چاره اصلی
تغییرات نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته بدون توجه به مولفه‌های علمی و اغلب با استفاده از سیاست‌های بخشنامه‌ای تعیین می‌شده و با وجود اعمال این تغییرات نتیجه کار خارج از انتظارات سیاست‌گذار بوده است. تجربه دولت‌های قبلی، سیاست‌گذار فعلی را به این نتیجه رسانده که راه حل اصلی در کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم نه تنها دستوری و غیرعلمی نیست بلکه علاوه بر نظارت بانک مرکزی و مقدم بر تصمیم‌های شورای پول و اعتبار، اصلاح در ساختار نظام بانکی است زیرا همچنان که کارشناسان نیز بر آن تاکید دارند با اصلاح ساختار نظام بانکی و سودآورشدن بانک‌ها با تاکید بر وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری، نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم و بر مبنای میزان عرضه و تقاضا به صورت منطقی و علمی تغییر خواهد کرد.
اصلاح نظام بانکی
حال وعده‌های اصلاح در نظام بانکی در حالی جدی‌تر از هر وقت دیگر به گوش می‌رسد که وزیر اقتصاد از تاکید سیاست‌گذار بر لزوم اجباری اصلاحات نظام بانکی خبر داده و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر چاره‌اندیشی مولفه‌های علمی تغییر نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم سخن به میان آورده است، به نظر می‌رسد همانگونه که گزارش‌های «دنیای بورس» نیز نشان می‌دهد دولت به جد دنبال اصلاح در نرخ سود بانکی با سازوکار منطقی، علمی و غیردستوری است.
مکانیزم کنترل نرخ
وضعیتی که اقتصاد در شرایط حاضر با آن مواجه است، این است که نرخ تورم روند کاهنده داشته و نرخ سود بانکی را نیز شورای پول و اعتبار برای تسهیلات ۱۸ درصد و برای سپرده‌ها ۱۵ درصد اعلام کرده؛ ولی این نرخ در بانک‌ها اجرا نشده است. بانک‌ها متاثر از نبود ساختار درست در نظام بانکی و دوری گزیدن از وظیفه اصلی خود معتقدند این نرخ قابلیت اجرایی ندارد. به گفته حسین قضاوی؛ معاون وزیر اقتصاد با تقویت نظارت و الزام به تقید بیشتر، باید نرخ‌های مصوب در بانک‌ها اجرا شود؛ البته باید به دنبال این بود که چگونه و با چه مکانیزمی، بتوان نرخ را کنترل کرد؟
چرا بانک‌ها سیاست‌ها را اجرا نمی‌کنند؟
قضاوی که در گفت‌وگو با «مهر» صحبت کرده راهکار اصلی را در همان سیاست‌های علمی و غیردستوری دنبال می‌کند؛ به طوریکه وی در این باره می‌گوید: باید تلاش کرد نرخ سود را از طریق تقویت بازار بین بانکی، تقویت مکانیزم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی کاهش داد. البته معاون وزیر اقتصاد تاکید می‌کند: ابتدا باید از اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، اطمینان و سپس کاهش مجدد نرخ سود را دنبال کرد. در واقع باید با تقویت نظارت و جلب تقید بانک‌ها، تلاش کرد مصوبه‌های شورای پول و اعتبار را اجرا کرد؛ چرا که اگر بانک‌ها احساس کنند بانک‌های دیگر مقررات را رعایت نمی‌کند، به دلیل واهمه‌ای که از خروج سپرده‌ها و پول‌های مردم از دستشان دارند، وارد یک رقابت ناسالم می‌شوند؛ پس عدم اجرای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، هزینه را به همه بانک‌ها تحمیل می‌کند.
خالص بهره بانک‌ها در ایران
البته به نظر می‌رسد دلایل دیگر در سرپیچی بانک‌ها و تمرد آن‌ها از کاهش نرخ سود بانک‌ها را باید به بحث‌های نظری و بنیادی در مباحث بانکی پیوند زد.هم اکنون در دنیا، درآمد خالص بهره بانک‌ها مثبت بوده و اینطور نیست که حاشیه بین نرخ بهره‌ای که از تسهیلات گرفته می‌شود، در مقایسه با نرخ سود سپرده، منفی باشد؛ بلکه عموما وقتی برای بانک حساب و کتاب می‌کنند، برای عملکرد مالی یکسال، خالص درآمد بهره‌ای در عموم بانک‌های دنیا مثبت است. به گفته قضاوی در ایران وضعیت به گونه‌ای دیگر است و برخی بانک‌ها وقتی که درآمد مشاع از روی تسهیلات مردم را با سودی که به آنان داده شده است را مقایسه می‌کنند؛ سود سپرده‌ها بیشتر از درآمدی است که از تسهیلات دریافت می‌شود؛ بنابراین خالص درآمد بهره‌ای در برخی بانک‌ها منفی است.
