دنیای اقتصاد: طبق توافق صورت گرفته، قرار است قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار»، تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود. بر این اساس، قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل به پنج درصد کمتر از نرخ روز بازار افزایش خواهد یافت تا پس از حدود یک دهه قیمت‌گذاری دستوری توسط ارکان مختلف، به نوعی شبه آزادسازی قیمت خودرو کلید بخورد.
دنیای بورس: آن‌طور که وحید منایی؛ معاون نظارت سازمان حمایت اعلام کرده، این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه خودروسازان و مصرف‌کنندگان و صرفا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک مثبته، قیمت‌ها را تعیین می‌کند. به گفته وی، در ادامه کارگروه تنظیم بازار براساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت.
اتاق بازرگانی تهران: طبق مسئولیتی که پیش از این برعهده این شورا گذاشته شده بود، آن ها تنها می توانستند برای خودروهای با قیمت زیر 45 میلیون تومان (که البته پرتیراژترین خودورهای تولیدی را هم شامل می‌شوند) که از سوی دو خودورساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا تولید می شوند، قیمت گذاری کنند
مهر: حامد سلطانی‌نژاد؛ مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: سیاست محدودسازی قیمت‌ها در بورس کالا به صورت مصنوعی کمک چندانی به وضعیت بازار نمی‌کند و تنها باعث می‌شود فرصت‌های آربیتراژی زمینه برخی سوء‌استفاده‌ها را فراهم کند.
دنیای اقتصاد: آن‌طور که در نشست خبری دیروز انجمن قطعه‌سازان ایران عنوان شد، مدیران عامل ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا، در این نامه از رئیس‌جمهوری درخواست کرده‌اند با توجه به آزادی نرخ ارز و تورم مواد اولیه داخلی، اجازه دهد قیمت محصولات این دو شرکت در حاشیه بازار تعیین شود.
در چکیده مقاله سیاستی تاثیر نوسان‌های نرخ ارز بر تولید و قیمت‌گذاری در بخش صنعت کشور، کاربردی از داده‌های خرد قیمت و تولید صنعتی که توسط سجاد ابراهیمی، سعید بیات و امید قادری نوشته شده آمده است، با توجه به اینکه بسیاری از بخش‌های صنعت کشور در فرآیند تولید محصول نیازمند واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای هستند، تغییرات نرخ ارز به سرعت بر هزینه تمام‌شده محصول این بخش‌ها تاثیر می‌گذارد.
در حال‌حاضر شرکت ایران‌خودرو و سایپا برای قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ و زیر ۴۵ میلیون خود همچون پراید، تیبا، پژو۴۰۵، سمند و پرشیا در انتظار مصوبه شورای رقابت هستند، حال آنکه اختیار قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را دارند.
با این شرایط برخی مراجع نظارتی این شرکت‌ها را از افزایش قیمت بر حذر داشته‌اند و شرایط کنونی را برای بالا بردن قیمت‌ها مناسب نمی‌خوانند. برخی از منابع آگاه تاکید می‌کنند که روند تصمیم‌گیری در این زمینه ممکن است بر قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ خودروسازان از سوی شورای رقابت نیز تاثیرگذار باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون خود از پیشنهاد جدید قیمت‌گذاری پایه فلزات اساسی در بورس کالا پرده برداشت. بر مبنای گزارش اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده از تعرفه مناسب جهت محصولهای مشابه وارداتی با رعایت قوانین موضوعه از جمله بند «و» ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج می‌شود، در دستورالعمل تنظیمی آمده است.
به گزارش «ایبنا»، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از آنکه اتاق بازرگانی تهران و تشکل‌های بخش خصوصی، به ویژه بنگاه‌های پایین‌دستی مصرف‌کننده فولاد، به نحوه قیمت‌گذاری و عرضه آن اعتراض کردند، ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت فولاد را تا آخر خرداد اعلام کرد.
رضا شیوا در گفت‌وگو با «ایبِنا» درباره برنامه‌های مهم شورا تا پایان سال ۹۶ گفت: این شورا برای بازارهای استراتژیک و حساسی همانند آلومینیوم، پتروشیمی، فولاد و مس برنامه‌های گسترده‌ای دارد و با رصد دایمی، فعالیت‌های این بازارها را از نظر تولید و قیمت‌گذاری زیر نظر د
