محمد طبيبيان/ رییس سابق بانکداری
ديروز رييس كل بانك مركزي در جريان بيست‌ونهمين همايش بانكداري اسلامي از ضرورت تغيير و تحولاتي در سيستم بانكي صحبت كردند. بر اساس آنچه در جرايد منعكس شده شامل چند محور. رييس كل بانك مركزي در سخنراني خود اشاره كرده‌اند كه گويا مديران بانكي، از دستورات بانك مركزي تبعيت صددرصدي ندارند و در برخي موارد خود‌مختار عمل مي‌كنند به گونه‌اي كه وي در بخشي از اظهارات خود گفته است: «رشد سريع شبه‌پول به‌خاطر مسابقه بي‌انتها و سريع و بي‌ضابطه بانك‌ها در نرخ سود شكل گرفته در حالي‌كه بانك‌ها نبايد بي‌كفايتي خود را با بانك مركزي جبران كنند.»
البته ايراد‌هاي بسيار به نحوه مديريت بانك‌ها وارد است و آنها نيز سهم بي ترديدي در شرايط غمبار موجود دارند. اما اينكه نقش و مسووليت اصلي متوجه بانك مركزي است را نمي‌توان ناديده گرفت. در همه كشور‌ها سر‌رشته اهرم‌هاي مختلف پولي در دست بانك مركزي است و قوانين موجود كشور ما هم اين اهرم‌ها را در دست بانك مركزي قرار داده است.
اينكه بانك مركزي تحت‌تاثير تصميم‌هاي سياسي نقش خود را ايفا نكرده است را نمي‌توان با انعكاس مشكل به سوي ديگر پنهان كرد. براي مثال به چه دليل بانك مركزي (كه البته مربوط به قبل از مديريت مدير جديد است) پذيرفت تا حدود ٢٥ هزار ميليارد تومان از بدهي برخي موسسات اعتباري از منابع عمومي پرداخت شود (چنان‌كه در نشريات از قول برخي مسوولان ذكر شد)، كه بار آن ابتدا به صورت افزايش نقدينگي و بعد تورم به مردم تحميل مي‌شود و درواقع هزينه سوء‌مديريت و احيانا فساد اين تشكيلات توسط مردم بي خبر از همه جا پرداخت مي‌شود؟ اين اقدامات بر اساس كدام قانون يا اصول اخلاق قابل توجيه است.
ذكر دلايل سياسي، دلايل قابل قبولي نيست چون بر تاثير منفي اين اقدامات اثري ندارد و از آلام جامعه هم نمي‌كاهد. چگونه هم‌اكنون سخن از ادغام چند بانك تهي شده از منابع در يك بانك قديمي مي‌رود كه كارشناسان مالي بار مالي آن را حدود صد هزار ميليادر تومان بر‌آورد مي‌كنند و نهايتا به صورت افزايش پايه پولي و نقدينگي و تورم‌هاي فزاينده آتي به جامعه منعكس مي‌شود؟ براي پرهيز از اينگونه سونامي‌هاي مالي چه انديشه‌اي مطرح است؟ اينكه تصميم سياسي است چه كمكي به شرايط اقتصادي كشور مي‌كند و در كجاي وظايف بانكداري مركزي قرار مي‌گيرد؟
پرسشي كه از يك رييس كل جديد مطرح مي‌شود اين است كه چه اقداماتي در دست است تا بانك مركزي يك‌بار براي هميشه تصميم عاجلي براي سروسامان دادن به سيستم بانكي كشور اتخاذ كرده و به سمت و سوي تغييرات بنيادي در بانكداري برود تا بانك مركزي جايگاه اصلي خود را در سياست‌گذاري مالي كسب كند؟ تجربه ساير كشور‌ها نشان مي‌دهد تا مادام كه بانك مركزي ابزاري روزمره در دست سياستمداران است به جز انباشت مشكلات تبعات ديگري نمي‌توان انتظار داشت. در سال ٢٠٠٣ وارن بافت با اشاره به برخي از ابزار‌هاي مالي، آنها را ابزار‌هاي مالي تخريب جامعه ناميده بود. سخن او در سال ٢٠٠٩ به حقيقت پيوست امروزه در كشور ما موسسات اعتباري و برخي بانك‌ها مي‌توانند چنين نقش‌آفريني كنند در ابعاد كيهاني. مراقبت دقيق در اين حيطه حياتي است.
