به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی ۴۶ تجربه جهانی نشان میدهد مهار تورم مزمن بدون سیاستهای ثباتساز بازار ارز و پذیرش دورهای از رکود اقتصادی ممکن نیست. شواهد آماری نشان میدهد شکست اغلب برنامههای اصلاحی در جهان، ریشه در کسری بودجه پنهان و ناتوانی دولتها در اعمال انضباط مالی دارد که مانع از تغییر واقعی انتظارات تورمی میشود. از سوی دیگر، اعتبار سیاستگذاران در تداوم این وضعیت اهمیت ویژه دارد. هرچه دوران بیثباتی اقتصادی طولانیتر باشد، اعتبار سیاستگذاران متزلزلتر است. در فقدان اعتبار سیاستگذاران، نرخ ارز به لنگر اصلی اقتصاد تبدیل خواهد شد.
تحلیل رفتار قیمتها در اقتصادهایی که دورههای طولانی تورم بالا را تجربه کردهاند، نیازمند درک تفاوت ماهوی میان نوسانات قیمت در یک اقتصاد متعارف و پدیده تورم مزمن است. زمانی که نرخ تورم برای سالهای متمادی در سطوح دورقمی باقی میماند، ما دیگر صرفا با افزایش سطح عمومی قیمتها مواجه نیستیم، بلکه با تغییر در قواعد بنیادین قیمتگذاری در بنگاهها و تغییر در الگوی تصمیمگیری خانوارها روبهرو میشویم. در چنین بستری تورم از یک متغیر برونزا که تابع سیاستهای روزمره دولت باشد، خارج شده و به یک متغیر درونزا و رفتاری تبدیل میشود که منشأ آن سازوکارهای بقای فعالان اقتصادی است. تداوم تورم در بلندمدت باعث شکلگیری نهادهای غیررسمی و رویههایی میشود که اقتصاددانان از آن بهعنوان رژیم تورم بالا یاد میکنند. در این رژیم عاملان اقتصادی یاد میگیرند که برای حفظ ارزش دارایی و درآمد خود نگاهشان را از وضعیت فعلی بازار برداشته و به روندهای گذشته یا شاخصهای جایگزین معطوف کنند.
این تغییر رویکرد منجر به پدیدهای میشود که میتوان به آن اینرسی یا لختی تورم گفت. لختی تورم به این معناست که تورم امروز بیش از آنکه حاصل سیاستهای پولی امروز یا کسری بودجه جاری باشد بازتابی از تورم دیروز و انتظارات شکلگرفته بر اساس تاریخچه قیمتهاست. در اقتصادهای با تورم مزمن قراردادهای دستمزد و اجاره و حتی قیمتگذاری کالاهای واسطهای بهصورت خودکار یا غیررسمی با نرخ تورم گذشته تعدیل میشوند. این فرآیند که شاخصبندی نامیده میشود باعث میشود شوکهای قیمتی حتی پس از رفع علت اولیه در سیستم اقتصادی باقی بمانند و بازتولید شوند. به عبارت دیگر بنگاه اقتصادی برای تعیین قیمت محصول خود در سال آینده منتظر نمیماند تا ببیند بانک مرکزی چه سیاستی اتخاذ میکند، بلکه بر اساس تجربه زیسته خود و نرخهای گذشته درصدی را به قیمتها اضافه میکند تا از زیان احتمالی جلوگیری کند.
همین سازوکار به روشنی توضیح میدهد که چرا نسخههای رایج اقتصادی در کشورهای دارای تورم مزمن اغلب با شکست روبهرو میشوند. زمانی که دولت در این شرایط برای مهار قیمتها مخارج خود را کاهش میدهد این تصور که تورم به سرعت پایین میآید، اشتباه است. قراردادهایی که پیش از این بر اساس تورمهای بالا تنظیم شدهاند مانع واکنش سریع بازار میشوند و اجازه نمیدهند قیمتها همزمان با افت تقاضا تعدیل شوند. نتیجه این ناهماهنگی آن است که گرانی همچنان ادامه مییابد؛ اما به دلیل کاهش مخارج دولت رکود نیز به اقتصاد تحمیل میشود. همین تاخیر در اثرگذاری سیاستهاست که تردید را به جان سیاستگذاران میاندازد و اغلب موجب توقف برنامههای اصلاحی در نیمهراه میشود.در کنار سازوکارهای قیمتگذاری مساله اعتبار سیاستگذار نیز نقشی تعیینکننده در تداوم این وضعیت دارد. بررسی دهها تجربه جهانی نشان میدهد که هرچه دوران تورم طولانیتر باشد، توانایی نهادهای مسوول برای تغییر روند قیمتها کمتر میشود.
در فضایی که جامعه بارها شاهد وعدههای بینتیجه برای مهار گرانی بوده است اعلام هدفهای جدید یا کاهش بودجه دولت به تنهایی رفتار بازار را تغییر نمیدهد. فعالان اقتصادی در این شرایط ریسک اعتماد به سیاستگذار را بالا میبینند و قیمتها را بر اساس بدبینانهترین حالت ممکن تعیین میکنند. همین بیاعتمادی خود به موتور محرک تورم تبدیل میشود؛ چراکه مردم برای حفظ ارزش دارایی خود با سرعت بیشتری پول نقد را به کالا یا داراییهای امن تبدیل میکنند.
