دنیای بورس-بهزاد بهمن‌نژاد: تلاطم بازارها و بار دیگر نسخه کهنه سیاست‌گذار. افزایش نرخ سود این روزها مجددا بر سر زبان برخی مقامات افتاده است. راهکاری سنتی که این بار می‌خواهد افزایش افسارگسیخته انتظارات تورمی را بدون توجه به اصل مشکلات کنترل کند. این رفتار، حکایت جوانی است که به نصیحت بزرگان گوش نداده و وقتی دچار مشکل شده با یک فاز تاخیر اقدام به اجرای راهکار قبلی کرده که دیگر تاریخ انقضای آن گذشته است. دولت نیز طی سال‌های اخیر بارها و بارها فرصت‌سوزی‌های بزرگی انجام داده و اکنون به جای اقدامی متناسب با شرایط جدید، در حال اجرای توصیه‌های قبلی است که البته برای شرایطی متفاوت توصیه شده بودند.
نوش‌داروی کشنده
اما چرا افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی نگران‌کننده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید به دو مساله توجه کرد، نخست آنکه تلاطم بازارهای سفته‌بازی چگونه شکل گرفت و دوم آنکه هدف اصلی افزایش نرخ بهره چیست و چه زمان باید آن را انجام داد؟
هرچند دلایلی چون مشکلات صرافی‌ها در امارات و نگرانی‌های سیاسی پس از خروج ترامپ از برجام در تلاطم بازارهای ارز و سکه مقصر شناخته می‌شوند، اما از نگاه اقتصادی این رفتار دلایل اساسی دیگری دارد. طی پنج سال گذشته نقدینگی در کشور حدودا سه برابر شده و تورم نیز حدود 80 درصد در این مدت افزایش داشته است. این در حالی است که نرخ دلار تا ابتدای سال گذشته تقریبا رشد ملموسی را تجربه نکرده بود. این مساله به معنای سرکوب قیمت‌ها در این بازار با استفاده از دلارهای نفتی یا عدم تعدیل مناسب آن است.
در همین دوره و پیش از آنکه فنر جمع‌شده بازار ارز کمی رها شود، ناگهان کاهش نرخ سود از رقم‌های حدود 20 درصد به 15 درصد را شاهد هستیم. امری که باعث هجوم نقدینگی به سمت بازارهای مختلف می‌شود. این موضوع سبب شد تا پس از بیش از یک دهه، در سال 96 تمامی بازارها شامل سهام، ارز، سکه و مسکن از نرخ تورم و سود بانکی بازدهی بالاتری را کسب کنند. گرچه بالا ماندن نرخ سود برای اقتصاد زیان‌های سنگینی به همراه دارد، اما کاهش آن بدون متعادل کردن تورم بازارهای موازی باعث شد بار دیگر تقاضای سفته‌بازی در همه بازارها شکل بگیرد.
به این ترتیب، از پاییز سال گذشته روند نرخ دلار افزایشی شد و رکوردها یکی پس از دیگری شکسته شدند. از اوایل سال جاری نیز سیاست‌گذار به جای اصلاح سیاست‌های نادرست قبلی با اعمال نرخ دستوری برای دلار، التهاب بازارها را تشدید کرد. در غلط بودن این رفتار همین بس که از زمان اجرای آن (21 فروردین) تا کنون دلار غیررسمی بیش از 50 درصد رشد کرده است. به عبارت دقیق‌تر، عمده رفتار پرتلاطم دلار ناشی از تکرار سیاست‌های غلطی بوده که اکنون بهانه‌های متعددی برای آن آورده می‌شود.
بی‌توجهی به انتظارات؟
اما از ریشه این تلاطم‌ها که بگذریم، در مورد پرسش مربوط به زمان افزایش نرخ سود می‌توان اشتباه دیگری را جویا شد. در همه اقتصادها برای کنترل نرخ تورم و نقدینگی، سود بانکی افزایش می‌یابد، امری که باید پیش از ملتهب شدن بازارها و نمود تبعات تورمی آنها صورت می‌گرفت. اکنون اما، هم بازارها دچار التهاب شده‌اند و هم قیمت کالاها در بخش‌های مختلف افزایشی شده‌اند. بنابراین، هزینه‌های تورمی اکنون به مردم وارد شده و افزایش نرخ سود در شرایط کنونی صرفا بحران نظام بانکی را تشدید می‌کند و تبعات تورمی سنگین‌تری را در آینده به همراه خواهد داشت.
به بیان ساده‌تر، اکنون انتظارات تورمی و نشانه‌های آن به اقتصاد تحمیل شده است و افزایش نرخ سود صرفا باعث افزایش سرعت رشد نقدینگی و بغرنج‌تر شدن وضعیت بانک‌ها خواهد شد که تبعات تورمی سنگین‌تری را در آینده به همراه خواهد داشت. بنابراین، سیاست‌گذار نباید راهکاری که در یک مقطع و بر اساس شرایط خاص آن دوره کاربرد داشت را استفاده کند. این همان نوش‌دارویی است که می‌تواند آثار مهلک تازه‌ای بر اقتصاد بگذارد.
تناقض حرف و عمل
نکته دیگر آنکه اکنون مقامات به این نتیجه رسیده‌اند که راهکار اصلی کاهش التهابات، هدایت نقدینگی به سمت بورس است. امری که البته در حرف صرفا بر آن تاکید می‌شود و در عمل دائما سیاست‌گذاری‌ها در مسیری است که پول‌ها از بورس گریزان شوند. ورود پول به بورس نه تنها تبعات تورمی محدودتری دارد، بلکه می‌تواند به بخش خصوصی و بهبود تولید کمک کند. اما محدود کردن شرکت‌های بزرگ بورسی برای عرضه ارز خود با نرخ آزاد باعث شده این سود به جای آنکه به جیب سهامداران رود و نقدینگی را به سمت بورس هدایت کند، دلالان و واسطه‌ها از این رانت ارزی استفاده کنند.
این خطای راهبردی در دولت با افزایش نرخ سود تشدید نیز می‌شود. زیرا بالا رفتن سود بانکی باعث کاهش جذابیت سهام بورسی خواهد شد و در عمل مسیر برای فعالیت‌های سفته‌بازی بیش از پیش فراهم می‌شود. این موضوع باید در تصمیم‌گیری سیاست‌گذار بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.