به همين جهت بايد از رييس كل بانك مركزي خواست تا به جاي تبعيت از تصميم‌هاي ذاتا سياسي و سپس پنهان شدن پشت پيچيدگي‌هاي نظام تصميم‌گيري و وام گرفتن از اعتبار بخش‌هاي سياسي كشور، به جاي به هم بافتن مفاهيم متعالي و رديف كردن شعار‌هاي احساسي و بلكه صرفا با استفاده از عقل عرفي تصميم به ايجاد تغيير در سيستم بانكي گرفته و با الگو گرفتن از سيستم‌هاي بانكداري مركزي در يكي از كشورهاي موفق منطقه يا دنيا سامان مناسبي به سيستم بانكي كشورمان بدهند.
قطعا هيچ كس توقع ندارد كه براي ساماندهي سيستم بانكداري در ايران به سراغ بهترين دانشمندان پولي و مالي دنيا رفته و از آنها نسخه شفابخش اقتصاد ايران را طلب كنيم، نمي‌خواهد درگير جو تبليغاتي بين اين مكتب و آن مكتب شده و به كساني كه بايد از آنها اجتناب كنيد (كه اكثرا نه زمينه علمي مناسب و نه زمينه تجربي موفقي دارند) قول بدهيد كه به سخن كساني كه لازم است به آنها گوش فرادهيد (به دليل برتري بي‌بديل و بي‌ترديد علمي و تجربي) اجتناب خواهيد كرد. خودتان را خسته نكنيد! همان عقل عرفي و تجربه كشور‌ها حتي در حد تركيه نيز كافي است تا گام‌هاي بلندي برداشته شود. به‌عنوان چند مولفه ساده مي‌توان گفت، از افزايش نقدينگي كه در دولت قبل و دولت فعلي زهوار آن گسيخته اكيدا اجتناب كنيد.
از قبول مسووليت نهاد‌هاي مالي ذاتا ورشكسته و انداختن بار آن به دوش مردم بپرهيزيد. كار بانك مركزي سهميه‌بندي ارزي و تخصيص و توزيع ارز بين اين و آن نيست. اين شيوه‌هاي غير‌معمول مثل سامانه نيما و غيره كه خود بار جديدي بر دوش فعالان اقتصادي افزوده را كنار بگذاريد و كار تخصيص ارز را مثل كشورهاي ديگر به يك بازار ارز واگذار كنيد و به جاي صرف وقت در اين زمينه وقت خود را به سر و سامان دادن بانك‌ها و تعيين تكليف‌هاي سمي آنها تخصيص دهيد. ناگفته پيداست كه كار اصلي بانك مركزي، تخصيص ارز يا تقسيم ارز بين بخش‌هاي مختلف، تعيين مستحقان دريافت ارز يا حتي نحوه توزيع ارز نيست.
كار بانك مركزي سياست‌گذاري بخش پولي و بانكي كشور است كه بايد بانكداري صحيح را پياده‌سازي كند همانند آنچه در برخي كشورهاي همسايه يا حتي چين، سنگاپور، هنگ‌كنگ و... انجام مي‌شود . قطعا اين روزها وعده‌هاي مختلف و ملاحظات ايدئولوژيك قائل شدن، وزن تعيين مي‌كنند. منافع خاص به جاي منافع ملي پاسخگوي بهبود وضعيت اقتصادي كشور نيست و بهترين راهكار،كار‌هاي ساده و تجربه شده در كشورهاي موفق است دريغ از موفقيت تركيه!
منبع: روزنامه اعتماد
در همین رابطه نیز بخوانید:
هزینه‌های پیش‌روی بانک مرکزی/ حسین توکلیان
معمای کفایت سرمایه/ محمد امیدی‌نژاد