هیات وزیران مصوب کرد نام بانک مرکزی از فهرست شرکت‌های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی حذف شود. این مصوبه در جلسه 14 آبان سال جاری هیات وزیران تصویب و در 16 آبان توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
نخستین آمار بانکی پس از بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی در حالی منتشر شد که رشد ماهانه مانده سپرده‌ها در شهریورماه معادل 1.9 درصد بوده و نسبت به ماه قبل 0.3 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌ها نیز به 21.9 درصد رسید. براساس این آمارها می‌توان عنوان کرد پس از ابلاغ دستورالعمل درخصوص رعایت نرخ سود تعیین شده، قدری از ورودی رشد سپرده‌های بانکی کاسته شد.
به گفته اکبر کمیجانی که در «دهمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی؛ اشتغال و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران» سخنرانی می‌کرد، رشد نقدینگی در دوازده ماه منتهی به پایان شهریور، به 23.8 درصد رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل نزدیک به ۵ درصد افت داشته است.
دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی-ریالی با محور «تاکید بر صدور هر یک از انواع ضمانت‌نامه در دامنه کاربرد»، «لزوم اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانت‌نامه»، «پیشگیری از بروز تخلفات»، «جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی برای صدور ضمانت‌نامه» و «اولویت منابع ضمانت‌خواه برای پرداخت وجه ضمانت‌نامه» بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
گزارش بانک مرکزی را اینجا بخوانید.
اقتصاد ایران در سال 95 و با آغاز اجرای برجام (دی 94) توانست روند رشد منفی خود را اصلاح کند و روند تولید و صادرات نفت ایران به دوران پیش از تحریم‌ها بازگشت و اثر مثبت خود را بر رشد اقتصاد ایران گذاشت.
ثبت نرخ رشد اقتصادی 12.5 درصدی با احتساب نفت و 3.3 درصدی بدون نفت، موید آن است که همپای رشد صنعت نفت ایران، سایر بخش‌های اقتصادی نیز تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت از رکود خارج شدند و تنها بخش‌های مسکن و معدن رشد منفی را تجربه کردند.
عباس کمرئی؛ مدیرکل نظارت بانک مرکزی در گفت‌وگو با «فارس» در همین باره می‌گوید: هر گاه صورت‌های مالی بانک‌ها مطابق با الگوی نمونه بانک مرکزی که مورد توافق رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم قرار گرفت، ارائه و بانک مرکزی آن را بررسی کند، مجوز برگزاری مجمع عمومی را صادر خواهد کرد. این در حالی است که تعدادی از بانک‌ها در مرحله ارسال صورت‌های مالی هستند.
دنیای اقتصاد: بررسی‌های یک پژوهش در نیم‌قرن گذشته نشان می‌دهد این تصور که ارزش پول ملی باید از طریق تثبیت نرخ ارز حفاظت شود، به‌واسطه اینکه به روندهای تورمی توجه نداشته، پایدار نبوده است. در نتیجه این سیاست (با هر ترفند و به هر شیوه‌ای که اجرا شده) جهش نرخ ارز، تضعیف یک‌باره پول ملی و تحمیل تورم به اقتصاد شکل گرفت. این پژوهش پس از تشریح این موضوع، راهکارهایی درخصوص تغییر پارادایم سیاست‌گذاری ارزی ارائه کرده است.
اکبر کمیجانی با بیان اینکه خودروسازان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز کاملا در چارچوب ضوابط بانک مرکزی حرکت می‌کنند، عنوان کرد: اجرای بخشنامه نرخ سود را به شدت و به صورت روزانه در خودروسازان و پیش‌فروش‌های آن‌ها رصد می‌کند و هر نرخی که بالاتر از 18 درصد که ترکیبی از نرخ سود سپرده‌های بلندمدت به علاوه 4 درصد است، پرداخت شود، تخلف است.
ولی اله سیف با اشاره به اینکه نوع خدمات بانک‌ها به جامعه شفاف نیست، گفت: این خدمات باید در جهت مصرف کنندگان خرد سوق داده شوند. به گفته وی متاسفانه نوع خدماتی که بانک‌ها به جامعه عرضه می‌کنند در کشورمان مبهم است و شفاف نیست.
صحبت‌های کامل ولی اله سیف را اینجا بخوانید.
این بخشودگی مربوط به اولویت‌های اول و دوم دستورالعمل اجرایی تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 1395 و بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال جاری است. البته این بخشودگی تنها برای بدهکاران بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی و رفاه کارگران است.
