پیش‌تر اعلام شده بود اعتبار گردش دسته‌چک‌های متعارف، تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه خواهد بود؛ اما سیاست‌گذار به منظور اجرایی شدن بهتر این سیاست و هماهنگی بانک‌ها با سامانه جدید، مهلت گردش این چک‌ها را تا تابستان سال جاری تمدید کرد.

به گفته مسوولان، پس از زمان نهایی، تنها دسته‌چک‌های صیادی اعتبار خواهند داشت. با اجرایی شدن سامانه صیاد به شکل کامل، امکان استعلام و اعتبارسنجی، افزایش امنیت، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته‌چک پیش از صدور و متحد شدن دسته‌چک‌ها به وجود خواهد آمد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۶ به ۲۰ هزار و ۷۲۳ شعبه ‌رسید که در مقایسه با آذرماه همان سال، ۵۲ شعبه معادل 0.3 درصد کاهش یافت. بر این اساس تعداد شعب بانک‌های دولتی ۸ هزار و ۷۶۵ (42.3 درصد)، بانک‌های خصوصی شده ۶ هزار و ۵۰۹ (31.4 درصد) و بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری ۵ هزار و ۴۴۹ (26.3 درصد) است.

در حالی پیش فروش سکه حدود دو ماه است که در بانک ملی در حال برگزاری بوده و از دو هفته پیش سررسیدهای آن از دوره شش ماهه و یک ساله به هفت مرحله افزایش یافت که طولی نکشید در حدود یک هفته بعد از اجرای سررسیدهای جدید، پیش فروش یک ماهه و به دنبال آن سه ماهه متوقف شد.

براساس اطلاعیه منتشر شده، این بانک در دو هفته اخیر مبلغ معادل ۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار آمریکا، با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی براساس ضوابط جدید ارزی برای واردات کشور تخصیص ارز کرد. در کنار این حجم از تخصیص، بانک مرکزی برای واردات کالا 1.3 میلیارد دلار نیز تامین ارز کرده است که در حقیقت، ارز جابه‌جا شده جهت واردات در این مدت را نشان می‌دهد.

بعد از توقف پیش فروش سکه در سررسید یک ماهه بانک مرکزی، از امروز پیش فروش در سررسید سه ماهه نیز متوقف شد. «دنیای بورس» پیش‌تر در تحلیلی با حذف پیش فروش قرارداد سکه با موعد یک ماهه از حذف احتمالی سایر موعدها به طور تلویحی خبر داده بود و نتیجه این فرآیند را پایان موعد فرصت بازدهی 100 درصدی عنوان کرده بود.

پس از دور جدید سیاست‌های ارزی اگرچه شایعه‌هایی مبنی بر کم رنگ شدن نقش صرافی‌ها در اقتصاد کشور به گوش می‌رسد اما سیاست‌گذاران پولی در جلسه با اعضای کانون صرافان ایران تاکید دارند هیچ کس قصد حذف و تعطیلی صرافی‌ها را ندارد. بانک مرکزی در مقام سیاست‌گذار پولی تا اطلاع ثانوی فقط دو نقش عمده برای صرافی‌ها در نظر گرفته که یکی بحث انتقال ارز و دوم خرید ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی است.

ناصر حکیمی؛ معاون بانک مرکزی در گفت‌وگو با «ایبِنا» از اقدام‌هایی برای توسعه همکاری بانک‌ها و فین‌تک‌ها در حوزه مدیریت مالی شخصی خبر داد. بر مبنای گزارش اخیر بانک مرکزی انجام اقدام‌هایی مانند اجرای مقررات اروپایی psd۲ احتیاج به حمایت قانونی دارد و حد ایده‌‌آل از نظر مدیران سیاست‌گذار پولی این است که باید به بلوغ موجود در اتحادیه اروپا رسید و سیاست‌گذار این موضوع را همچون یک تکلیف به بانک‌‌ها ابلاغ کند.

بر مبنای دو مصوبه بانک مرکزی که براساس بندهایی از آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید صورت گرفت، در مصوبه اول، این امکان برای واردکنندگان فراهم شده که در صورت تحویل سند حمل به بانک‌های عامل در موعد مقرر، بتوانند با نرخ ارز زمان صدور حواله، تسویه حساب خود را انجام دهند. اما چنین امکانی برای واردکنندگانی که به شکل اعتباری برای کالاهای خود ارز تهیه کردند، وجود ندارد. در مصوبه دوم وضعیت بدهکاران ارزی که از حساب ذخیره ارزی وام گرفته بودند، تعیین تکلیف شده است.

مطابق آمارهای بانک مرکزی در دو سال گذشته کفه خروجی و ورودی سرمایه بیشتر به نفع خروج سرمایه سنگینی کرد؛ در نتیجه این منابع یا به وسیله تقاضای خرد از جریان اقتصاد کشور خارج شده یا راه خروج از مرزها را در پیش گرفته است. همچنین سیاست‌های مداخله‌گرایانه برای کنترل ارز، باعث شده سطح ذخایر بین‌المللی کاهش یابد که ریشه این دو رفتار، فقدان سیاست مناسب ارزی بوده است.

در پی التهابات اخیر بازار ارز، دستورالعمل جدید مدیریت بازار ارز در یک ابلاغیه ۱۶ بندی از سوی هیات‌وزیران منتشر شد. بر مبنای این مصوبه، از این پس نرخ دلار به‌طور یکسان برای همه مصارف ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومان با اعمال محدودیت‌هایی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.