علت اصلی التهاب بازار دلار مشخص است؛ ورود تقاضای جدید (سفته‌بازانه) به بازار ارز توسط کسانی که نیاز واقعی به ارز ندارند و صرفا برای کسب سود از شکاف نرخ اسمی دلار با نرخ واقعی به بازار هجوم آورده‌اند. این هجوم قابل پیش‌بینی بود و معلوم بود که با ذخیره‌سازی انرژی تورم در نرخ دلار بالاخره این انرژی آزاد خواهد شد و اقتصاد را ملتهب خواهد کرد.
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: افتتاح حساب نزد بانک‌های صحار عمان (Sohar)، وی.تی.بی روسیه، شعبه فرانکفورت بانک سپه، آر.بی.آی اتریش، بانک ملی قطر (کیو.ان.بی) و گازپروم سوئیس صورت گرفت. همچنین از زمان اجرای برجام (دی 1394) تا سی ام دی ماه امسال 818 رابطه کارگزاری با حدود 284 بانک خارجی برقرار شد.
طبق اعلام بانک مرکزی منابع و مصارف بودجه دولت و نقدینگی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به ترتیب رشد ۱۴.۳ و ۲۳.۸ را رقم زده است.
جزییات این گزارش را اینجا بخوانید.
به گزارش بانک مرکزی، براساس ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی از طریق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی، منابع موردنیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین کند.
سیاست انتشار اوراق مشارکت که هدف آن افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری ریالی، جذب ارز سرگردان و کاهش انگیزه سفته‌بازی در بازار ارز است. سیاستی که می‌تواند در خلا ابزارهای مرسوم برای کنترل نوسان‌های کوتاه‌مدت ارزی، گامی به سوی طراحی ابزارهای ارزی ضد نوسان باشد.
پس از ابراز نارضایتی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات سرویس USSD و درخواست از سیاست‌گذار پولی برای تعویق آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت آن یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز گذشته در مقام رگلاتوری در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار تعویق لغو خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD در آستانه اجرای آن؛ 15 بهمن‌ماه شدند.
در پی تصمیم بانک مرکزی مبنی بر قطع سرویس USSD شارژ اعتباری سیم‌کارت‌های تلفن همراه از فردا؛ 15 بهمن ، موجی از اعتراض‌ها از سوی اصناف و شرکت‌های ارایه دهنده این نوع خدمت ایجاد شد.
براساس این گزارش، درحالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این برنامه بانک مرکزی نظر مساعدی نداشته که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم با اشاره به مشکل‌های متعدد این تصمیم و مذاکرده تلفنی وزیر ارتباطات، از معاون بانک مرکزی خواسته است بخشنامه ابلاغی را حداقل 4 ماه به تعویق بیاندازد.
در این بخشنامه باز شدن دوباره سرویس مانده‌گیری روی بستر تلفن‌همراه و اپ‌های موبایلی رسما اعلام شد. همچنین تصریح شده که سرویس مانده‌گیری بر بستر اینترنت مانند مانده‌گیری با کارتخوان‌ها یا خودپردازها مشمول کارمزد ۱۲۰۶ ریالی برای دارنده کارت خواهد بود.
نکته مهم اما تغییراتی است که در تقسیم کارمزد داده شده است؛ از این به بعد از مجموع 120.6 تومان کارمزد دریافتی، 26 تومان به شاپرک، 25 تومان به شتاب، 20.6 تومان به بانک صادرکننده و الباقی به پی‌اس‌پی پرداخت می‌شود.
ناصر حکیمی؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در اجلاس مدیران تحول دیجیتال کشور با بیان اینکه بانک‌های کشور عادت به نوآوری ابزارهای بانکی و استفاده از آن در بخش خرد را ندارد، عنوان می‌کند: قسمت آی.تی بانک‌ها و کسب و کار بانک‌ها دو مسیر متفاوت را دنبال کرده‌اند؛ به طوریکه شبکه بانکداری الکترونیک ۷۵۰۰ میلیا
یکی از موضوع‌های مورد توجه قانون‌گذار وجود حساب‌های ارزی است. به گفته محمد رضا پورابراهیمی که با «ایبنا» صحبت می‌کرد: به دلیل اتفاقاتی که در سال‌های قبل افتاد یک بدعت ناصحیح در اقتصاد ایران گذاشته شد و آن اینکه تغییر نرخ ارز را با نرخ دلار دولتی محاسبه می‌کردند.
