به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، اعتبار۴۲۰۰ تومانی محدود خواهد شد. «دنیای اقتصاد» کسب اطلاع کرده که هدف تخصیصی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال جاری به ۸ میلیارد دلار محدود میشود که در مقایسه با رقم تخصیصی پارسال، حدودا به نصف می‌رسد (۴۶ درصد کاهش). افزوده شدن معضل کرونا به مشکل تحریم، باعث شد قبض درآمدهای نفتی در سال۹۹، هم از جناح حجم فروش و هم از جناح ارزش نفت تشدید شود.
از این رو دولت در تصمیمی جدید حجم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را تعدیل کرده که احتمالا به معنی حذف بخشی از اقلام مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی است. با این حال بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد که دولت با بهای نفت میانگین ۳۰ دلاری در سال جاری، بنابر سناریوهای مختلف درآمد کافی برای پاسخگویی به نیازهای مختلف وارداتی را ندارد.
از این رو کارشناسان در توان دولت برای تامین ۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی هم تردید جدی دارند. در واقع یا میزان درآمدهای نفتی کفاف ۸ میلیارد دلار را نخواهد داد یا در بهترین حالت، دولت باید تمام درآمدهای ارزی را صرف واردات ارزان کند. از نظر کارشناسان، راه‌حل جایگزین، حذف سیاست ۴۲۰۰ و تغییر سازوکار توزیع منابع از کانال دلاری به کانال ریالی و پرداخت یارانه نقدی (از محل مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ و نرخ نیما) است.
منابع درنظرگرفته‌شده برای دلار ۴۲۰۰ تومانی، تقریبا نصف میشود. دولت در اقدامی جدید تصمیم گرفته که میزان تخصیص ارز سوبسیدی را به حدود نصف سال گذشته و در حد ۸ میلیارد دلار برساند. به نظر می‌رسد لازمه چنین اتفاقی سبک شدن سبد اختصاص یافته برای این ارز ارزان است.
کالای‌های موجود در سبد ارز ۴۲۰۰ در ابتدا ۲۵ قلم کالا بود اما در دو مرحله به هفت قلم کالا محدود شده است. ولی سوال این است در سال جاری با توجه به قیمت و درآمد نفت، دولت می‌تواند هشت میلیارد دلار تعهد شده را تامین کند؟
لمس ۴۲۰۰
دلار ۴۲۰۰ که در ابتدا قرار بود به‌عنوان تنها نرخ رسمی کشور رواج داشته باشد، به مرور محدود به اقلامی خاص شد. طبق قانون بودجه ۹۸ قرار بود ۱۴ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی شود. اما در عمل این رقم به ۱۵ میلیارد دلار رسید. در ایام نوروز، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز ۴۴۱ هزار میلیارد تومان منابع مالی در سال ۹۸ به خزانه کشور خبر داد که نشان از تحقق ۹۸ درصدی منابع بودجه داشت.
به گفته نوبخت، ۱۲درصد از منابع بودجه ۹۸ از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به‌دست آمده است. در واقع دولت از فروش نفت و گاز در سال گذشته ۵۳ هزار میلیارد تومان کسب کرد. در حالی‌که معادل ریالی ۱۵ میلیارد دلار ارز دولتی برابر با ۶۳ هزار میلیارد تومان میشود.
معنی‌اش این است که دولت حاضر شد بیش از آنچه که از درآمدهای ارزی به‌دست آورده، سوبسید ارزی دهد؛ حتی به قیمت اینکه دلار از سامانه نیما بخرد و به دلار ارزان تبدیل کند. یا اینکه از ذخایر برداشت و با نرخ ۴۲۰۰ تسعیر کند؛ طبیعتا این هم موجب میشود که در شرایط تحریم، ارز به‌عنوان یک قلم استراتژیک تحلیل رود و از قدرت مانور اقتصادی ایران در برابر تحریم بکاهد.
تصمیم جدید
با توجه به تلاطمات سال جاری در بازار نفت که در اثر شیوع کرونا در جهان به‌وجود آمد، دولت در تصمیمی جدید مقرر کرده که میزان ارز سوبسیدی را تا سقف ۸ میلیارد دلار کاهش دهد. طبیعتا برای تحقق این هدف اعتباری برخی از اقلام سبد ۴۲۰۰ باید حذف شود.
