هیات وزیران در مصوبه‌ای با تهاتر بدهی‌های 5 شرکت دولتی موافقت کرد. مطالبات از 5 شرکت‌ دولتی ذی‌ربط با بدهی 5شرکت‌ بدهکار به سازمان‌های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور تهاتر خواهد شد. مجموع رقم تهاتر برای برق و انرژی پیوند گستر، ماهتاب کاسپین، مدیریت نیروگاه زاگرس، انرژی طوس، سرمایه‌گذاری پیش رو ایران، 150 میلیارد تومان خواهد بود.

شرکت‌های مدیریت شبکه برق ایران، مهندسی توسعه نفت، نفت مناطق مرکزی، نفت فلات قاره و نفت خزر 5 شرکت بدهکار به شرکت‌های تولیدی یاد شده است.

بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبت بانک‌ها یکی از معضل‌های اشخاص است؛ به نحوی که در مواردی منجر به تعطیلی  و ورشکستگی آن‌ها نیز شده است.  

به گزارش وزارت اقتصاد در این اطلاعیه با ارائه گزارش تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت به طور دوره‌ای همچنین تاکید شده است که عمده بدهی دولت به نظام بانکی، مربوط به بانک‌های دولتی است و اینکه، بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بانک‌های طلبکار از دولت نیز مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند.

گزارش تفصیلی وزارت اقتصاد را اینجا بخوانید.

در این نامه از قطعه‌سازان خواسته شده سهم افزایش دستمزدها، قیمت مواد اولیه داخلی و رشد نرخ ارز در بهای تمام شده تولید قطعات را به انجمن قطعه‌سازان ارائه دهند. همچنین از قطعه سازان درخواست شده مطالبات صفر روزه و همینطور مطالبات بالای 120 روز از هر یک از خودروسازان را با درج نام خودروساز به انجمن قطعه‌سازان اعلام کنند.

بانک 5 هزار میلیارد تومانی صادرات که کماکان از تیر سال گذشته با توقف نماد روبروست و آخرین صورت مالی (حسابرسی نشده) ارائه شده ان مربوط به 3 ماهه نخست سال جاری است، در راستای پیگیری وصول مطالبات در 6 ماه اول سال ٩٦ به دریافت ٩٩٩.٨ میلیارد تومان از مطالبات غیر جاری بانک رسید.

مازیار بیگلو؛ دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو در خصوص وصول مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروسازی به «تسنیم» می‌گوید: در ایران خودرو تا حدودی روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بهبود پیدا کرده اما در سایپا همچنان مشکلات برقرار است.

به گفته بیگلو از طرف بانک مرکزی با معیارهای خاص خود اعلام کرده که خط اعتباری سایپا پر شده است. برای رفع  این مشکل انجمن درصدد است با همکاری بانک مرکزی مجوز تضمین خرید دین برای سایپا باز شود تا از آن طریق بخشی از خریدها صورت گیرد.

بدهی شرک‌های بیمه به گمرک از جمله مباحثی است که کمتر به آن پرداخته شد. شرکت‌های بیمه‌ در رویه‌های مختلف گمرکی از جمله ترانزیت و ورود موقت به نوعی نقش ضامن را برای شرکت‌های حمل و بازرگانان ایفا می‌کنند. در رویه ترانزیت شرکت‌های حمل برای عمل به تعهد خود مبنی بر خروج کالا از کشور مطابق قانون باید وجوه تضمینی را به گمرک ارائه کنند که این فرایند از طریق شرکت‌های بیمه انجام می‍‌‎‌شود. در صورتی که یک شرکت حمل در رویه ترانزیت مرتکب هرگونه تخلف یا قاچاق کالا شود گمرک موظف است علاوه بر اعلام جرم بر وصول مطالبات خود از شرکت‌های بیمه اقدام کند.

رئیس سازمان غذا و دارو، معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، نماینده داروسازان و شرکت‌های دارویی و همچنین نماینده‌ای از خزانه کشور در جلسه امروز کمیسیون حضور یافتند و درباره طلب شرکت‌های دارویی از بیمه‌ها تصمیم‌های خوبی اتخاذ شد.

براساس این تصمیم قرار شد هفته آینده بخشی از بدهی‌های شرکت‌های بیمه به شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید دارویی پرداخت شود.

در همین رابطه بخوانید:

شرکت‌های هپکو و آذرآب جزو آن دسته از بنگاه‌های قدیمی هستند که پیش از اینکه در وضعیت نابه سامان کنونی به سر برند، برای خود نام و آوازه‌ای در اقتصاد ایران داشتند. در شرایط کنونی این دو شرکت که عمده مشکلات آن‌ها بیشتر به مالکیت شرکتی و ساختار آن بر می‌گردد در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد.

سال گذشته پس از اینکه دولت مصوبه مطالبات شرکت‌ها از دولت را از طریق اوراق تسویه خزانه با بدهی‌های شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی تهاتر کرد، بسیاری از شرکت‌ها مشمول