دنیای بورس-بهزاد بهمن‌نژاد: رابرت مک‌نالی، در کتاب «ناپایداری نفت» (crude volatility) مروری جذاب بر تاریخچه تحولات بازار بسیار مهم نفت دارد. حفر نخستین چاه نفتی به سال 1859 در آمریکا برمی‌گردد، زمانی که هنوز نفت به طلای سیاه تبدیل نشده بود و صرفا کاربرد روشنایی داشت. اما چند دهه بعد پیشرفت‌های صنعتی به ویژه در حوزه موتورهای احتراقی، این مایع منفور را به طلای سیاه تبدیل کرد. رشد تقاضای نفت باعث شد تا رقابتی سنگین در مناطق نفت‌خیز آمریکا برای حفر چاه نفتی شکل بگیرد و هر کسی اقدام به حفاری در زمین‌های خود می‌کرد.
این مساله سبب شد تا سیل عظیم نفت به بازار عرضه شد و ناگهان قیمت‌ها به شدت ریزش کردند. تلاطم‌های قیمتی باعث شده بود تا بسیاری از بزرگان صنعت نفت آمریکا با مشکلات مالی مواجه شوند. بر این اساس، اوایل دهه 1930 تصمیماتی گرفته شد تا میزان استخراج نفت در مناطق مختلف محدود شود. عدم رعایت این محدودیت‌ها، باعث ورود نظامی‌های تگزاسی به زمین‌های مردم و پلمب چاه‌های نفتی شد.
در حالی سیاست‌گذاران و لابی‌های پشت صحنه از این اقدام خود خوشحال بودند که در فاصله کوتاهی، روش‌های دور زدن این حکم قانونی و فساد در کشور آمریکا فراگیر شد. رشوه دادن به سربازها برای نادیده گرفتن حفر چاه، رفتاری عادی میان مردم تگزاس شده بود. مک‌نالی در بخشی از کتاب خود به یک تجربه خواندنی اشاره می‌کند که یک زن روستایی چاه نفت خود را به شیر حمام خانه‌اش متصل کرده بود تا ماموران، استخراج نفت توسط وی را تشخیص ندهند. یعنی بازار سیاه نفت به قدری جذابیت داشت که این زن روستایی حاضر بود از آب حمام خود صرف نظر کرده و ریسک فروش نفت را دور از چشمان نظامیان به جان بخرد.
فیلم تکراری «شکست»
با کمی تامل مشخص می‌شود سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران عموما تجربه‌های شکست‌خورده‌ای را تکرار می‌کنند. نگاهی می‌کنیم به رفتار اخیر مقامات در برخورد با نوسان نرخ ارز. جایی که ناگهان نرخ واحد 4200 تومانی برای دلار آمریکا تعیین و سایر معاملات قاچاق معرفی شدند. آیا این اقدام دستوری منجر به کاهش نرخ دلار شده یا فقط با راه افتادن بازار سیاه تلاطم شدیدتر قیمت‌ها را رقم زده است؟
مشابه همان زن روستایی که راهی برای فروش نفت خود پیدا کرده بود، خریداران و فروشندگان دلار نیز مسیر مبادلات ارزی خود را پیدا می‌کنند. در این میان، واسطه‌ها یا همان دلالان هستند که بیشترین نفع را از این وضعیت می‌برند. کسانی که با رانت به وجود آمده هر نوع فسادی را رقم خواهند زد و ناگهان اسم‌های مشهور اختلاس‌ها و دزدی‌ها دوباره زنده می‌شوند.
برای بورسی‌ها تعدد یادداشت‌های حسابرسان در صورت‌های مالی شرکت‌ها به ویژه در سال‌های 90 و 91 بسیار آشنا است. مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت مالی این بورسی‌ها ارقام عجیب و غریب میلیاردی را نشان می‌دهد. واسطه‌هایی که در دوره تحریم و سرکوب نرخ‌های دلار در آن سال‌ها، اجناس شرکت را فروخته و پولی به سهامداران برنگردانده‌اند. افراد بی‌نام و نشان و یا شرکت‌های تجاری که هیچ‌گاه موجودیت واقعی غیر از یک نام ساختگی نداشته‌اند به عنوان خریدار محصولات شرکت‌ها به قیمت دستوری و فروش آنها در بازار سیاه با نرخ‌های بالاتر، صورت‌های مالی شرکت‌ها را مطول کرده بودند. تجربه‌ای که بار دیگر زنگ هشدار به سیاست‌گذاران در شرایط کنونی را به صدا درآورده است.
دو پیامد حذف دست نامرئی
زمانی که دست نامرئی برای تعیین قیمت‌ها با دست مداخله‌گر دولت‌ها جایگزین می‌شود، طبیعتا نرخ‌های دولتی صرفا در اختیار رانت‌خواران و دلالان قرار می‌گیرد و رفاه اقتصادی شرکت‌ها و مردم روز به روز کوچک‌تر می‌شود. ابتدایی‌ترین مفاهیم اقتصادی نشان می‌دهند زمانی که قیمت‌ها در یک بازار پایین‌تر از قیمت تعادلی تعیین شود دو پیامد منفی دارد. نخست آنکه صف تقاضا تشکیل می‌شود و سیاست‌گذار مجبور به سهمیه‌بندی عرضه می‌شود. امری که نتیجه‌ای جز رفاه بیشتر دلالان ندارد. دوم آنکه بازار سیاه برای فروش محصولات به قیمت‌هایی بالاتر از نرخ تعادلی شکل می‌گیرد.
هر دو حالت اکنون قابل ملاحظه است. سهمیه‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص دلار 4200 تومانی با اوج‌گیری ثبت سفارش‌ها. موضوعی که در نهایت موجب شده در بازارهای مختلف مانند موبایل، بورس کالا و ... سودی عاید واسطه‌ها شود. یعنی کسانی که با دلار 4200 تومانی اجناس را خریداری کرده و با نرخ دلار بازار سیاه محصولات را به فروش رسانده‌اند. بنابراین، نه بنگاه‌های تولید به عنوان فروشندگان اولیه و نه مردم به عنوان خریداران نهایی هیچ افزایش رفاهی از این نرخ‌های دستوری تجربه نکرده‌اند.
دومین شاهد نیز قیمت‌های بالاتر بازار سیاه نسبت به قیمت‌های تعادلی در شرایط بازار آزاد است. هفته گذشته در بازار سیاه نرخ دلار به بیش از 9 هزار تومان رسیده بود. اما فقط با خبر راه‌اندازی بازار دوم ارز که انتظار نرخ‌گذاری غیردستوری در آن وجود داشت باعث شد تا نرخ‌ها تا نزدیکی 7 هزار تومان کاهش یابند. یعنی بازار سیاه حتی باعث می‌شود نرخ‌ها از قیمت تعادلی خود فراتر روند.
در این شرایط، ناکامی دلار 4200 تومانی باعث روی آوردن به بازار دوم ارز شده است. هرچند این رویکرد امیدهایی را در فضای اقتصادی به وجود آورده، اما برخی گمانه‌ها از تعیین نیمه‌دستوری نرخ‌ها در این بازار دوم به وجود آمده‌اند که می‌تواند منجر به منحرف شدن سیاست‌ها از هدف سیاست‌گذار شود.