گرچه هنوز درباره نوع کالا اطلاع‌رسانی نشده است اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دلار ۴۲۰۰ فقط برای دارو و کالاهای اساسی که امکان جایگزینی در داخل ندارد هزینه میشود. تامین ارز سایر کالاها با قیمت نیما خواهد بود. با این اوصاف، کارشناسان، اما و اگرهای زیادی درخصوص توان دولت برای تامین همین مقدار دلار دولتی دارند.
از جمله این دغدغه‌ها، میزان فروش نفت ایران با توجه به تلاطمات جدید و همچنین افت شدید بهای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی است. مضافا اینکه دولت در سال گذشته با میانگین بهای نفت ۶۰ دلار، حدودا ۸ میلیارد دلار عایدی داشته است. حال چطور می‌توان در سال جاری با وضعیت فعلی بازار نفت، ۸ میلیارد دلار را صرفا برای واردات کالاهای اساسی کنار گذاشت؟
سناریوهای ۹۹
دولت در بودجه ۹۹ پیش‌بینی کرده بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با ارزش ۵۰ دلار بفروشد. از این محل ۲۵/ ۱۸ میلیارد دلار به‌دست می‌آمد که با ۴ میلیارد دلار صادرات گاز به ۲/ ۲۲ میلیارد دلار می‌رسید. اما اکنون با وضعیت فعلی بازار نفت، حداکثر توان ارزی کشور چقدر خواهد بود؟ ستون فقرات درآمدهای ارزی کشور، منابع نفتی است. اکنون آخرین قیمت سبد اوپک در محدوده ۱۵ دلار قرار دارد. اخیرا رویترز گزارش داد که ۴۰ تحلیلگر، قیمت نفت برنت را در سال جاری میلادی به‌طور میانگین در محدوده ۷/ ۳۸ دلار می‌دانند.
صندوق بین‌المللی پول هم که پیش‌تر نرخ میانگین نفت در سال ۲۰۲۰ را ۵۵ دلار پیش‌بینی کرده بود، در آخرین بازبینی این نرخ را به ۳۵ دلار برای هر بشکه کاهش داد. البته بهای نفت ایران از نفت برنت پایین‌تر است. کمااینکه در حال حاضر که بهای نفت ایران در محدوده ۱۵ دلار قرار دارد، بهای نفت برنت ۴/ ۲۶ دلار است. منطقی است که میانگین بهای نفت ایران در سال جاری میلادی، در عمل در محدوده ۳۰ دلار باشد. اگر وضعیت بازار نفت با همین روند پیش رود، درآمدهای نفتی کشور به سطح نازلی سقوط خواهد کرد. می‌توان در قالب ۴ سناریو برای حجم فروش و ۲ سناریو در مورد بهای نفت، درآمدهای ارزی کشور را تخمین زد.
سناریوی بودجه: دولت میزان فروش نفت را در محدوده یک میلیون بشکه در بودجه 99 نظر گرفته که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دچار بیش‌برآوردی است. اگر هم فرض شود که این سناریوی بسیار خوشبینانه به واقعیت تبدیل شود، با نرخ فعلی نفت(15 دلار برای هر بشکه) میزان درآمد حاصل از فروش نفت به 5/ 5 میلیارد دلار می‌رسد. این کل درآمدهای نفتی حاصل است.
یعنی حتی اگر فرض کنیم که سهم شرکت ملی نفت از در آمدهای نفتی(5/ 14 درصد) و سهم صندوق توسعه ملی(20 درصد) پرداخت نشود، باز هم برای پرداخت 8 میلیارد دلار واردات 4200 تومانی، دولت دچار کسری 5/ 2 میلیارد دلاری خواهد شد.
در واقع اگر تمامی منابع گاز هم در عمل تحقق یابد، 62 درصدش متعلق به ارز 4200 تومانی خواهد شد. اگر میانگین قیمت نفت به 30 دلار در سال جاری برسد، مجموع درآمدهای نفتی 2 برابر میشود و به 11 میلیارد دلار خواهد رسید. در این حالت، دولت باید 8 میلیارد دلار را به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد، و مجموعا با احتساب درآمد حاصل از صادرات گاز، 7 میلیارد دلار را برای سهم شرکت ملی نفت، سهم صندوق توسعه ملی و دیگر مخارج ارزی.
