از روز شنبه تمام موسسه‌های اعتباری و بانک‌ها موظف هستند نرخ سود سالانه را تا ١٥ درصد به طور علی الحساب و کوتاه مدت روزشمار تا ١٠ درصد تعیین کنند. بر این اساس نرخ های سود علی الحساب بوده و تسویه و تعیین سود قطعی در پایان سال مالی خواهد بود.
به طور معمول نرخ سود در بانکهای دولتی کمتر از بانکهای خصوصی است اما به نظر می‌رسد بانکهای خصوصی نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نرخ سود خود را به تدریج کاهش دهند. رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در این‌باره از از هماهنگی‌های انجام شده برای کاهش نرخ سود در بانکهای خصوصی خبر داد.
در فضای پسابرجام یکی از سیاست‌هایی که دولت به طور جد به دنبال اجرای آن است، همچنان که رئیس جمهور آن هم بر آن تاکید دارد، اصلاحات در نظام بانکی است. گام‌های تدریجی در خصوص اصلاح در نظام بانکی همراه با توسعه روابط بانکی در حالی مورد تاکید و اجماع سیاست‌گذار است که ناهمخوانی نرخ تورم با نرخ سود بانکی در شرایط کنونی به چشم می‌آید؛ در حالی که دولت در پی کنترل و کاهش نرخ تورم است، نرخ سود بانکی متاثر از عوامل آشکار و پنهان در سطح بالایی قرار دارد که بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور را در تنگنا قرار داده است.
دفعات قبل اینگونه بود که کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی تشکیل جلسه می‌دادند و برآیند این نشست در قالب پیشنهاد در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌گرفت اما به نظر می‌رسد در رویکرد جدید، کانون بانک‌ها به دلیل تجربیات قبلی که تنها با بخشی از پیشنهادات موافق شده بود، این بار از جلسه روز دوشنبه هفته جاری سیاست‌گذار پولی و مدیرعامل بانک‌ها خبر داده که در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی برگزار شد اما به نظر می‌رسد به نتیجه لازم نرسیده و به همین دلیل تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
علی دیواندری در گفت و گویی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که امروز در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی بر آن تاکید و مورد اجماع مقامات اقتصادی بود، کاهش نرخ سود بانکی برای افزایش رشد اقتصادی و رونق بازارهای پولی بود.
مهر: محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه هنوز تصمیمی درخصوص تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده است، گفت: نظرات بانک‌ها در نهایت می‌تواند در قالب یک پیشنهاد به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برود؛ چرا که تصمیم‌گیری درخصوص تعیین نرخ سود با این دو نهاد است و بنابراین هنوز تصمیم جدیدی در این رابطه گرفته نشده است؛ این در حالی است که بانکهای خصوصی با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی‌بر آغاز بررسی تغییر نرخ سود بانکی، نظرات خود را تجمیع کردند.
خبرگزاری صداوسیما: محمدرضا جمشیدی می‌گوید: این جلسه ۱۷ خرداد برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه بحث افزایش قیمت کارمزد تراکنش‌های بانکی دیگر دستور جلسه بانکهای دولتی و خصوصی است، گفت: از آنجا که در ۵ سال اخیر نرخ کارمزد تراکنش‌های بانکی به رغم ارائه خدمات جدید به مشتریان افزایش نیافته است، قرار شد نظر تجمیع شده بانکهای دولتی وخصوصی به بانک مرکزی ارائه شود. جمشیدی همچنین عنوان کرد: یک و نیم سال است که پیشنهاد افزایش نرخ کارمزد تراکنش‌های بانکی را به بانک مرکزی داده ایم و منتظر اعلام نتیجه آن هستیم.
فارس: کورش پرویزیان با اشاره به اهمیت مساله نرخ سود و توافق بانک‌ها برای بررسی و بازنگری نرخ سود در جلسه مشترک آتی اظهار کرد: در جلسات قبلی بحث‌های زیادی درباره نرخ سود صورت گرفت و مقرر شد دستور کار جلسه آینده موضوع نرخ سود بانکی و برنامه‌ریزی برای حمایت از تولید و اشتغال باشد. رئیس کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا هم‌اکنون زمینه کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد؟
تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی
ولی اله سیف در حاشیه دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در جمع خبرنگاران گفت: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص احتمال کاهش نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار در سال جاری گفت: اما مهمتر از کاهش نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار است که بتواند نرخ سود را پایدار نگاه دارد.
بازار بدهی
