نمادهای پتروشیمیایی به خصوص از نیمه دوم فروردین ماه سال جاری و در پی اتخاذ سیاست‌های جدید دولت فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کردند و البته در این میان سهم فرود بیشتر بوده است. سیاست یکسان‌سازی ارز که از 21 فروردین در دستور کار قرار گرفت مساله‌ای است که سودآوری این دست از شرکت‌ها را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نتایج پژوهش‌های داخلی و تجربه دنیا نشان می‌دهد تعدیل نرخ ارز در یک روند تدریجی نه‌تنها تضعیف‌کننده توان رقابتی نیست، بلکه می‌تواند موجب شکوفایی تولید و گسترش صادرات و توانبخشی رقابت با محصولات خارجی شود.
آنچه مانعی در برابر رقابت‌پذیری تولید و تجارت است، سیاست‌های تثبیتی با هدف رونق و شوک‌های ارزی ناشی از استمرار آن است. درواقع تثبیت نرخ ارز و افزایش شوک‌آمیز آن دو روی یک سکه است؛ زیرا هر دو به تخریب توان تولیدی و صادراتی کشور منجر می‌شود.
خبرگزاری صداوسیما: سیاست‌گذار پولی کشور معتقد است: تک نرخی شدن ارز کاری است که به سادگی می‌تواند عملیاتی شود و هم اکنون نیز دستورالعمل‌های آن آماده ابلاغ است. این در حالی است که یکی از پیش نیازهای این اقدام، ایجاد ارتباطات کارگزاری نظام بانکی ایران با بانکداری بین المللی است که طبیعتا زمانی که به این حد نصاب لازم رسید و بانک مرکزی هم از این بابت شرایط را مناسب ببیند، سیاست تک نرخی شدن ابلاغ و عملیاتی می‌شود. به گفته ولی اله سیف در نخستین فرصت ممکن، سیاست تک نرخی شدن ارز عملیاتی می‌شود و امید است این اتفاق تا پایان سال جاری رخ دهد.
اتاق تهران: احمد حاتمی یزد؛ صاحب‌نظر بانکی معتقد است، 3 شرط باید مهیا شود تا تک نرخی کردن ارز اتفاق بیفتد. نخستین نکته از دید حاتمی یزد، دعوت بانک مرکزی از فعالان اقتصادی برای تهیه ارز موردنیاز از بانک‌ها به قیمت ارز بازار است. این در حالی است که مهم‌ترین الزام و به‌عبارت‌دیگر مهم‌ترین مقدمه برای تک‌نرخی کردن ارز تسهیل نقل‌وانتقال ارز به ایران و از ایران است. با همه این اوصاف، افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر بیش از هر عامل دیگری به کسری بودجه دولت وابسته است.
