نرخ رشد نقدینگی به بیشترین مقدار طی ۴ سال اخیر رسید

شتاب بی‌سابقه موتور تورم

بر اساس گزارش بانک مرکزی، بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور، لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت از جمله دلایل افزایش رشد نقدینگی در سال جاری بوده است. طبق آمار بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در آبان ماه سال جاری ۴۰.۴ درصد ثبت شده است. پیش از این، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پاییز ۱۴۰۰ به سطوح بیش از ۴۰ درصد وارد شده بود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، نرخ رشد نقدینگی در آبان‌ماه با ثبت رقم ۴۰.۴درصدی به بیشترین مقدار ۴ سال اخیر رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز با ثبت رقم ۴۷.۵درصدی رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور، لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت از جمله دلایل افزایش رشد نقدینگی در سال جاری بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سوی دیگر، تغییرات در نرخ سپرده قانونی به‌منظور اعطای تسهیلات فرزندآوری و ازدواج، باعث افزایش رشد پایه پولی شده و استقراض دولت از بانک مرکزی نیز این روند را تشدید کرده است. این آمارهای پولی مشخص می‌کند که در سال جاری از یک‌سو فشار دولت بر منابع بانک مرکزی و از سوی دیگر، فشار برای اعطای تسهیلات تکلیفی باعث شده است رشد متغیرهای پولی افزایش یابد و موتور اصلی تورم را شارژ کند. در این شرایط بانک مرکزی برای مدیریت تورم باید از ابزار نرخ بهره استفاده کند.
شتاب بی‌سابقه موتور تورم
طبق اعلام بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در آبان ماه سال جاری ۴۰.۴ درصد ثبت شده است. پیش از این، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پاییز ۱۴۰۰ به سطوح بیش از ۴۰ درصد وارد شده بود. نکته قابل‌توجه آمار کل‌های پولی در آبان ماه سال جاری آمار مربوط به پایه پولی است. رشد پایه پولی در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۷.۵درصد ثبت شده است.  با توجه به آمارهای موجود تاکنون اقتصاد ایران با چنین رشد پایه پولی مواجه نبوده است.
بیشترین رشد نقطه‌ای پایه پولی ثبت‌شده در اقتصاد ایران مربوط به سال ۱۴۰۱ که تا ۴۴.۱درصد رسیده بود. بررسی داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد، افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی اصلی‌ترین دلیل افزایش پایه پولی است. بدهی دولت به بانک مرکزی در آبان ماه نسبت به آبان سال گذشته ۸۸.۸درصد رشد داشته است. همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز رشد قابل ملاحظه‌ای ثبت کرده است. در آبان‌ماه سال جاری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶۳درصد رشد داشته است. در گزارش بانک مرکزی اصلی‌ترین دلایل افزایش پایه پولی و به تبع آن نقدینگی در سال جاری، بروز ضرورت حمایت از تداوم فعالیت‌های اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت اعلام شده است. صاحب نظران اقتصادی معتقدند لازم است بانک  مرکزی در ماه‌های آینده با بهره گیری از ابزار نرخ بهره، شرایط را برای مهار تورم مهیا کند.
رکورد ۴۷ماهه رشد نقدینگی شکست شد
در سال جاری، انتشار داده‌های مربوط به کل‌های پولی با تاخیر زیادی انجام شده است. روز گذشته، بانک مرکزی تغییرات کل‌های پولی در سه‌ماه شهریور، مهر و آبان رابه ‌روز کرد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، حجم نقدینگی اقتصاد ایران در هشتمین ماه سال جاری به بیش از ۱۳هزار همت رسیده است. حجم نقدینگی در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۴درصد رشد داشته است. این رشد در آبان سال گذشته ۲۸.۲درصد بود که ۱۲.۳واحد درصد کمتر از رشد نقدینگی در آبان ماه سال جاری است. نقدینگی در آبان ماه نسبت به ماه مهر، ۳درصد رشد داشته است. بررسی داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد حداقل رشد ماهانه نقدینگی در شش ماه اخیر ۳درصد و حداکثر ۴.۷درصد بوده که در تیر ماه رخ داده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های قبلی خود اعلام کرده بود که با توجه به وضعیت کسری بودجه دولت در سال جاری، رسیدن رشد نقطه به نقطه نقدینگی به ارقام بیش از ۴۰درصد بسیار محتمل است. رشد نقطه‌ای حجم نقدینگی در آبان ماه سال جاری، بیش از پیش به رکورد ۴۲.۸درصدی در مهر سال۱۴۰۰، نزدیک شده است. کارشناسان معتقدند احتمال افزایش رشد نقدینگی به سطوح بیش از ۴۵ درصد در سال جاری بسیار محتمل است.
