برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و بدهکار شدن آن‌ها در سال‌های قبل همواره یکی از معضل‌های شبکه بانکی بود؛ چرا که از عوامل موثر در افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم  به شمار می‌رود. این بدهی عمدتا به دلیل بی‌نظمی و بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و یا تنگنای اعتباری برای تامین منابع لازم تسهیلات تکلیفی ایجاد می‌شود.

طبق اعلام بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زیر است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند سال ۹۶ به عدد ۱۱۴.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش یافت.

شاخص مذکور در اسفندماه نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۳ درصد افزایش داشت.

قیمت دلار برخلاف تصوراتی که برای روال معمول هر ساله یعنی افت قیمت در روزهای پایانی سال وجود داشت به این روال اهمیتی نداد  و سال جدید را هم با افزایش قیمت شروع کرد. دلار در نیمه دوم سال گذشته با نوسان تندی مواجه شد و از حدود ۳۸۰۰ تومان در شهریور ماه تا مرز ٥٠٠٠ تومان هم پیش رفت. با این حال بعد از سیاست‌هایی که بانک مرکزی به مرحله اجرا در آورد و البته با نقدهایی هم از سوی کارشناسان همراه بود، قیمت کمی افت کرد و تا ۴۸۰۰ تومان کاهش یافت.

ولی‌اله سیف در گفت‌وگو با «ایلنا» در خصوص اولویت بانک مرکزی در سال ۹۷ می‌گوید:‌ مهمترین اقدام سیاست‌گذار پولی در سال جاری اصلاح ساختار نظام بانکی است که یک بحث بسیار جدی است. به گفته سیف بانک مرکزی می‌خواهد شرایط را به وضعیتی تبدیل کند که مطابق با استانداردهای روز دنیا باشد.

براساس مصوبه هیات دولت و به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و به استناد بند ه ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ 4840 میلیارد تومان به 5239 میلیارد تومان افزایش یافت.

ولی اله سیف؛ رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با «ایبنا» می‌گوید: در سایه انضباط پولی و مالی دولت، تورم در سال آینده نیز تک رقمی خواهد ماند.  سیف رشد اقتصادی 9 ماهه کشورمان در سال جاری را بیش از 4 درصد برآورد و اعلام کرد: نرخ تورم در سال 96 با استمرار انضباط مالی دولت، در محدوده تک رقمی باقی می‌ماند.

مواردی نظیر «توسعه روابط بانکی ایران و عمان»، «ظرفیت عمان برای تبدیل شدن به حوزه صادرات مجدد»، «پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ایران در عمان»، «تشکیل کمیته مشترک بانکی ایران و عمان» و «بررسی سوآپ ارزی برای مبادلات بانکی» از روان‌سازی انتقال مالی بین این دو کشور حکایت دارد. در این دیدار، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به روابط سیاسی دو کشور عنوان کرد: عمان می‌تواند «مرکزیت روابط بانکی بین‌المللی ایران» را برعهده داشته باشد و در مقابل، مقام‌های عمانی با اشاره به تسهیل مقررات بانکی برای کشورهای سرمایه‌گذار، از رویکرد جدید ایران استقبال کردند.

افزایش تعداد شعب بانک‌ها در سال‌های اخیر و رسیدن آن به عدد ۲۳ هزار، یکی از مواردی است که از سوی کارشناسان و ناظران مورد انتقاد قرار می‌گیرد؛ موضوعی که اخیرا رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی آن را مطرح و از بانک‌ها خواست برای کاهش شعب اقدام کنند. روحانی این سوال را مطرح کرد که آیا واقعا به این تعداد شعب بانک‌ها در ایران نیاز است؟ آن هم درحالی‌که در قیاس با سایر کشورهای دنیا روال به‌گونه‌ای دیگر بوده و تعداد شعب و توزیع آن مانند ایران نیست.

مساله ادغام بانک‌ها در یک سال اخیر همسو با رویکرد سیاست‌گذار جزو شاکله اصلی تصمیم‌گیری‌های اصلی بانک مرکزی است. البته مساله ادغام با رویکرد ساماندهی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ریشه در سیاست‌های نادرست در گذشته دارد.

به‌روزرسانی تصویر آماری نظام بانکی کشور از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد سرگروه فشار به پایه پولی و انتشار پول پرقدرت اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از حساب بانک مرکزی است. در گزارش بانک مرکزی وضعیت آماری بخش‌های مختلف نظام بانکی و متغیرهای پولی تا دی‌ماه سال‌جاری مشخص شد که بر مبنای گزارش منتشرشده بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دی‌ماه سال‌جاری به ۱۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.