دنیای اقتصاد: آن‌طور که در نشست خبری دیروز انجمن قطعه‌سازان ایران عنوان شد، مدیران عامل ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا، در این نامه از رئیس‌جمهوری درخواست کرده‌اند با توجه به آزادی نرخ ارز و تورم مواد اولیه داخلی، اجازه دهد قیمت محصولات این دو شرکت در حاشیه بازار تعیین شود.
این نامه‌نگاری در شرایطی انجام شده که چندی پیش نیز خودروسازان به‌واسطه مسوولان ارشد دولت، از رئیس‌جمهوری خواسته بودند مجوز آزادسازی قیمت خودرو را صادر کند. با این حال، گویا روحانی با استناد به اثرات تورمی شدید آزادسازی قیمت خودرو، با این موضوع مخالفت کرده است.
این مخالفت اما خودروسازان را ناامید نکرده و آنها در جلسه‌ای که حدودا دو هفته پیش با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته‌اند، باز هم درخواست آزادسازی قیمت خودرو را مطرح و از شخص وزیر خواسته‌اند مراتب این درخواست بار دیگر به رئیس‌جمهوری اعلام شود. طبق شنیده‌ها، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز این درخواست را پذیرفته و قول مطرح کردن آن را با روحانی داده است.
حالا نیز آن‌طور که قطعه‌سازان می‌گویند، مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده‌اند. هرچند با توجه به مخالفت اولیه روحانی با آزادسازی قیمت خودرو، خیلی‌ها معتقدند درخواست خودروسازان مورد قبول واقع نمی‌شود، با این حال شرایط خودروسازی و قطعه‌سازی نیز به گفته فعالان این صنایع، بسیار حاد شده و بیم زمین خوردن آنها در صورت تداوم قیمت‌گذاری دستوری می‌رود.
در حال حاضر، شورای رقابت با استناد به اینکه بازار خودروی کشور انحصاری است، قیمت‌گذاری خودرو را حق خود دانسته و معمولا سالی یک بار محدوده مجاز افزایش قیمت را مشخص می‌کند.
اگرچه شورای رقابت می‌گوید قیمت‌ها را با لحاظ کردن هزینه تولید (طبق مستندات ارائه شده از سوی خودروسازان) تعیین و به اصطلاح جانب انصاف را در این ماجرا نگه می‌دارد، اما خودروسازان معتقدند افزایش قیمت‌های اعلامی توسط شورا، با هزینه تولید آنها یکی نبوده و منصفانه نیست.
خودروسازان و البته قطعه‌سازان، این را هم می‌گویند که نتیجه دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، زیان خودروسازان، نارضایتی مشتریان و داغ شدن پدیده دلالی در بازار خودرو بوده و بس. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، شورای رقابت نباید به قیمت‌گذاری خودرو ورود کند و بهتر است تعیین قیمت در حاشیه بازار صورت گیرد، تا ضمن قطع دست دلالان و واسطه‌ها، شرکت‌های خودروساز کشور متحمل ضرر و زیان نشوند.
در مقابل البته شورای رقابت نیز هیچ‌گاه بابت خروج از قیمت‌گذاری کوتاه نیامده و اعلام کرده تا وقتی بازار خودرو در انحصار قرار دارد، این شورا در تعیین قیمت خودروهای داخلی اعمال‌نظر خواهد کرد. این در شرایطی است که مطابق اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی، جایگاه شورای رقابت تغییر و این شورا دیگر نمی‌تواند به‌طور مستقیم در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند.
بر این اساس، این شورا مجاز است در صورت مشاهده انحصار در بخش‌های مختلف از جمله بازار خودرو، خواستار تشکیل رگولاتوری (تنظیم‌گر) بخشی ازسوی وزارتخانه‌ها شود و دیگر خود امکان ورود مستقیم به ماجرای قیمت‌گذاری را ندارد. با توجه به این اقدام مجلس و همچنین تلاش کم سابقه زنجیره خودروسازی کشور برای متقاعد کردن دولت به آزادسازی قیمت خودرو و همچنین قطع یارانه ارزی و مشکلات به وجود آمده بر سر راه تولید، گمان می‌رود تحقق آزادسازی چندان دور از دسترس نیست.
آزادسازی قیمت خودرو البته یک پیش‌شرط بزرگ دارد و آن، خروج نام «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری است و ظاهرا تنها رئیس‌جمهوری می‌تواند امکان آن را فراهم بیاورد.
به هر حال، زنجیره خودروسازی کشور هم اکنون در انتظار اعلام نظر نهایی رئیس‌جمهوری در مورد آزادسازی قیمت خودرو است و اگر نظر روحانی مثبت باشد، پس از حدود یک دهه توقف، باز هم قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین خواهد شد.