سناریوی خوشبینانه: با اینکه دولت فرض فروش یک میلیون بشکه نفت را برای بودجه لحاظ کرده، اما بسیاری از کارشناسان حوزه نفت، فروش 800 هزار بشکه در روز را هم با توجه به وضعیت بازار و تحریم ایران، خوشبینانه می‌دانند. در این سناریو حداکثر درآمدهای نفتی کشور با قیمت فعلی، به 4/ 4 میلیارد دلار می‌رسد.
در نتیجه حتی با فرض ثابت ماندن درآمدهای حاصل از صادرات گاز، مجموع درآمدهای ارزی کشور به 8/ 8 میلیارد دلار می‌رسد که تمام آن صرف 4200 میشود. در حالی‌که سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی و دیگر مصارف ارزی کشور، صفر میشود. اگر قیمت نفت به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نزدیک شود، دولت قادر خواهد بود که با فروش 800 هزار بشکه در روز، حدود 7/ 8 میلیارد دلار تحصیل کند.
در این حالت بازهم با فرض ثابت ماندن درآمدهای گازی مجموع ارز حاصل به 7/ 12 میلیارد دلار می‌رسد. در بهترین حالت دولت باید 6/ 4 میلیارد دلار را به شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی بدهد و باقیمانده را کامل خرج واردات کالاهای اساسی کند. در واقع، هیچ ارزی به دست بانک مرکزی برای تسعیر با نرخ نیما نخواهد رسید. ضمن اینکه دولت تنها موظف به واردات کالاهای اساسی نیست و وظایف ارزی دیگری هم بر گردن دارد. اما در سناریوی خوشبینانه هم یک دلار ارز اضافی برای مصارف دیگر نخواهد داشت.
سناریوی واقع‌بینانه: سناریو واقع‌بینانه این است که ایران بتواند روزی 500 هزار بشکه نفت در روز در سال‌جاری بفروشد. البته واقعی بودن این سناریو بیشتر برای زمانی بود که بازار نفت دچار تلاطم نشده بود و تنها تحریم فاکتور تعیین‌کننده بود. اما هنگامی که بازار نفت با افت تقاضا همراه است، فروش همین میزان نفت هم مشکل خواهد بود. با این حال، اگر با قیمت‌های فعلی، سناریو واقع‌بینانه تحقق یابد، مجموع درآمدهای ارزی کشور از محل نفت، در سال‌جاری 7/ 2 میلیارد دلار خواهد بود.
یعنی حتی با تحصیل تمام منابع حاصل از صادرات گاز طبق بودجه هم درآمدهای ارزی کفاف 8 میلیارد دلار واردات 4200 تومانی را نخواهد داد و دچار کسری 3/ 1 میلیاردی است. آن‌هم در حالی‌که یک دلار به حساب صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت واریز نمی‌شود. اگر متوسط قیمت‌ها در سال‌جاری به حدود 30 دلار در هر بشکه برسد، درآمدهای نفتی به سطح 3/ 5 میلیارد دلار خواهد رسید که بازهم تا 8 میلیارد دلار، حدود 7/ 2 میلیارد دلار فاصله دارد. شاید عنوان شود که این فاصله با درآمدهای گاز پر میشود اما باید افت تقاضا برای گاز و افت بهای آن را هم در نظر گرفت.
سناریوی اولیه: سناریو پیش‌فرض و اولیه این است که ایران در حال‌حاضر قادر به فروش 300 هزار بشکه نفت در روز است. این سناریو اگرچه به‌نظر عده‌ای بدبینانه است اما سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته رسما در گزارشی اعلام کرد که میزان فروش نفت کشور در 8 ماه اول سال 98 بین 300 هزار تا 500 هزار بشکه در روز بوده است. اگر این سناریو در سال جاری حاکم شود سرنوشت درآمدهای ارزی چه خواهد بود؟
با این سناریو، دولت حتی با نفت 30 دلاری نیز قادر به تحصیل 3/ 3 میلیارد دلار درآمدهای نفتی است. یعنی حتی اگر تمام درآمدهای حاصل از صادرات گاز هم طبق پیش‌بینی‌ها پیش برود، بازهم دولت توان تامین 8 میلیارد دلار 4200 تومانی را نخواهد داشت؛ ضمن اینکه باید به‌طور کامل از حق شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی نیز بگذرد. در واقع از سناریوی واقع‌بینانه تا بدبینانه، تامین 8 میلیارد دلار 4200 تومانی برای سال‌جاری، روی کاغذ ممکن نیست؛ بهترین حالتش این است که دولت قید تمامی وظایف و تعهدات قانونی خود را بزند تا تنها بتواند واردات کالاهای اساسی با نرخ سوبسیدی را ادامه دهد.
