در فضای پسابرجام یکی از سیاست‌هایی که دولت به طور جد به دنبال اجرای آن است، همچنان که رئیس جمهور آن هم بر آن تاکید دارد، اصلاحات در نظام بانکی است. گام‌های تدریجی در خصوص اصلاح در نظام بانکی همراه با توسعه روابط بانکی در حالی مورد تاکید و اجماع سیاست‌گذار است که ناهمخوانی نرخ تورم با نرخ سود بانکی در شرایط کنونی به چشم می‌آید؛ در حالی که دولت در پی کنترل و کاهش نرخ تورم است، نرخ سود بانکی متاثر از عوامل آشکار و پنهان در سطح بالایی قرار دارد که بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور را در تنگنا قرار داده است. البته در چند ماه اخیر دولت همواره بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم به صورت غیردستوری تاکید کرده و در این میان نشانه‌هایی از تایید همین سیاست هویدا است؛ در این میان برخی وزرا نیز در نشست شورای پول و اعتبار بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم، تاکید کرده‌اند. وزیر اقتصاد امروز در آیین افتتاح بانک ملی ایران با تکرار ضروری بودن اصلاح نظام بانکی تاکید می‌کند: از بانک ملی ایران انتظار دارد در کاهش نرخ سود پیشگام باشد. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در پایان جلسه هیات دولت در همین باره می‌گوید: با توجه به عدم موازنه عرضه و تقاضا در منابع مالی و ظرفیت پایین نظام بانکی کشور و تقاضایی که در بازار سرمایه است، هنوز نرخ سودها بالاست.
به نظر می‌رسد با توجه به هماهنگی و اتفاق نظر وزرا بر بالابودن نرخ سود، زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی در روزهای آینده بیشتر به گوش برسد و حتی ممکن است در صورت احساس ضرورت جمعی در درون دولت و تصمیم قطعی نظر سیاست‌گذار در یک فاز جدی راه‌کارهایی برای خروج از این وضعیت اندیشیده و تدبیر شود.