طبق طرحی که خودروسازان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌جمهوری ارائه داده‌اند، در صورت موافقت با آزادسازی، قیمت خودروها بین ۳ تا ۵ درصد حاشیه بازار تعیین خواهد شد، بنابراین، بازار خودرو کشور در ابتدا شوکی بزرگ را در قیمت تجربه خواهد کرد.
البته فعالان صنعت خودرو بر این باورند که این شوک، مقطعی بوده و بین ۶ ماه تا یک سال، قیمت‌ها در بازار خودرو کشور رو به تعادل خواهد رفت. خودروسازان البته تاکید می‌کنند که آزادسازی سبب افزایش قیمت خودروها خواهد شد، با این حال آنها تلاش خواهند کرد تا با اقداماتی از جمله احیای لیزینگ‌های وابسته به خود و همچنین انعطاف هرچه بیشتر در روش‌های فروش، افزایش قیمت‌ها را تا حدی جبران کرده و مانع فشار حداکثری به مشتریان شوند.
این ادعای خودروسازان در شرایطی است که با توجه به آغاز تحریم صنعت خودرو ایران و مشکلات اقتصادی در داخل، قطعا کاهش تیراژ قابل‌توجهی در این صنعت رخ خواهد داد و در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن آزاد بودن نرخ فاکتورهای اثرگذار بر هزینه تولید به خصوص ارز، کنترل قیمت تمام‌شده محصولات به این راحتی‌ها نیست.
هرچه هست، باید منتظر ماند و دید آیا رئیس‌جمهوری در نهایت با درخواست خودروسازان موافقت و قیمت‌گذاری را آزاد می‌کند، یا شرکت‌های خودروساز کشور مجبورند همچنان با قیمت‌های دستوری ادامه حیات دهند.
دلایل اصرار بر آزادسازی قیمت خودرو
اما چه شد که زنجیره خودروسازی کشور این بار بسیار جدی‌تر از گذشته به دنبال آزادسازی قیمت خودرو رفت و حتی پای رئیس‌جمهوری را نیز وسط کشید. جدا از مسائل کلی مانند نارضایتی از عملکرد شورای رقابت و کاهش نقدینگی و بدهکاری خودروسازان به قطعه‌سازان، بروز تحریم‌های خارجی و در کنار قطع یارانه ارزی و رشد قیمت مواد اولیه داخلی، اصلی‌ترین دلایل اصرار خودروسازان و قطعه‌سازان بر آزادسازی قیمت خودرو در مقطع فعلی به‌شمار می‌رود.
این موضوع اتفاقا محور اصلی نشست خبری دیروز قطعه‌سازان را تشکیل می‌داد، چه آنکه آنها هشدار دادند در صورت ادامه روند فعلی و آزاد نشدن قیمت، موجی از بیکاری صنایع قطعه و خودرو کشور را در بر خواهد گرفت.
مشکل بزرگی که قطعه‌سازان در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، محدودیت‌ها یا به قول خودشان تحریم‌های داخلی است. به گفته آنها، طبق تصمیماتی که در مجموعه دولت اتخاذ شده، قطعه‌سازان و خودروسازان باید مابهالتفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز را پرداخت کنند و در غیر این صورت، امکان ترخیص کالا از گمرک را ندارند.
در این مورد، نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه گمرک مابهالتفاوت موردنظر را درخواست کرده، گفت: ما اجناس موردنیاز خود را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ثبت‌سفارش کرده‌ایم، با این حال در آیین‌نامه جدید، قیمت ۹هزار تومان برای ارز لحاظ شده است.
شاپور سامعی افزود: طی یک هفته گذشته هیچ‌کدام از قطعه‌سازان نتوانسته‌اند نسبت به ترخیص اجناس خود اقدام کنند؛ زیرا گمرک به آنها گفته ابتدا باید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مراجعه و پس از انجام امور مربوطه و پرداخت مابهالتفاوت نرخ رسمی و آزاد ارزنسبت به ترخیص کالا اقدام کنند. وی در ادامه با بیان اینکه قطعه‌سازان هنوز موفق به دریافت ارز (از بازار ثانویه) نشده‌اند، گفت: وقتی قرار باشد قیمت قطعات وارداتی با نرخ آزاد ارز محاسبه شود، نتیجه‌اش رشد شدید قیمت خودروها خواهد بود و هیچ بعید نیست مشتریان با پراید ۴۰میلیونی و پژوی ۷۰ میلیونی مواجه شوند.
