معاون اقتصادي بانك مركزي در جريان بيست و هشتمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي در رابطه با تحولات پيش‌روي نرخ سود بانكي با بيان اينكه افزايش قابل توجه نرخ‌هاي سود بانكي حقيقي با الزام‌ها و شرايط فعلي توليد در اقتصاد كشور همخواني ندارد، افزوده است اين نهاد اصلاحات لازم در حوزه بانكي را همانند گذشته ادامه خواهد داد.
اصلاحاتي كه به عقيده پيمان قرباني به علت حاكم بودن تنگناي مالي بر نظام پولي كشور، بيش از پيش اهميت پيدا كرده است. معاون اقتصادي بانك مركزي، سه عامل مطالبات غيرجاري، مطالبات بالاي شبكه بانكي از دولت و رسوب دارايي‌هاي غيرمالي را دليل اصلي تنگناي مالي بانك‌ها در شرايط كنوني اقتصاد كشور مي‌داند كه بايد در جهت رفع اين مشكلات، اصلاحاتي صورت بگيرد كه اقدام‌های بانك مركزي در اين راستا را مناسب ارزيابي مي‌كند.
قرباني همچنين سياست‌هاي لازم جهت رفع تنگناي مالي بانك‌ها را اصلاح ساختار نظام تامين مالي دولتي و بازپرداخت بدهي‌هاي بخش دولتي به شبكه بانكي و همچنين اصلاح فضاي كسب و كار و رفع مشكلات موجود در بخش واقعي، همزمان با اصلاح ساختار مالي و ترازنامه‌اي بانك‌ها در جهت حل ريشه‌هاي موجد تنگناي اعتباري شبكه بانكي مي‌داند.
معاون اقتصادي بانك مركزي، در ادامه مي‌افزايد: در پي اقدامات بانك مركزي، تحولات خوبي در زمينه كاهش رقابت مخرب ميان بانك‌ها در زمينه نرخ سود سپرده حاصل شده و نسبت به سال‌هاي گذشته از عدم تناسب نرخ‌هاي سود با اقتضائات كلان و به‌ويژه نرخ تورم كاسته شده است.
بانك مركزي نيز با تحليل دقيق شرايط موجود، اقتضائات كلان اقتصادي كشور و افق پيش رو، در هر زمان كه لازم بداند پيشنهاد مقتضي در زمينه نرخ‌هاي سود را به شوراي پول و اعتبار ارايه كرده و تصميمات لازم اتخاذ خواهد شد.
در همین رابطه گزارش امروز «اعتماد» را نیز بخوانید:
ریشه بالابودن نرخ سود بانکی/ تحلیل روز
موانع کاهش نرخ سود/ غلامرضا سلامی
دو راهکار برای سیاستگذاری کارآمد پولی/ عباس هشی