آزادی اقتصادی حلقه مفقوده رشد اقتصادی پایدار

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایسنا، پیمان مولوی اقتصاددان با اشاره به اینکه اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر در وضعیت مناسبی قرار نداشته است، اظهار کرد: انباشت ریسک‌ها، مشکلات ساختاری و فرسودگی اقتصاد موجب شده رشد اقتصادی کشور محدود باشد و در مقابل، نقدینگی با سرعت بالایی افزایش یابد.
وی افزود: در آذر ۱۴۰۴ رشد نقدینگی به حدود ۴۱ درصد رسید، در حالی که رشد اقتصادی نزدیک به صفر قرار داشت. اکنون برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی کاهشی است و رشد نقدینگی نیز احتمالاً از ۴۵ درصد فراتر خواهد رفت.
مولوی با اشاره به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کشور گفت: بررسی آمار شامخ یا شاخص مدیران خرید در دی‌ ماه نشان می‌دهد بنگاه‌ها حتی پیش از تحولات اخیر در وضعیت مطلوبی قرار نداشتند. شاخص شامخ در محدوده ۴۳ قرار گرفته و در بخش خرید نیز بدترین عملکرد هفت ماه گذشته ثبت شده است.
این اقتصاددان افزود: از سال ۱۳۹۷ تاکنون تقریبا در همه بخش‌های اقتصادی نشانه‌های رکود مشاهده شده و امروز نیز بنگاه‌ها با مشکلات جدی سرمایه در گردش، دشواری در تأمین ارز و محدودیت‌های متعدد عملیاتی مواجه هستند.
وی تصریح کرد: مجموعه این عوامل باعث شده بسیاری از شرکت‌ها در آستانه تعطیلی، تعدیل نیرو یا خروج از بازار قرار بگیرند؛ در حالی که تجربه نشان داده بازگشت یک بنگاه تعطیل ‌شده به چرخه تولید و همچنین بازگشت نیروی انسانی از دست‌رفته به بازار کار، فرآیندی دشوار و زمان‌بر است.
مولوی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران هم‌زمان با تورم ساختاری و رکود عمیق روبرو است، اظهار کرد: در کنار این مسائل، از دست رفتن سرمایه انسانی نیز به مشکلات اقتصادی کشور افزوده شده و این چرخه تا زمان کاهش ریسک‌های کشوری، سیاسی و بین‌المللی ادامه خواهد داشت.
این اقتصاددان در ادامه خواستار حمایت از بنگاه‌های اقتصادی شد و گفت: لازم است بسته‌های حمایتی و نجات‌بخش برای شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود؛ هرچند این اقدامات به تنهایی کافی نیست، زیرا بخش عمده مشکلات موجود، ریشه در مسائل ساختاری و انباشته اقتصاد دارد.
وی با اشاره به شاخص‌های بین‌المللی آزادی اقتصادی گفت: از دیدگاه ما، اقتصاد ایران با محدودیت‌های جدی در حوزه آزادی اقتصادی مواجه است. رتبه آزادی اقتصادی کشور ۱۶۱ از میان ۱۶۵ کشور و رتبه آزادی تجارت خارجی نیز ۱۶۵ از ۱۶۵ است.
مولوی تصریح کرد: این شرایط موجب شکل‌گیری اقتصادی ذی‌نفع‌محور شده است؛ اقتصادی که در آن گروه‌های ذی‌نفع، چه در شرایط جنگی و چه در دوره‌های عادی، مانع از تحرک، رقابت و پویایی اقتصادی می‌شوند.