به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، اختلاف قیمت ناشی از ارز ترجیحی با نرخ ارز در بازار آزاد، موجی از قاچاق معکوس کالاها (به ویژه دارو و مواد غذایی) را به راه انداخته بود. این امر، نه تنها منجر به کمبود این اقلام در بازار داخلی شده بود، بلکه نرخ تورم مواد غذایی و آشامیدنی را در نیمه نخست سال جاری، فراتر از نرخ رشد دلار و کالاهای اساسی برد. اتمام ذخایر، دولت را در نهایت به اتخاذ این سیاست محدودکننده وادار ساخت.
بهبود عملکرد شرکتهای بورسی با حذف ارز دستوری
شهاب موسوی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی حذف ارز ترجیحی پرداخت و گفت: بررسی ارز ترجیحی از منظر دولت، نشاندهنده یک دوراهی دشوار و اصرار ویژهای برای حفظ آن تا آخرین لحظه است. واقعیت این است که دولت تا جایی توانست این سیستم را تحمل کند، اما در نهایت به مرز پایانی رسید و مجبور به حذف آن شد. این تصمیم، در حالی اتخاذ شده که دولت در بودجه سال آینده، با افزایش قابل توجه نرخ تسعیر، رویکردی متفاوت را در پیش گرفته است. حتی در صورت اعمال تغییراتی در بودجه نهایی، همچنان با نرخ تسعیر بالایی مواجه خواهیم بود. این اقدام، گویای آن است که دولت قصد دارد از ظرفیتهای حسابداری خود نیز برای کنترل کسری بودجه استفاده کند و به دنبال راهکارهایی برای مدیریت این چالش اقتصادی است.
از طرفی نزدیکسازی ارز در مرکز مبادله ارز و طلا به نرخ بازار آزاد یک اثر ثانویه که افزایش نقدینگی در گردش است در جامعه دارد. این افزایش نقدینگی، در عین حال، تراز نقدینگی آزاد در دسترس مردم و شرکتها را برای سرمایهگذاری مجدد در کسبوکارشان یا حتی خرید داراییها بهشدت کاهش میدهد. به عبارت دیگر، در حالی که نقدینگی افزایش یافته، توانایی استفاده بهینه از آن برای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی محدود شده است. این اثر ثانویه، یکی از مهمترین چالشهای پیش روی بازار سهام پس از حذف ارز ترجیحی است و نگرانیهای جدی در مورد افزایش تورم و قیمت کالاها و خدمات ایجاد کرده است. ترس اصلی این است که حذف ارز ترجیحی، بهطور مستقیم بر قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته و باعث افزایش هزینههای معیشتی شود.
این کارشناس از منظر عدالت اجتماعی به حذف ارز ترجیحی پرداخت و تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی و پایان دادن به نرخگذاری دستوری در حوزه شرکتها، مستقیما به حذف رانت میانجامد. زمانی که صحبت از ارزهای چند نرخی (مانند تفاوت نرخ در تالار اول، تالار دوم و بازار آزاد) میشود، در واقع شاهد این پدیده هستیم که شرکتها، چه شرکتهایی که در بورس پذیرفته شدهاند و چه شرکتهایی که در بورس حضور ندارند، به نوعی به کارگزار یا واسطه برای مدیران خود تبدیل میشوند.
فاصله قیمتی بین نرخ تالار اول و دوم در مقایسه با نرخ بازار آزاد یک فرصت سودآوری ایجاد میکند. اما نکته مهم این است که بخش عمده این سود حاصل شده، به دست مدیران این شرکتها میرسد. این انتقال ثروت میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صورت گیرد. حتی در مواردی که مدیران شرکتها بهطور مستقیم از این رانت استفاده نکنند، این اثر در بدنه سازمان و زنجیره تامین منعکس میشود. در نهایت، ما شاهد این هستیم که اثر ارز ترجیحی مثلا ارز ۱۴۰ هزار تومانی در قیمت نهایی کالاها و خدمات به مصرفکننده نمایان میشود. این کارشناس به تاثیر حذف ارزهای دستوری در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه، این موضوع را به خوبی درک کرده و انتظار دارد که با حذف ارز ترجیحی، شرکتها با افزایش قابل توجهی در منابع درآمدی خود مواجه شوند. این انتظار، باعث شده بازار در حال حاضر خوشبینانه عمل کند، هرچند احتمال وجود بیشبرآورد در این انتظارات نیز وجود دارد.