دغدغه دولت و راه جایگزین
دغدغه دولت این است که با تخصیص دلار 4200 تومانی، مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی، حداقل برای اقشار ضعیف جامعه شود. در طول سال‌های 97 و 98 از قدرت خرید دهک‌‌های پایین درآمدی به دلیل شوک‌های تورمی، به‌شدت کاسته شده است. اما سوال اول این است که اختصاص این حجم یارانه ارزی تا چه حد کارآیی داشته است؟
گزارش‌های رسمی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌‌داد که در مورد هدفمندی این یارانه ارزی، ابهامات جدی وجود دارد و بین عمل تا هدف سیاست‌گذار، فاصله قابل‌توجهی است. راه‌حل ساده و عملی این است که دولت، واردات را با نرخ نیمایی انجام دهد و بخشی از مابه‌التفاوت آن را به قشر نیازمند جامعه به شکل یارانه نقدی پرداخت کند.
اکنون نرخ دلار نیما در محدوده 14،200 تومان قرار دارد. اگر با همین نرخ درآمدهای ارزی تسعیر شود، مابه‌التفاوت ریالی برای 8 میلیارد دلار، معادل 80 هزار میلیارد تومان میشود؛ یعنی حدودا 2 برابر رقم یارانه نقدی در سال.
این عدد، حجم قابل‌ملاحظه‌ای از منابع را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا بتواند رقم حمایت معیشتی را قابل‌ملاحظه کند. اگر 50 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی در نظر گرفته شود، می‌تواند 60 هزار تومان به یارانه نقدی 70 میلیون ایرانی اضافه کند. ضمن اینکه توان ارزی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هم افزایش خواهد یافت.
دغدغه تورمی دولت، دغدغه بجایی است اما می‌توان به شکل دیگری این دغدغه را مرتفع کرد، به‌جای اینکه ذخایر محدود ارزی را به این شکل توزیع کرد، دولت شکل توزیع را باید تغییر دهد. البته یک مقام دولتی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید دولت تمام این نکات را می‌داند اما ملاحظات و اقتضائات سیاست‌گذاری بر اجرای چنین تصمیمی سایه افکنده است.
جایگزین ۴۲۰۰
- وحید میرزابیگی
در این روزنامه و در این ستون به کرات در چند سال اخیر موضوع مهمی در رابطه با اصلاح رابطه دولت، بانک مرکزی، درآمد نفت و نرخ ارز مطرح شده. خلاصه این مطالب را می‌توان به این ترتیب برشمرد: به‌رغم اینکه سهم بخش نفت از اقتصاد کشور در ۶ دهه گذشته به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته، دولت کماکان احتیاج شدیدی به درآمدهای نفتی کشور برای جبران کسری بودجه دارد. به گونه‌ای که هنوز نتوانسته است این وابستگی به نفت را کاهش دهد.
از دوره قبل از انقلاب تاکنون، دولت‌ها دچار یک مغالطه حسابداری عمومی شده‌اند و همچنان بر این رویه اشتباه پافشاری دارند. آنها تصور می‌کنند منابع نفتی جزو درآمد دولت است؛ به همین دلیل این منابع را با درآمدهای مالیاتی جمع می‌کنند و داعیه بستن بودجه بدون کسری دارند.
