند از 10 شرکت تجاوز نکرده است. شش شرکت بزرگ لیزینگی شامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن، ایرانخودرو، غدیر، پارسیان، رایان سایپا و ایرانیان بیش از 75 درصد سهم بازار رادارند.
بازده شاخص صنعت در سالهای 97، 98 و 99 به ترتیب 5، 377 و 118 درصد ثبتشده است. آمار و ارقام موید آن است که در 9 سال گذشته بازده شاخص کل بورس بهطور متوسط 52 درصد بوده و شاخص صنعت لیزینگ 11 درصد کمتر از شاخص کل بوده است. بر اساس صورت سود و زیان تجمعی مقایسهای کل شرکتهای لیزینگ در ایران، درآمد حاصل از عملیات لیزینگ در سال 97 حدود 2 هزار میلیارد تومان است که رشد 17 درصدی نسبت به سال ماقبل دارد.
روند کاهش نسبت هزینه تامین منابع مالی موردنیاز جهت انجام فعالیت لیزینگ بهکل درآمدهای حاصل از عملیات لیزینگ موجب شده است تا حاشیه سود فعالیتهای عملیاتی این شرکتها بهطور قابلملاحظهای افزایش یابد. نسبت هزینه تامین منابع مالی به درآمد حاصل از عملیات لیزینگ از 71 درصد در سال 93 به 52 درصد در سال 97 رسیده است که موجب افزایش 19 درصدی حاشیه سود این شرکتها شده است. سود خالص کل شرکتها در سال 97 عدد 612 میلیارد تومانی است که متوسط رشد سالانه 18 درصدی در پنج سال گذشته را نشان میدهد.
همچنین در بین شرکتهای لیزینگی پذیرفتهشده در بازار سرمایه، در سال 98 بیش از هزار و 140 میلیارد تومان درآمد از محل ارائه خدمات و لیزینگ محقق شده که تغییر قابلتوجهی را نسبت به سال 1397 تجربه نکرده است. همچنین سود ناخالص در سال 98 برابر 573 میلیارد تومان بوده است که در حدود سال گذشته است.
فضای اقتصادی کشور در حال حاضر عارضه «رکود تورمی» را تجربه میکند. از یکسو معاملات اقتصادی به دلیل بیثباتی قیمتها و موانع تجاری دچار رکود شده است و از سوی دیگر نوسانهای ارزهای جهانی و پیشبینی مبهم و منفی از آینده اقتصادی به افزایش شاخص قیمتها منجر شده است.
فضای کسبوکار لیزینگ تا حد نسبتا زیادی متاثر از نحوه تعامل اقتصاد ایران با مناسبات و روابط بینالمللی در اقتصاد جهانی و نیز چالشهای نظام پولی و بانکی است. ارزیابی اقتصاد ایران و گزارشهای ماهانه خودروسازان حاکی از رشد مناسب تولید این شرکتها است. از طرفی شرایط دو سال اخیر سبب شده است که عمده شرکتهای لیزینگ به بهینهسازی پرتفوی و توجه به سایر بازارها را در دستور کار خود قرار دهند.
بنابراین بهرغم مخاطرات محیطی حاکم بر صنعت بالاخص رکود در بازارهای مختلف وعدم تامین کالاهای سرمایهای و منابع مالی ارزانقیمت و بهموقع، به نظر شرکتها توانستهاند که زیرساختهای عملیاتی و مالی خود را توسعه و بهبود دهند و معتقدیم این شرکتها میتوانند سودآوری بهتری نسبت به سال 98 رقم بزنند، با وجود این انتظار رشد بالای سودآوری دور از ذهن است.
فرصتهای صنعت لیزینگ در شرایط تورمی
- محسن عباسی | کارشناس بازار سرمایه
شرکتهای لیزینگ در ایران عمدتا در شرایط تورمی مورد استقبال قرار میگیرند و مردم، خریدِ دارایی با اقساط ثابت را در شرایط تورمی بهنفع خود میبینند، زیرا در حالحاضر دارایی ارزشمند میخرند و در آینده اقساط کمارزش پرداخت میکنند. اما در شرایط رکودی، لیزینگها به نسبت کم استقبالتر هستند و چون نرخ بهرهای که دریافت میکنند عموما از نرخ بهره بانکی بالاتر است و خودِ دارایی هم به علت رکود افزایش قیمت چندانی ندارد و برای مشتریان جذابیت کمتری دارد.
با رشد قیمت دلار و تمایل مردم به سرمایهگذاری در بازارهای بورس و طلا و دلار عملا اشتیاق برای خرید اقساطی و لیزینگی داراییهای سرمایهای و پردوام بیشتر خواهد شد. این میتواند در ابتدا به عنوان فرصتی برای صنعت لیزینگ تلقی شود اما بهنظر میرسد در شرایط تورمی بانکها تمایل کمتری برای دراختیار گذاشتن منابع مالی برای صنعت لیزینگ داشته باشند. در شرایط تورمی معمولا برد با خریدار است و در حالیکه داراییِ لیزینگ شده، روز به روز ارزشمندتر میشود اقساط کمارزش در آینده از مشتری دریافت میشود، اگرچه سودِ ریالی لیزینگ محفوظ است اما بانکها در این شرایط در دادن اعتبارات سختگیری میکنند.
در بازار خودرو که با تقاضای شدیدی خصوصا برای سرمایهگذاری روبهرو هستیم عملا خودِ خودروساز با تقاضای بالایی روبهروست و بهنظر نمیرسد برای صنعت لیزینگ فعالیت در خودروهای صفرکیلومتر در شرایط فعلی جذاب باشد.
روی دیگر افزایش قیمت کالاها، تمایل مردم برای خرید داراییِ دست دوم و اجاره (لیزینگ عملیاتی) است. به نظرم لیزینگیها از این دوبازار بکر میتوانند نهایت استفاده را ببرند. شرکتهای لیزینگ در مدل لیزینگ عملیاتی در عین حال که مالک دارایی هستند و از افزایش قیمت تورمی بهرهمند میشوند از درآمد ناشی از اجاره داراییها (در بخش اداری و صنعتی و نه خانگی) نیز بهرهمند میشوند.
برای شرکتهایی هم که این داراییها را اجاره میکنند به نوعی تامین مالی خارج از ترازنامه اتفاق میافتد و سرمایه شرکتها در بخشهای مولد دیگر بهکار گرفته میشود. با توجه به افزایش سرسام آور کالاهای بادوام استقبال خوبی از این طرحها خواهد شد ضمن اینکه تشکیل کسبوکارها نیز با سرمایه اولیه کمتری صورت میپذیرد و ریسک راهاندازی کسب و کارها نیز کاهش خواهد یافت.