وقتی ابزارهای پولی و سخنان بانک مرکزی قدرت اثرگذاری بر انتظارات جامعه را از دست میدهند، اقتصاد بهصورت طبیعی به دنبال تکیهگاهی مطمئن برای سنجش ارزشها میگردد. بررسی ۴۶برنامه اصلاحی در آمریکای لاتین و دیگر نقاط جهان ثابت میکند که در نبود اعتبار سیاستگذار نرخ ارز این جای خالی را پر میکند. تجربه نشان داده است که فارغ از نوع نظام ارزی رسمی یا سخنرانی مقامات در تمام نمونههای موفق مهار تورم مزمن ثبات نرخ ارز نقش لنگر اصلی را ایفا کرده است.
اهمیت ویژه ارز در این اقتصادها به ویژگیهای خاص آن مربوط میشود. برخلاف نرخ تورم که با تاخیر اعلام میشود و گاهی مورد تردید افکار عمومی است قیمت ارز شاخصی شفاف و لحظهای است که همگان هر روز به آن دسترسی دارند. در محیطی که اطلاعات اقتصادی دقیق نیست قیمت ارز سریعترین نشانه از وضعیت کلی اقتصاد محسوب میشود. مردم و بنگاهها نوسانات ارزی را مبنای پیشبینی تورم آینده قرار میدهند و قیمت کالاها و خدمات خود را بلافاصله با آن هماهنگ میکنند. به همین دلیل است که حساسیت قیمتهای داخلی به نرخ ارز در کشورهای دارای تورم مزمن بسیار بیشتر از اقتصادهای متعارف است.
شواهد آماری تایید میکنند که در برنامههای موفق تثبیت اقتصادی همواره ثبات به بازار ارز زودتر از بازار کالا بازگشته است. نرخ ارز باید سریعتر از سایر قیمتها از حرکت باز ایستد تا بتواند زنجیره انتظارات تورمی را قطع کند. زمانی که روند رشد قیمت ارز متوقف یا بسیار کند میشود، بازار این پیام را دریافت میکند که هزینه واردات و نگهداری پول ملی به ثبات رسیده است. این اتفاق مبنایی برای سایر قیمتها ایجاد میکند و به مرور باعث میشود قراردادهایی که عامل چسبندگی قیمت بودند خود را با واقعیت جدید هماهنگ کنند.
بنابراین نادیده گرفتن نقش کلیدی ارز در چنین شرایطی خطای بزرگی در شناخت رفتار اقتصاد است. کسانی که تصور میکنند میتوانند بازار ارز را رها کنند و تنها با کنترل حجم پول بر تورم پیروز شوند، فراموش کردهاند که در ذهنیت بازار پول ملی کارکرد خود را بهعنوان معیار سنجش ارزش از دست داده و ارزهای خارجی جای آن را گرفتهاند. در این وضعیت هرگونه نوسان در بازار ارز بلافاصله در تمام سطوح قیمتی دیده میشود و تلاشهای بانک مرکزی را خنثی میکند. راه عبور از تورم مزمن پذیرفتن این واقعیت است که احیای پول ملی و بازگشت اعتبار به سیاستگذار تنها از مسیر تثبیت انتظارات و قطع ارتباط ذهنی میان قیمتها و نرخ ارز میگذرد و این امر بدون ایجاد ثبات محسوس در بازار ارز ممکن نخواهد بود.
بررسیها روی ۴۶تجربه جهانی نشان میدهد که گذار موفق از تورم مزمن به وضعیت باثبات تقریبا هیچگاه بدون هزینه نبوده است. کشورهایی که موفق شدهاند تورم را بهصورت پایدار مهار کنند غالبا دورهای از رکود و انقباض اقتصادی را پشت سر گذاشتهاند. دادههای موجود نشان میدهد که اقتصادهای موفق برای غلبه بر لختی تورمی و متقاعد کردن بازار به جدیت خود بهطور میانگین کاهشی قابل توجه در تولید ناخالص داخلی و یک تعدیل مالی سنگین را پذیرفتهاند.
این وضعیت که میتوان آن را رکود ناشی از تثبیت نامید در واقع هزینهای است که اقتصاد باید برای بازسازی اعتبار ازدسترفته خود بپردازد. بودجههای انقباضی و سیاستهای پولی سختگیرانه فشار بر تقاضا را افزایش میدهند و باعث کندی فعالیتهای اقتصادی میشوند. این رکود در واقع پیامی است که دولت به بازار میفرستد تا نشان دهد دوران تامین مالی تورمی به پایان رسیده است. بنابراین اگر سیاستگذاری ادعا کند بدون پذیرش این دوره گذار دشوار قادر به حذف تورم مزمن است، باید در اعتبار برنامه او تردید کرد؛ چراکه جراحیهای عمیق ساختاری بدون دوره نقاهت امکانپذیر نیست.
پرسش کلیدی این است که چرا با وجود آگاهی از این تجربیات اکثر تلاشها برای مهار تورم به نتیجه نمیرسد. منشأ این ناکامیهای مکرر اغلب کیفیت و پایداری تراز بودجه است. تفاوت میان ثبات ماندگار و آرامش موقت در این است که برنامههای موفق نه فقط برای یک سال بلکه برای دورهای طولانی بر حفظ انضباط مالی و ایجاد مازاد بودجه تمرکز کردهاند. بسیاری از دولتها بودجهای را ارائه میدهند که در ظاهر تراز است اما این تعادل اغلب با تکیه بر درآمدهای ناپایدار یا فروش داراییها حاصل شده است.
وقتی کسری بودجه به جای درمان ریشهای که همان کاهش هزینههای جاری یا افزایش درآمدهای مالیاتی حقیقی است صرفا با ترفندهای حسابداری پوشانده میشود بازارها واکنش نشان میدهند. فعالان اقتصادی درک میکنند که این انضباط مالی مصنوعی و شکننده است و دیر یا زود با رها شدن فنر هزینهها دولت ناچار به چاپ پول یا استقراض خواهد شد. تحقیقات تایید میکند که کسری بودجه پنهان یکی از دقیقترین شاخصهای پیشبینی شکست برنامههای تثبیت است. بنابراین بودجهای که تراز آن متکی بر انتقال هزینهها به آینده و درآمدهای غیرواقعی باشد تنها زمان وقوع تورم را به تعویق میاندازد و قادر به حذف آن نخواهد بود.
حتی دقیقترین برنامههای اقتصادی و بودجههای انقباضی نیز صرفا روی کاغذ باقی نمیمانند و باید در بستر واقعیتهای سیاسی اجرا شوند. مطالعات اقتصاد سیاسی نشان میدهد که متغیرهای سیاسی و بهویژه عدم ثبات و چنددستگی در ساختار حکمرانی نقشی تعیینکننده در سرنوشت تورم دارند. این عوامل میتوانند حتی فنیترین برنامهها را نیز به بنبست بکشانند. در جوامعی که فضای سیاسی دوقطبی است و جناحهای مختلف درگیر رقابتی دائمی برای کسب سهم بیشتر از قدرت و منابع هستند، بودجه عمومی به اصلیترین قربانی منازعات تبدیل میشود.
این شکست سیاسی کاملا روشن و قابل درک است؛ زیرا مهار تورم نیازمند تصمیمات سخت و توزیع هزینههای دردناک میان اقشار مختلف جامعه است. در فضایی که چنددستگی سیاسی حاکم است و دولتها عمر کوتاهی دارند یا از ائتلافهای ضعیفی تشکیل شدهاند، هیچ گروهی حاضر نیست هزینه سیاسی این تصمیمات را بپذیرد و محبوبیت خود را برای منافع بلندمدت ملی قربانی کند. هر جناح سیاسی تلاش میکند بار ریاضت و کاهش بودجه را بر دوش پایگاه اجتماعی رقیب بیندازد و منابع محدود بودجه را به نفع حامیان خود مصادره کند. نتیجه این بحث و جدل چیزی نیست جز تاخیر در اصلاحات و آب رفتن سیاستهای انقباضی در مرحله اجرا بهطوریکه آنچه در نهایت اجرا میشود کاریکاتوری از برنامه اولیه است.
پژوهشها نشان میدهند که احتمال شکست برنامههای تثبیت در دولتهایی که با بیثباتی سیاسی مواجهند یا از نظر حزبی متکثر و چندپاره هستند بهشدت افزایش مییابد. این به آن معناست که کاهش تورم یا هر هدفگذاری دیگر تا زمانی که با یک اجماع سیاسی مستحکم برای پذیرش هزینههای گذار پشتیبانی نشود، تنها برنامهای روی کاغذ باقی میماند که بهخاطر منازعات سیاسی دچار مشکل خواهد شد. وقتی دولتها نتوانند متعهد بودن خود را به انضباط مالی در بلندمدت نشان دهند، انتظارات تورمی هرگز لنگر نخواهد شد و مردم همواره منتظر بازگشت تورم خواهند بود.
بررسی ۴۶ کشور جهان نشان داد
نقش اعتبار در سیاستهای ارزی
تحلیل رفتار قیمتها در اقتصادهایی که دورههای طولانی تورم بالا را تجربه کردهاند، نیازمند درک تفاوت ماهوی میان نوسانات قیمت در یک اقتصاد متعارف و پدیده تورم مزمن است. زمانی که نرخ تورم برای سالهای متمادی در سطوح دورقمی باقی میماند، ما دیگر صرفا با افزایش سطح عمومی قیمتها مواجه نیستیم، بلکه با تغییر در قواعد بنیادین قیمتگذاری در بنگاهها و تغییر در الگوی تصمیمگیری خانوارها روبهرو میشویم.