در حسابداری مدرن و مالیه عمومی، درآمد دولت تنها از ناحیه مالیات است و پس از کسر هزینه‌ها از این محل، هر آنچه می‌ماند کسری بودجه است. به‌عبارت دقیق‌تر کسری بودجه دولت عبارت است از اختلاف بین درآمدهای مالیاتی و گمرکی با هزینه‌های جاری و عمرانی. پس درآمد ناشی از صادرات نفت درآمد دولت نیست؛ همان‌طور که فروش دارایی‌های دولت و انتشار اوراق قرضه هم درآمد نیست. همه این موارد، منابع تامین کسری بودجه دولت هستند. قبول همین تعریف ساده حسابداری می‌توانست بسیاری از مشکلات کشور را حل کند. (لنگرگاه بودجه،۱۰ شهریور۹۸)
دولت برای جبران کسری بودجه خود احتیاج به منابع دارد. تا زمانی که هزینه‌های دولت کم نشود و درآمدهای مالیاتی افزایش نیابد، چاره‌ای جز کسری بودجه نیست. اثر کسری بودجه بر اقتصاد، استقراض یا چاپ پول است که هر دو باعث تنگ‌تر شدن عرصه بر بخش خصوصی و تحلیل قدرت خرید مردم میشود.
چه باید کرد؟ پاسخ، ایجاد یک ساختار مالی پایدار برای استفاده از منابع صادرات نفت برای هزینه‌های عمرانی است. در این ساختار، دولت باید تمام درآمدهای نفتی را به‌صورت ارزی به صندوق توسعه ملی (یا همان صندوق نفت) واریز کند. سپس هر سال، صندوق مبلغ مشخص ریالی را برای کمک به بودجه دولت اختصاص دهد. این در واقع همان «مالیات بر درآمدهای نفتی با نرخ بالا نسبت به سایر بخش‌ها» خواهد بود.
صندوق نفت به میزان ریالی که برای پرداخت به دولت نیاز دارد، ارز را در بازار می‌فروشد و بقیه منابع ارزی را در قالب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در خارج یا داخل کشور برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری می‌کند.
در این چارچوب بانک مرکزی تنها «تنظیم‌کننده» بازار ارز است. بانک مرکزی با توجه به اهداف کنترل تورم و ثبات مالی، در بازار حضور خواهد داشت. بانک مرکزی در نرخ و تخصیص ارز دخالتی نخواهد داشت، بلکه عرضه و تقاضا، نرخ ارز را تعیین خواهد کرد. (اصلاحات به جای آرایش بودجه،۳۰ مهر ۹۸)
اما دولت‌ها تا کنون، هیچ گوش شنوایی نداشته‌اند. طبیعتا هر دولتی به خود حق می‌دهد به‌دلیل آنکه پاسخگو است اختیار تصمیم‌گیری را هم در دست داشته باشد، ولی مشکل آنجاست که گوش نکردن به توصیه‌های دلسوزانه، اقتصاد کشور را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کرده و دولت‌ها را نیز در برهه‌های مختلف در مخمصه‌ای خودساخته گرفتار کرده است. نمونه چنین مخمصه‌ای گزارش اخیر دیوان محاسبات است که مدعی بلاتکلیفی بخشی از ارقام تخصیص‌داده‌شده با نرخ ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی است. این گزارش گرچه از سوی دولت رد شده، اما از سوی دیگر نهادهای نظارتی قرار بر پیگیری شده است.
گزارش دیوان می‌گوید: بخشی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ یا هیچ وارداتی نداشته‌اند یا بیش از ارزش کالای وارداتی اظهار کرده‌اند.
دولت گرچه این گزارش را رد کرده است، اما با توجه به ورود قوه قضائیه ناچار است به‌صورت حقوقی به دفاع از عملکرد خود بپردازد. طبیعتا در این حالت بخشی از وقت مدیران بانک مرکزی، وزارت صمت و... صرف پاسخگویی به مراجع نظارتی خواهد شد. آن هم در شرایطی که کشور نیازمند تمرکز بر سیاست‌گذاری فعالانه برای مقابله با پیامدهای شیوع کرونا و تحریم‌های اقتصادی است.
چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی مخمصه امروز دولت شده است؟ چون دولت نگران است با شناورسازی نرخ ارز شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرف‌کننده (نرخ تورم) افزایش یابد (اصطلاحا ترس از شناورسازی). این نگرانی در سایر کشورهایی که پایبند به یک نرخ ثابت بوده‌اند، سابقه دارد؛ اما آنها پس از تحمل هزینه‌هایی از این سیاست عبور کرده‌اند. دولت‌هایی که به‌دنبال تثبیت نرخ ارز هستند، تصور می‌کنند نرخ ارز علت افزایش نرخ تورم است. این در حالی است که تورم یک پدیده پولی است و عامل حرکت آن نقدینگی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت است. نوسانات نرخ ارز ناشی از تغییرات نقدینگی است.