وی در ادامه افزود: با این حال، بهطور کلی میتوان گفت فرآیند حذف ارز ترجیحی باعث میشود تا ارزش واقعی محصولاتی که شرکتهای بورسی تولید میکنند، در صورتهای مالی آنها بهطور دقیقتر و شفافتری نمایان شود. به عبارت دیگر، ما شاهد سوددهی شرکتهایی خواهیم بود که قیمت محصولاتشان با نرخ بازار آزاد تعیین میشوند. همچنین ما در مواجهه با شرکتهایی که از این موضوع منتفع هستند با p/e فوروارد کمتر از 5 مواجه شدیم در حالی که در چند سال اخیر کسی امید به این عملکرد نداشت. این موضوع میتواند به بهبود عملکرد و جذابیت شرکتهای بورسی در بلندمدت کمک کند.
اثر ارز دستوری بر شرکتهای صادراتمحور و وارداتمحور
امیرحسین نصر، کارشناس بازار سرمایه گفت: ابتدای دیماه سال جاری و پس از فراز و نشیبهای فراوان در نهایت قانونگذار رای به حذف ارز ترجیحی و جلوگیری از حذف رانت داد.
نصر در ادامه به بودجه سال جاری پرداخت و گفت: طبق بودجه سال جاری میزان ارز ترجیحی تخصیصی حدود 12 میلیارد دلار بود که عمده آن در 8 ماه اول سال مصرف شده. این موضوع موجب تعجیل دولت برای اجرای این جراحی اقتصادی و یکسانسازی نرخ با وجود شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه شد. نصر در ادامه به بررسی تخصیص ارز در بودجه سال آتی پرداخت و افزود: طبق بودجه سال آتی نیز میزان تخصیص این ارز حدود 8 میلیارد دلار است. در عین حال باید گفت تخصیص این ارز از ابتدای زنجیره تامین کالا به انتهای آن که خانوار قرار دارند منتقل شده و تغییر کرده است.
این کارشناس گفت: مقرر شده که قیمت ارز با نرخ ارز تالار دوم تسعیر و مستقیما به مصرفکننده نهایی و تحت عنوان یارانه کالابرگ تخصیص یابد. این تصمیم درست فارغ از مخالفتهای صورت گرفته برای تداوم کسب این رانت، موجب بهبود در فضای کسبوکار و کاهش تلاطمهای ارزی نیز میشود.
وی در ادامه گفت: متاسفانه این رانت ارزی منجر به آمار اشتباه گمرکی ناشی از بیشاظهاری کالاهای وارداتی جهت اخذ بیشتر ارز رانتی یا کماظهاری کالاهای صادراتی ناشی از عدم تمایل ارز صادراتی به قیمتهای ارزانتر و عدم تمایل به فروش ارز صادراتی به قیمتهای ارزانتر و در نتیجه صفهای طولانی تخصیص ارز به شرکتهای دارای نیاز ارزی شده بود. به گونهای که بعضا این شرکتها ماهها منتظر ارز تخصیصی بوده و به جهت ادامه فعالیت تا زمان تخصیص ارز از بازار آزاد تامین ارز میکردند. این امر به خودی خود موجب افزایش نرخ بازار آزاد شده و دومینووار موجب تشدید این فاصله ارزی و صفهای تخصیص طولانیتر جهت واردات مواد اولیه مصرفی این شرکتها میشد.
این کارشناس تصریح کرد: به دلیل افت فعالیت شرکتها یا کاهش درآمدهای عملیاتی ناشی از واقعی نبودن نرخ دلار که خود معلول تثبیت نرخ ارز بود عملا دولت نیز از منافع مالیاتی رشد سود این شرکتها محروم و این موضوع خود موجب افزایش کسری بودجه دولت نیز میشد. همه این عوامل دست به دست هم داد تا شاهد کاهش رشد اقتصادی و علاوه بر آن افزایش بیکاری و نارضایتی عمومی شویم.
تاثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار سهام
یک کارشناس بازار سرمایه از منظر عدالت اجتماعی به بررسی حذف ارز ترجیحی پرداخت و تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی و پایان دادن به نرخگذاری دستوری در حوزه شرکتها، مستقیما به حذف رانت میانجامد. زمانی که صحبت از ارزهای چند نرخی (مانند تفاوت نرخ در تالار اول، تالار دوم و بازار آزاد) میشود، در واقع شاهد این پدیده هستیم که شرکتها، چه شرکتهایی که در بورس پذیرفته شدهاند و چه شرکتهایی که در بورس حضور ندارند، به نوعی به کارگزار یا واسطه برای مدیران خود تبدیل میشوند.
