دنیای بورس: در حالی‌که از آغاز سال 97 و با اوج‌گیری نرخ دلار انتظار برای درخشش نمادهای کالایی بیش از گذشته تقویت شد، اما رویه سیاست‌گذاری مانع از انعکاس کامل این موضوع در صورت‌های این شرکت‌ها و همچنین قیمت سهام شده است. نمادهای پتروشیمیایی متعددی در معاملات امروز صف خرید را تجربه کردند. این شرکت‌ها سال 97 را در سایه فشارهای سیاست‌گذاری شدیدی آغاز کردند؛ مساله‌ای که سودآوری آن‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر این مبنا در شرایط فعلی می‌توان این‌گونه عنوان کرد که نمادهای این گروه به خصوص در قیاس با برخی نمادهای فلزی و معدنی، عموما نسبت‌های قیمت به درآمدی بالایی دارند. در این شرایط علت هجمه تقاضا و صف‌نشینی برای این نمادها چیست؟ این موضوع برای دیگر نمادهای کالایی نیز صادق است؛ در این شرایط تنها برای تشریح موضوع از دو شرکت پتروشیمی به عنوان نمونه نام برده می‌شود.
موعد انتشار عملکرد بهاری شرکت‌ها ؟
با نزدیک شدن به پایان تیر باید در انتظار انتشار گزارش عملکرد فصل بهار شرکت‌ها بود. سودآوری بسیاری از شرکت‌های کالایی و به خصوص صادرات‌محور تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت تحت فشار قرار گرفته است. در این میان شرکت‌های پتروشیمیایی اثرپذیری به سزایی دارند. تعیین محدوده دستوری برای قیمت عرضه محصولات در بورس کالا و اجبار به تسعیر دلار با نرخ 4200 تومانی مساله‌ای است که درآمد حاصل از فروش این شرکت‌ها را محدود می‌کند؛ ضمنا تا قبل از ابلاغ رسمی نرخ 3800 تومانی برای محاسبه خوراک پتروشیمی‌های کشور، انتظار برای افزایش بیش از پیش هزینه‌های تولید نیز از سوی دیگر قیمت سهام این گروه را تحت فشار قرار داد.
در شرایطی که این نمادها تحت تاثیر سیاست‌های اخیر، افت‌های شدید قیمتی را تجربه کرده بودند اخبار مرتبط با راه‌اندازی بازار ثانویه ارز و یا تغییر در سیاست‌های ارزی هر بار توانسته است تقاضا را به سمت این نمادها بکشاند. در جلسه معاملاتی امروز قیمت هر سهم «زاگرس» بار دیگر در سطوح بالاتر از 3800 تومان قرار گرفت و صف خرید «شاراک» حجمی بیش از 5 میلیون سهم را در سمت تقاضا داشت.
در این فضا چندین عامل در گرایش فعالان بازار به سمت این گروه خودنمایی می‌کند و در مقابل عوامل دیگری می‌تواند به ایجاد تردید برای حضور در معاملات این نمادها منجر شود.
مروری بر اتفاقات نه چندان دور کشور نشان از آن دارد که اصرار دولت بر سیاست‌های ارزی اشتباهی که پیش‌تر نیز تجربه شده است نمی‌تواند در بلند مدت تداوم داشته باشد. در این شرایط انتظار برای تصمیمات ناگهانی دیگری از جمله عقب‌نشینی از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سطوح دور از واقع 4200 تومانی چندان بی‌اعتبار به نظر نمی‌رسد. در روزهای اخیر اخبار و زمزمه‌های جدی در رابطه با راه‌اندازی بازار ثانویه ارز قوت گرفته‌اند. سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر راه‌اندازی این بازار تا 48 ساعت آینده از جمله آخرین اخبار مربوط به این سیاست است. این مساله که پذیرش نرخ دوم ارز برای شرکت‌هایی از این دست چه تفاوتی در مقیاس سودآوری ایجاد می‌کند چشم‌انداز جالبی را پیش روی سهامداران قرار می‌دهد و بر این مبنا حضور در صف‌های خرید این نمادها را می‌توان توضیح داد.
با این وجود توجه به سایر عوامل نیز اهمیت بسیاری دارد.
نوسان شدید سودآوری با سیگنال سیاست‌گذار
در وهله اول باید در نظر داشت که سودآوری بهار این شرکت‌ها ممکن است چندان مطابق با انتظارات اولیه نباشد. عوامل این مهم در بالا تا حدودی واشکافی شد. در رابطه با دو پتروشیمی شازند و زاگرس می‌توان سود فصل بهار را به ترتیب در حدود 15 و 170 تومان به ازای هر سهم تقریب زد؛ علت اختلاف عملکرد بهار پتروشیمی زاگرس با پیشبینی قبلی «دنیای بورس» به مقدار فروش این شرکت بازمی‌گردد.