دولت با استفاده از درآمدهای نفتی نرخ ارز را ارزان نگه می‌دارد؛ اما زمانی که درآمدهای نفتی افت می‌کند یا منابع ارزی در دسترس نیست، نرخ ارز جهش می‌کند. در واقع رفتار تثبیتی دولت موجب میشود نرخ ارز عمدتا به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک استفاده شود. بالطبع در مواقع نوسان ارز موج سرمایه‌گذاری به سمت این بازار حرکت می‌کند. بنابراین نقش سیاست‌گذار این است که این حلقه انتفاع را بشکند. مهم‌ترین ابزار برای شکست این حلقه پذیرفتن حقایق و تئوری‌های اقتصادی است.
دولت‌های گوناگون کشور، تاکنون خلاف مسیر موفق دنیا عمل کرده‌اند: هنوز با بانک مرکزی مثل بانکی دولتی برخورد میشود و این بانک موظف است منابع ارزی دولت را خریداری و ریال آن را پرداخت کند. از سوی دیگر دولت بانک مرکزی را موظف می‌کند همین منابع را با نرخ مشخص به افراد معین برای مصارف کشور تخصیص دهد. تقریبا در هیچ کشور هم‌ترازی با ایران بانک مرکزی چنین کاربردی ندارد.
بانک مرکزی سیاست‌گذار است و نباید نقش بانک‌های دولتی را بازی کند. این نقش علاوه‌بر چالش‌های داخلی در حوزه سیاست خارجی نیز برای کشور و بانک مرکزی مشکل ایجاد می‌کند. یکی از بهانه‌های تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا همین نکته است که بانک مرکزی، بانکدار دولت است نه سیاست‌گذار.
دولت‌ها اگر به این فهم دست می‌یافتند که با سیاست علمی پولی باید نرخ تورم مهار شود نه با تثبیت نرخ ارز، می‌توانستند قاعده را به‌گونه‌ای طراحی کنند که حساسیت به این نوسانات در کمترین حد بوده و نرخ ارز یک متغیر کم اثر در اقتصاد باشد. در واقع سیاست‌های دولت، نرخ ارز را به متغیر بسیار مهم در اقتصاد کشور تبدیل کرده است، وگرنه در بسیاری کشورها، این نرخ اهمیت چندانی ندارد؛ چرا که دولت و بانک مرکزی توانسته‌اند نرخ تورم را کنترل کنند (متغیری که برای مردم مهم است). از آن سو اگر به‌راحتی منابع محدود ارزی را در بازار به فروش نمی‌رساندند، چه اتفاقی می‌توانست بیفتد.
نخست: اساسا احتمال توزیع رانت کلان، تخلف و... به شدت کاهش می‌یافت. در این صورت دیگر نیازی به هزار و یک سوال نبود؛ مانند چرا به یک شخص تخصیص داده‌شده، به شخص دیگر تخصیص داده نشده، چرا این کالا وارد و آن کالا وارد نشده، چرا کالا برنگشته، چرا در ارزش‌گذاری واردات بیش‌نمایی شده.
دوم: منابع محدود در شرایط کنونی ارزان از دست نمی‌رفت و دولت ارزش روز آن را دریافت می‌کرد.
سوم: منابع حاصل‌شده می‌توانست به کمک دغدغه مهم دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد بیاید. در حالت فعلی احتمال اینکه کالای وارداتی بر مبنای نرخ ارز 4200 تومانی به دست مردم نرسد، وجود دارد؛ اما اگر دولت ارز را با نرخ بازار بفروشد، می‌تواند مابه‌التفاوت آن را به‌صورت ریالی از طریق مکانیزم بودجه بین دهک‌ها تقسیم کند. این مکانیزم علاوه‌بر شفافیت از درجه هدفمندی برخوردار است. اما دولت کماکان دل‌بسته مسیر قبل است؛ چرا؟ باید از دولت و سیاست‌گذار پرسید.
زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد رندانه شعر یغمای جندقی را با حال و روز این روزهای ما تغییر داده است:
گوش ارباب مناصب کر مادرزاد است / آنچه البته به جایی نرسد فریاد است