به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، بانک‌ها ناچارند وقتی که کارمزدها و درآمدها ناشی از آن، کفایت خرجشان را ندهد، به درآمدهای غیرعملیاتی اکتفا کنند که این امر، زمینه را فراهم می‌کند که آن‌ها دارایی خود را بفروشند یا اینکه معاملاتی با زیرمجوعه‌های خود انجام دهند که براساس آن، یک کالایی که با قیمت پایین‌تر را در دفتر ثبت کرده و با قیمت بالاتری بفروشند؛ اینجا است که نوع جدید دارایی که حاصل می‌شود، به قیمت بالاتر ثبت شده و سود نشان می‌دهد و این نمی‌تواند یک فرآیند سالم تلقی شود و حتما باید وضعیتی برای بانک‌ها ایجاد شود که درآمد خالص بهره‌ای آن‌ها مثبت باشد و این درآمد خالص بهره‌ای به علاوه کارمزدهایی که دریافت می‌کنند، باید به گونه‌ای باشد که بانک به صورت پایدار، به فعالیت خود ادامه دهد.
بانک‌ها باید سودآور باشند
همچنین در وضعیت نظری «بانک» یک بنگاه اقتصادی است که باید سود را حداکثر کند اما به گفته قضاوی در ایران، بانک‌ها در شرایط فعلی جزو بنگاه‌های سودآور نیستند و سهامدار بانک، تصورش این نیست که پولش را در جایی گذاشته که جذابیت مناسب را دارد؛ بلکه خیلی از سرمایه گذاران مالی، امروز تصورشان این است که سرمایه گذاری را در سبدی از دارایی‌ها شکل دادند و بخشی از دارایی خود را به سهام بانک‌ها تبدیل کرده‌اند که این یک سرمایه‌گذاری جذاب است. به نظر می‌رسد این تصور باید اصلاح شود و صنعت بانکداری سودده شود، چرا که در این صورت، بانک می‌تواند خدمات مالی را گسترش دهد و در این صورت، بستر مناسبی برای رشد اقتصادی مطرح می‌شود.
بی خبر از میزان نرخ
معاون وزیر اقتصاد با تمام این اوصاف در خصوص گمانه‌زنی‌های کاهش نرخ سود بانکی به عدد ۱۲ درصد می‌گوید: از این موضوع مطلع نیست و البته گمانه‌زنی‌ها در این باره را بدون تصمیم نهایی سیاست‌گذار بی‌اساس می‌داند. محمدرضا حسین‌زاده؛ رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی هم با تایید برنامه شورای پول و اعتبار برای تثبیت و کاهش نرخ سود بانکی عنوان می‌کند: بانک‌های دولتی تصمیم گرفتند که نرخ‌ها را پایین بیاورند.
به نظر این مقام دولتی مطابق با سیاست‌های دولت، قرار است نرخ سود بانکی به تدریج کاهش یابد. وی در گفت‌وگو با «مهر» در پاسخ به اینکه عنوان می‌شود شورای پول و اعتبار تصمیم به تثبیت نرخ سود و سپس کاهش آن دارد، تاکید می‌کند: نظر شورای پول و اعتبار تثبیت نرخ سود نیست؛ بلکه نرخ‌ها باید کاهش یابد و ممکن است نرخ پایین‌تر از نرخ کنونی شود. پیشنهادها به دولت این است که نرخ سود به کمتر از ۱۵ درصد و حتی نرخ‌های مطرح شده کاهش یابد و به نظر می‌رسد بانک‌ها منتظر تصمیم سیاست‌گذار پولی هستند تا نرخ را اعلام کند اما همانگونه که بارها بر آن تاکید شده هر گونه تغییر در این باره قبل از هر چیز نیازمند بازبینی در سیاست‌های دستوری کاهش نرخ سود است.