اما در ادامه نشست خبری دیروز، دبیر انجمن قطعه‌سازان هشدار داد که در صورت تداوم وضع فعلی، ۴۵۰ هزار نفر در صف بیکاری قرار خواهند گرفت. مازیار بیگلو با اعلام بیکاری ۱۴ هزار نفر در زنجیره خودروسازی کشور تا به امروز تاکید کرد: با ارسال نامه‌هایی به خودروسازان اعلام کرده‌ایم که با تداوم شرایط فعلی امکان تامین قطعات موردنیاز آنها را از ابتدای شهریور نداریم و پیش‌بینی می‌شود کاهش تیراژی ۸۰ درصدی گریبان خودروسازی را بگیرد.
وی گفت: خریدهای خارجی متوقف شده و بانک‌ها به ما حواله نمی‌دهند و بهانه تحریم را مطرح می‌کنند؛ شرایط به شکلی است که امروز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جای کمک به تولید‌کنندگان خودرو، دست آنها را بسته‌اند. دبیر انجمن قطعه‌سازان به پیشنهادهای انجمن برای رفع مشکلات پیش روی قطعه‌سازان اشاره کرد و افزود: دولت باید ارز مورد نیاز صنایع خودرو و قطعه را که حدود ۳ میلیارد دلار است، تامین کند و علاوه‌بر آن، قیمت خودرو هم باید آزاد شود تا تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه با فروش محصولات در حاشیه بازار برطرف شود. وی در ادامه تاکید کرد: علاوه‌بر اینها، باید ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیز به زنجیره خودروسازی کشور تزریق شود.
بیگلو با بیان اینکه به‌واسطه این سه راهکار می‌توان بحران پیش روی خودروسازی و قطعه‌سازی را کنترل کرد، گفت: خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به همراه آنالیزهای قیمتی به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده‌اند و قرار است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. وی تاکید کرد: البته یک راهکار دیگر نیز این است که دولت اگر نمی‌خواهد قیمت‌گذاری را آزاد کند، مانند گذشته ارز رسمی (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار دهد تا شاهد افزایش قیمت شدید خودروها نباشیم.
بیگلو اما در واکنش به اینکه چه فکری باید به حال افزایش قیمت خودروها در صورت آزادسازی کرد، گفت: پیشنهاد ما این است که دولت بابت مواد اولیه مورد استفاده خودروسازان و قطعه‌سازان، به آنها یارانه پرداخت کند، که در این صورت، افزایش قیمت خودرو (در صورت آزادسازی) از حدود ۷۰ درصد به ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
در ادامه نشست اما محمد شهپری عضو انجمن قطعه‌سازان نیز با بیان اینکه تامین‌کنندگان داخلی مواد اولیه، قیمت‌ها را بالا برده‌اند و هیچ نظارتی بر آنها نیست گفت: همه فاکتورهایی که از تولید‌کنندگان داخلی فولاد و مس و... دریافت کرده‌ایم، موجود است و این فاکتورها نشان می‌دهند آنها طی کمتر از یک سال گذشته تا چه حد افزایش قیمت داشته‌اند. وی همچنین در مورد آزادسازی قیمت خودرو نیز تاکید کرد: خودروسازان محصولات خود را تا اواسط سال آینده پیش‌فروش کرده‌اند و اگر قیمت آزاد شود، چگونه می‌خواهند این همه مابهالتفاوت را از آنها دریافت کنند.
رانت در خودروسازی باید حذف شود
نشست خبری دیروز اما یک میهمان از وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت و آن، اصغر خسروشاهی مشاور وزیر صنعت بود. وی با بیان اینکه وزارت صنعت در جریان تمامی اطلاعات ارزی و خرید قطعات و مواد از قطعه‌سازان و خودروسازان است، گفت: نامه انجمن قطعه‌سازان (در راستای حل مشکلات فعلی و آزادسازی قیمت خودرو) به هیات دولت ارسال شده است و به نظر بنده بهتر است قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود.
خسروشاهی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان تاکید کرد: درخواست آزادسازی قیمت از سوی دو خودروساز بزرگ داخلی به رئیس‌جمهوری رسیده و ما منتظر اعلام نظر آقای روحانی در این مورد هستیم. وی اضافه کرد: خودروسازان در نامه خود، خواستار آزادسازی قیمت خودرو و فروش محصولاتشان بین ۳ تا ۵ درصد زیر قیمت بازار شده‌اند.
خسروشاهی با اعلام اینکه وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو است، تاکید کرد: هرگونه یارانه دولتی به خودروسازان و قطعه‌سازان که رانت و فساد ایجاد می‌کند، باید حذف شود. به گفته مشاور وزیر صنعت، در حال حاضر که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در اختیار قطعه‌سازان گذاشته نمی‌شود، شاهد آشفتگی در بازار و روند تولید هستیم، اما طی یکی، دو هفته آینده و پس از انجام اصلاحیه‌های لازم، این شرایط بهبود خواهد یافت.
در همین رابطه نیز بخوانید: راهکارهایی برای آزادسازی قیمت خودرو
پیش‌تر در «دنیای بورس» خواندید: