کلید اعتماد به صندوق ارزی

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی روزهای گذشته به تشریح ابعاد مختلف سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخته است. او در گفت‌وگوی تلویزیونی خود، جزئیات طرح کالابرگ، نحوه حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز را توضیح داد و در عین حال به سیاست‌های دولت برای تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها اشاره کرد. مدنی‌زاده در این گفت‌وگو، از خلق نقدینگی هدفمند برای حمایت از تولید سخن گفت و راهکارهای دولت را برای مدیریت بازار ارز، از جمله تاسیس صندوق‌های ارزی و استفاده از ابزارهای نوین مالی تشریح کرد. بنا به گفته او ۳ صندوق ارزی مجوز گرفته‌اند که به زودی کار خود را شروع کرده و به جذب منابع برای بنگاه‌های صادرات‌محور کمک خواهند کرد.
همزمان، وزیر اقتصاد در همایش بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، با تمرکز بر چالش‌های ساختاری بودجه، بر ضرورت اصلاحات بنیادین در نظام بودجه‌ریزی کشور تاکید کرد؛ اصلاحاتی که به گفته او می‌تواند به افزایش کارآمدی دولت، کاهش هزینه‌های جاری و بهبود کیفیت خدمات عمومی منجر شود.
عدالت در توزیع یارانه‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح ابعاد مرحله دوم اجرای سیاست یارانه‌ای دولت تاکید کرد که از ابتدای طراحی این طرح، قرار بر آن بوده است که دو شیوه مختلف برای استفاده از یارانه در اختیار مردم قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای‌که خانوارها بتوانند میان اعتباردهی و تحویل مستقیم کالا، روش مورد نظر خود را انتخاب کنند. اجرای روش دوم نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌ها و تمهیدات اجرایی بود که به گفته او، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این الزامات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهیا کرد. این شیوه بر پایه مطالعات جامع داخلی و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی طراحی شده و هدف اصلی آن کاهش آثار تورمی و افزایش سرعت دستیابی به اهداف حمایتی دولت عنوان شده است.
مدنی‌زاده عدالت در توزیع یارانه را مهم‌ترین ویژگی سیاست جدید دولت دانست و توضیح داد که در این رویکرد، یارانه به جای تخصیص به حلقه‌های میانی زنجیره توزیع، مستقیما به مصرف‌کننده نهایی منتقل شده است. به گفته او، این تغییر باعث شده است دهک‌های پایین درآمدی از اثر رفاهی بیشتری برخوردار شوند و افزایش درآمد نسبی آنها به‌مراتب بالاتر از سایر دهک‌ها باشد. در گذشته، سازوکار ارز ترجیحی به گونه‌ای عمل می‌کرد که خانوارهای نیازمند عملا سهم کمتری از یارانه پنهان دریافت می‌کردند؛ اما اکنون این اثر رفاهی به شکل هدفمندتری به دهک‌های پایین منتقل شده و همین موضوع به تحقق عدالت نزدیک‌تر است. وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از اجرای سیاست ارزی جدید پرداخت و تاکید کرد که نباید این افزایش قیمت‌ها را محدود به چند قلم کالای مشمول ارز ترجیحی دانست. به گفته او، تغییر نرخ ارز به‌طور طبیعی بر کل اقتصاد اثر می‌گذارد و افزایش قیمت کالاهایی مانند روغن، گوشت و مرغ که نهاده یا جزو اصلی بسیاری از محصولات دیگر هستند، به صورت زنجیره‌ای بر سایر قیمت‌ها نیز تاثیر می‌گذارد.
در بخش دیگری از سخنان خود، مدنی‌زاده به وضعیت عرضه ارز و ثبات بازار اشاره کرد و گفت یکی از نقاط قوت این سیاست، افزایش قابل توجه عرضه ارز در بازار بوده است. پیش از اجرای طرح، عرضه ارز کاهش یافته و تقاضا افزایش پیدا کرده بود، اما پس از اجرای سیاست جدید، عرضه ارز چندبرابر شد و تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شد. به گفته او، همین عامل موجب بازگشت ثبات به تجارت خارجی، واردات و صادرات شد. وی همچنین تصریح کرد که بخشی از افزایش قیمت‌ها ماهیتی مقطعی داشته و با فروکش کردن هیجانات و افزایش عرضه، در برخی کالاهای اساسی حتی کاهش قیمت نسبت به هفته‌های قبل مشاهده شده است. وزیر اقتصاد درباره افزایش قیمت گوشت قرمز نیز توضیح داد که این موضوع بیشتر ناشی از افزایش تقاضا یا برخی اختلالات احتمالی در واردات و شبکه توزیع بوده و وزارت جهادکشاورزی توضیحات تکمیلی در این زمینه ارائه خواهد کرد.
مدنی‌زاده در ادامه، نگرانی‌ها درباره کمبود کالاهای اساسی را بی‌اساس دانست و اعلام کرد که ذخایر استراتژیک کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد. به گفته او، واردات کالاهای اساسی به‌خوبی انجام شده و در هفته گذشته رکوردهای تاریخی در ترخیص این کالاها به ثبت رسیده است. همچنین شبکه توزیع فعال است و امکان تامین نیاز بازار وجود دارد. او همچنین بیان کرد که در دو هفته گذشته، به‌دلیل برخی بوروکراسی‌های اداری، توقف‌های کوتاهی در واردات یا توزیع رخ داده بود که با طرح سریع موضوع در اتاق عملیات، این موانع برطرف شده است. وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقادها درباره نبود گفت‌وگوی کافی با مردم پیش از اجرای طرح توضیح داد که فرآیند اجماع‌سازی زمان‌بر است و دولت حتی قصد داشته این گفت‌وگوها را زودتر آغاز کند؛ اما اعلام زودهنگام طرح می‌توانست شوک به بازار وارد کرده و باعث کاهش عرضه ارز و افزایش تقاضای کاذب شود. به گفته او، شرایط غیرمنتظره‌ای دولت را ناچار کرد طرح را زودتر از زمان مطلوب اجرا کند؛ هرچند پس از نهایی شدن تصمیم، رئیس‌جمهور و اعضای کابینه برای توضیح ابعاد آن با مردم وارد گفت‌وگو شدند.
مدنی‌زاده همچنین این دیدگاه را که اجرای طرح همزمان با ناآرامی‌ها صرفا برای آرام‌سازی فضا بوده، نادرست دانست و تاکید کرد که این اقدام از برنامه‌های اصلی دولت بوده است و اگر این تغییر دیرتر انجام می‌شد، وضعیت معیشتی مردم و بازار ارز با چالش‌های شدیدتری روبه‌رو می‌شد؛ زیرا نرخ ارز پیش از اجرای طرح با سرعت در حال افزایش بود. او هدف اصلی این سیاست را تبدیل یارانه ارزی محدود به گروه‌های خاص، به منفعتی گسترده برای همه مردم عنوان کرد.
عقیم‌سازی نقدینگی خلق‌شده
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح جزئیات اقدامات دولت برای تامین نقدینگی مورد نیاز واردات و تولید کالاهای اساسی، تاکید کرد که مجموعه این سیاست‌ها با رویکردی ضدتورمی طراحی و اجرا شده است. به گفته او، دولت تلاش کرده هم‌زمان با حمایت از تولید و زنجیره تامین کالاهای ضروری، از ایجاد فشار تورمی جدید در اقتصاد جلوگیری کند. در این چارچوب، کارگروهی ویژه با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل شده و مصوبات متعددی را به تصویب رسانده است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی بوده است. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، سرمایه بانک کشاورزی ۵۰هزار میلیارد تومان از محل ظرفیت‌های قانون بودجه و ۲۰هزار میلیارد تومان از سایر منابع افزایش یافته و برای بانک صنعت و معدن نیز افزایش سرمایه‌ای معادل ۷۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در مجموع، حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای توزیع میان فعالان اقتصادی معرفی‌شده از سوی وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی پیش‌بینی شده است تا نیازهای تولید و واردات کالاهای اساسی پوشش داده شود. وزیر اقتصاد با اشاره به نگرانی‌ها درباره اثر تورمی تزریق این حجم از نقدینگی توضیح داد که بانک مرکزی به‌طور همزمان سیاست پولی انقباضی را در پیش گرفته است. به گفته او، این سیاست با هدف عقیم‌سازی نقدینگی خلق‌شده اجرا می‌شود تا آثار تورمی احتمالی خنثی شود و در نتیجه، حمایت از تولید بدون تحمیل فشار تورمی به اقتصاد صورت گیرد.
در کنار این اقدامات، استفاده از ابزارهای نوین مالی نیز در دستور کار قرار گرفته است. اوراق گام ویژه ارزی برای واردکنندگان کالاهای اساسی به تصویب رسیده که به آنها امکان می‌دهد با پرداخت بخشی از هزینه، ارز مورد نیاز خود را تامین و مابقی را پس از فروش کالا و بازگشت منابع پرداخت کنند. این سازوکار فشار بر تامین ارز لحظه‌ای را کاهش می‌دهد. همچنین ابزارهایی مانند فکتورینگ و برات الکترونیک از سوی بانک مرکزی فراهم شده است تا جریان تامین مالی روان‌تر شود.
در پاسخ به انتقادها درباره چرایی آغاز نشدن این حمایت‌ها پیش از اجرای طرح اصلی، وزیر اقتصاد توضیح داد که عملا با شروع طرح، این سازوکارها نیز فعال شده و تنها تاخیری کوتاه‌مدت در حد یک تا دو هفته به‌دلیل فرآیندهای اداری وجود داشته که به سرعت برطرف شده است. مدنی‌زاده همچنین از برخورد قاطع دولت با موارد عدم بازگشت ارز خبر داد و گفت به محض بروز مشکل در این حوزه، تیم اقتصادی دولت و ضابطان قضایی وارد عمل شده‌اند. تمام شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند، به قوه‌قضائیه معرفی شده‌اند و این برخوردها شامل شرکت‌های خصوصی و کارت‌های اجاره‌ای نیز می‌شود.
به گفته او، دولت در صورت کوتاهی، حتی عزل مدیران و تشکیل پرونده قضایی را در دستور کار دارد. وزیر اقتصاد با اشاره به عملیاتی شدن برخی تعهدات، از نهایی شدن اصلاح ساختار سهام عدالت و واریز سود، آغاز طرح «اعتبار ملی» برای حمایت از دهک‌های پایین‌تر و تصویب صندوق‌های ارزی در هیات عالی بانک مرکزی خبر داد. این صندوق‌ها بزودی فعالیت خود را آغاز می‌کنند و به جذب منابع برای بنگاه‌های صادرات‌محور کمک خواهند کرد. او در ادامه، با اطمینان‌بخشی نسبت به کنترل شرایط اقتصادی، به سیاست‌های دولت در بازار سرمایه اشاره و تاکید کرد که بورس باید بازتاب‌دهنده واقعیت‌های اقتصادی باشد. به گفته او، دولت تنها در موارد ضروری برای مهار نوسانات کلان مداخله می‌کند و اجرای سیاست پولی برای کنترل تورم را اولویت می‌داند. وزیر اقتصاد در عین حال ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط اقتصادی و تقویت تولیدکنندگان، وضعیت بازار سهام نیز در روزهای آینده بهبود یابد.
لزوم اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌‎ریزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش ملی «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» با ترسیم تصویری کلان از وضعیت اقتصاد کشور تاکید کرد که خروج از شرایط بحرانی کنونی، بدون اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی ممکن نیست. به گفته او، دولت‌ها در قبال ارائه خدمات عمومی و خصوصی از مردم منابعی مانند مالیات و درآمدهای نفتی دریافت می‌کنند و در برابر این منابع، موظف به پاسخ‌گویی هستند. زمانی که کیفیت و بهره‌وری خدمات پایین باشد، دولت ناچار می‌شود برای تامین همان سطح خدمات، هزینه بیشتری از مردم بگیرد؛ مسیری که در نهایت به کاهش رضایت عمومی و تضعیف کارایی اقتصاد منجر می‌شود.
مدنی‌زاده توضیح داد که تامین هزینه‌های دولت از مسیر افزایش مالیات، بدهی یا چاپ پول، هرکدام پیامدهای منفی جدی دارند. افزایش مالیات نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کند و فشار بر بنگاه‌ها، تولید و اشتغال را کاهش می‌دهد. تامین مالی از محل بدهی، منابعی را که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری شود، به بازپرداخت بدهی‌های دولت اختصاص می‌دهد و چاپ پول نیز به افزایش نرخ ارز و تورم دامن می‌زند. حاصل این چرخه، کاهش رشد اقتصادی، افت درآمد خانوار و فشار مضاعف بر معیشت مردم است. او با تاکید بر اینکه ارائه خدمات کم‌کیفیت، مستقیما به کاهش رفاه عمومی منجر می‌شود، اصلاح ساختار بودجه را تنها راه شکستن این چرخه دانست. از نگاه وزیر اقتصاد، کاهش هزینه‌های دولت و افزایش بهره‌وری هزینه‌کرد، پیش‌شرط کنترل فشار بر بانک مرکزی، نظام بانکی و بازار بدهی است؛ هدفی که بدون استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد قابل تحقق نیست.
مدنی‌زاده مزایای این شیوه را در ایجاد انضباط مالی، کاهش هزینه‌های غیرضروری، جلوگیری از بودجه‌سوزی، بهبود تخصیص منابع، کاهش کسری بودجه و افزایش اعتماد عمومی خلاصه کرد. به گفته او، این نوع بودجه‌ریزی با پیوند دادن برنامه‌های توسعه‌ای به منابع مالی، کیفیت خدمات دولتی را ارتقا می‌دهد و زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی را از طریق برون‌سپاری فراهم می‌کند. با این حال، وزیر اقتصاد به چالش‌های اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نیز اشاره کرد؛ از نبود داده‌های جامع و نظام اطلاعاتی شفاف گرفته تا دشواری تعریف شاخص‌های کمّی برای خدمات کیفی، مقاومت‌های نهادی و محدودیت‌های قانونی. او تاکید کرد که اجرای موفق این رویکرد نیازمند اصلاح قوانین، شفاف‌سازی دارایی‌ها و بدهی‌های دولت، استقرار حسابداری تعهدی و گنجاندن بخش‌های فرابودجه در چارچوب رسمی بودجه است. به اعتقاد او، تنها با ترسیم تصویر واقعی از دخل‌وخرج دولت و تسویه بدهی‌ها، می‌توان زمینه استقرار کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود پایدار وضعیت اقتصادی کشور را فراهم کرد.