دو عامل جهش پایه پولی
یکی از عوامل رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی در اقتصاد است. در آبان ماه رشد پایه پولی به ۴۷.۵ درصد رسیده است که در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، دو تصمیم موجب افزایش پایه پولی در آبان ماه شده است. یکی از این تصمیمات، آزاد‌سازی ۵۰ هزار‌میلیارد تومان سپرده قانونی بانک‌ها در شهریور ماه سال گذشته و تکرار آن در ماه‌های بعد بوده است. این تصمیم که برای افزایش پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند‌آوری بوده، موجب افزایش پایه پولی در شهریور ماه سال جاری و ماه‌های بعد از آن شده است. موضوع دوم، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد در مهر ماه سال جاری است. افزایش این نسبت از یک سو موجب افزایش سپرده گذاری قانونی در سمت مصارف پایه پولی می‌شود و از سوی دیگر در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سمت منابع پایه پولی افزایش ایجاد می‌کند. به بیان دیگر، سال گذشته برای حل معضل پرداخت تسهیلات تکلیفی (ازدواج و فرزندآوری)، بانک مرکزی دو اقدام انجام داده است. نخست این که بانک مرکزی اجازه داده بانک‌ها به میزان ۵۰ همت از سپرده قانونی استفاده کنند.
همچنین نسبت سپرده قانونی نیز به همین منظور کاهش داده شده بود. در مهر ماه سال جاری این نسبت ۰.۷۵درصد افزایش داده شده که این موضوع موجب افزایش رقم بدهی بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از رشد نقطه به نقطه پایه پولی آبان ماه، بیش از ۳۸واحد درصد است. رقم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یا همان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری نسبت به آبان سال قبل، ۶۳درصد رشد داشته است.
سایه دولت بر منابع بانک مرکزی
بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، عامل مهم دیگر در رشد پایه پولی سال جاری، رشد قابل ملاحظه خالص بدهی بخش دولتی و به‌خصوص دولت به بانک مرکزی است. بدهی دولت به بانک مرکزی در آبان ماه نسبت به آبان سال گذشته ۸۸.۸درصد رشد داشته است. رشد نقطه‌ای بدهی دولت به بانک مرکزی در آبان ماه سال گذشته نیز بیش از ۹۹درصد ثبت شده بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی تنها در ۸ماه نخست سال جاری بیش از ۷۱درصد رشد داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از رشد پایه پولی در هشت ماه سال۱۴۰۴، ۱۸.۶درصد بوده که بالاترین سهم در میان عوامل موثر بر رشد پایه پولی است.
بر اساس گفته مقامات بانک مرکزی، دولت در سال جاری هم از تنخواه‌گردان خزانه و هم از مسیر عملیات‌های سیاست پولی و اوراق دولتی، حجم قابل‌توجهی از منابع بانک مرکزی را به اقتصاد تزریق کرده است. 
کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی در دو متغیر، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و مانده اجرای سیاست پولی (شامل خرید قطعی اوراق مالی اسلامی دولتی و خالص توافقات بازخرید) بروز پیدا می‌کند.
رقم مانده اجرای سیاست پولی مورد دیگری از زیرمجموعه‌های پایه پولی است، که طبق اعلام بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری نسبت به آبان سال قبل، ۲۳.۵درصد رشد داشته است. کارشناسان حوزه پول اعلام کرده‌اند که احتمالا این دو متغیر یعنی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و مانده اجرای سیاست پولی (شامل خرید قطعی اوراق مالی اسلامی دولتی و خالص توافقات بازخرید) طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

Submitted by maralronasi on