به گزارش بانک مرکزی، براساس ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی از طریق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی، منابع موردنیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین کند.

سیاست  انتشار اوراق مشارکت که هدف آن افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری ریالی، جذب ارز سرگردان و کاهش انگیزه سفته‌بازی در بازار ارز است. سیاستی که می‌تواند در خلا ابزارهای مرسوم برای کنترل نوسان‌های کوتاه‌مدت ارزی، گامی به سوی طراحی ابزارهای ارزی ضد نوسان باشد.

پس از ابراز نارضایتی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات سرویس USSD و درخواست از سیاست‌گذار پولی برای تعویق آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت آن یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز گذشته در مقام رگلاتوری در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار تعویق لغو خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD در آستانه اجرای آن؛ 15 بهمن‌ماه شدند.

در پی تصمیم بانک مرکزی مبنی بر قطع سرویس USSD شارژ اعتباری سیم‌کارت‌های تلفن همراه از فردا؛ 15 بهمن ، موجی از اعتراض‌ها از سوی اصناف و شرکت‌های ارایه دهنده این نوع خدمت ایجاد شد.

براساس این گزارش، درحالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این برنامه بانک مرکزی نظر مساعدی نداشته که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم با اشاره به مشکل‌های متعدد این تصمیم و مذاکرده تلفنی وزیر ارتباطات، از معاون بانک مرکزی خواسته است بخشنامه ابلاغی را حداقل 4 ماه به تعویق بیاندازد.

در این بخشنامه باز شدن دوباره سرویس مانده‌گیری روی بستر تلفن‌همراه و اپ‌های موبایلی رسما اعلام شد. همچنین تصریح شده که سرویس مانده‌گیری بر بستر اینترنت مانند مانده‌گیری با کارتخوان‌ها یا خودپردازها مشمول کارمزد ۱۲۰۶ ریالی برای دارنده کارت خواهد بود.

نکته مهم اما تغییراتی است که در تقسیم کارمزد داده شده‌ است؛ از این به بعد از مجموع 120.6 تومان کارمزد دریافتی، 26 تومان به شاپرک، 25 تومان به شتاب، 20.6 تومان به بانک صادرکننده و الباقی به پی‌اس‌پی پرداخت می‌شود.

ناصر حکیمی؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در اجلاس مدیران تحول دیجیتال کشور با بیان اینکه بانک‌های کشور عادت به نوآوری ابزارهای بانکی و استفاده از آن در بخش خرد را ندارد، عنوان می‌کند: قسمت آی.تی بانک‌ها و کسب و کار بانک‌ها دو مسیر متفاوت را دنبال کرده‌اند؛ به طوریکه شبکه بانکداری الکترونیک ۷۵۰۰ میلیا

یکی از موضوع‌های مورد توجه قانون‌گذار وجود حساب‌های ارزی است. به گفته محمد رضا پورابراهیمی که با «ایبنا» صحبت می‌کرد: به دلیل اتفاقاتی که در سال‌های قبل افتاد یک بدعت ناصحیح در اقتصاد ایران گذاشته شد و آن اینکه تغییر نرخ ارز را با نرخ دلار دولتی محاسبه می‌کردند.

سیاست‌گذار پولی در این رابطه اعلام کرده است که به منظور اعمال کنترل دقیق بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برای رهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری و پولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت و تسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی ایجاد شد.

جزئیات تغییرات اعمال شده

مطابق آمارهای بانک مرکزی، در سه ماه منتهی به آبان سال جاری رشد پول ۳ درصد بوده که این رقم در مدت مشابه سال قبل 1.5 درصد گزارش شد. نقدینگی از دو جزء اصلی پول و شبه پول تشکیل می‌شود. در تقسیم‌بندی‌های اقتصادی، پول معادل اسکناس، مسکوک و سپرده‌های جاری و شبه‌پول معادل سپرده‌های مدت‌دار بانکی است.

مسعود رحیمی؛ مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی می‌گوید: با هدف تعادل بخشی به بازار، گسترش عرضه و سهولت دسترسی عموم مردم، اقدام به پیش فروش سکه از ۱۵ بهمن‌ماه می‌کند.

گزارش تفصیلی در همین باره را اینجا بخوانید.