در رابطه با «شاراک» رشد قابل توجه قیمت نفت در فصل بهار و نیز اجبار ارزی سیاست‌گذار در بخش فروش عامل تحدیدکننده سود هستند. اگر ساده‌ترین سطح تحلیلی را عامل تصمیم‌گیری معامله‌گران در زمان انتشار صورت‌های مالی 3 ماهه نخست این شرکت موثر بدانیم، در سطوح قیمتی کنونی معامله‌گران با مشاهده عملکرد واقعی بهار 97 احتمالا نسبت قیمت به درآمد حدود 6 را در نظر می‌گیرند؛ فرض شده است معامله‌گران بدون توجه به متغیرهای اثرگذار سودآوری یک فصل را به ادامه سال تعمیم دهد و به این ترتیب سود 60 تومانی برای سال 97 در نظر گرفته شود.
پتروشیمی زاگرس نیز علاوه بر درگیری با عوامل اثرگذار بر عموم پتروشیمی‌ها در فصل بهار تعمیرات اساسی را انجام داد و بدین ترتیب میزان تولید متانول این شرکت با کاهش محسوسی نسبت به متوسط فصلی مواجه می‌شود. با فروض بالا زاگرس نیز برای تحلیل در یک نگاه ساده، عملکرد 3 ماهه برای معامله‌گر می‌تواند از نسبت قیمت به درآمد 5.6 حکایت داشته باشد.
بر این اساس ممکن است با این نوع نگاه عملکرد 3 ماهه شرکت‌ها در کوتاه مدت فشار بر قیمت سهم را افزایش دهد؛ البته در تحلیلی عمیق‌تر کاملا مشخص است که چشم‌انداز آتی عامل حمایتی از قیمت سهام است.
در رابطه با سیاست‌های آتی می‌توان سناریوهای زیادی مطرح کرد. ادامه شرایط فعلی حالت بدبینانه این سیاست‌گذاری را ترسیم می‌کند. در مقابل حالت میانه را می‌توان محاسبه نرخ خوراک با ارز 4200 تومانی و تسعیر ارز در بازار ثانویه با نرخ 5000 تومان عنوان کرد. با در نظر گرفتن سود فصل بهار و همچنین مفروضات تحلیلی موجود (به تحلیل‌های پیشین ارائه‌شده از این شرکت‌ها مراجعه کنید)، پتروشیمی شازند توانایی ساخت سود 100 تومانی و پتروشیمی زاگرس توانایی ساخت سود هزار تومانی را خواهد داشت.
چرا معامله‌گران به صف نشستند؟
تصمیم عجولانه سیاست‌گذار در تعیین نرخ 4200 تومانی در روز 20 فروردین اتخاذ و شب همین روز نیز به اطلاع عموم رسید. مشکلات عظیم سیاست دستوری ارز در شرایط کنونی به اوج خود رسیده است. بر این اساس گمانه‌زنی‌های بسیاری از عقب‌نشینی دولت از این سیاست به گوش می‌رسد. پیشنهاد نرخ 5 هزار تومانی از سوی مجلس یکی از این موارد است. عقب‌نشینی دولت از سیاست اشتباه ارزی نیز به همین ترتیب (طی یک روز) ابلاغ می‌شود. در حالی‌که اثر قابل توجه تغییرات نرخ ارز پیش از این بر دو شرکت پتروشیمی بررسی شد (جهش قابل توجه سودآوری با رشد ناگهانی نرخ دلار) باید به معامله‌گران حق داد که به پیشواز انتظارات آتی با توجه به اثر قابل توجه آن بر سودآوری شرکت‌ها بروند. با این حال مدت زمان مقاومت دولت و پافشاری بر نرخ حدود 4200 تومانی در کنار سایر ریسک‌های موجود در این مسیر دارای اهمیت است.
در فضای کلان، ریسک‌های سیستماتیک همچنان بر کل بازار سهام سایه دارند. اقدامات اروپا و ایران در جهت حفظ برجام و مقاومت در برابر فشارهای امریکا از جمله این ریسک‌هاست. در روزهای اخیر اخباری در رابطه با امیدواری مسئولان دولت و کشورهای اروپایی منتشر شده است و توانسته است تا حدود اندکی از فشار روانی حاکم بر بازار بکاهد. باید توجه داشت که این تعاملات و توافق‌ها کاملا مستعد تغییر شرایط اند و تا قطعی شدن نتایج نمی‌توان سایر احتمالات را نادیده گرفت. نرمش سیاسی طرفین به کاهش صرف ریسک سهام کمک خواهد کرد و در نتیجه بر میزان جذابیت موجود خواهد افزود. در این رابطه پیگیری اخبار در نقشه سیاست بین‌الملل می‌تواند علت بسیاری از تغییر رویکردها در بازار را برای مخاطبین توضیح دهد.