دنیای بورس: افزایش نرخ سود اوراق خزانه دولتی به محدوده ۳۸ درصد، بار دیگر موضوع نرخ بهره را به کانون توجه اقتصاد ایران بازگردانده است. متغیری که هر تغییر آن میتواند تعادل بازارها را بر هم بزند و تصمیم سرمایهگذاران را دستخوش تغییر کند. افزایش نرخهای بدون ریسک، سرمایهگذاران را میان امنیت اوراق و سپردهها و فرصتهای پرریسک بازار سهام مردد کرده و این جدال قدیمی بار دیگر با شدت بیشتری به اقتصاد ایران بازگشته است.
در این رابطه محسن خدابخش کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ما به بررسی این پدیده پرداخته است.
خدابخش درباره محرک اصلی افزایش نرخ بهره گفت: مسئله نرخ بهره موضوع جدیدی در اقتصاد ایران نیست، اما نکتهای که امروز اهمیت دارد، شفاف شدن نرخ بهره بدون ریسک است. اکنون بازار سرمایه و بازار پول توانستهاند نرخ بازده بدون ریسک (RF) را بر اساس عرضه و تقاضا کشف کند و این خود یک جنبه مثبت است.
این کارشناس بازار افزود: اما از نظر محرک اصلی افزایش نرخ، باید به مفهوم ساده عرضه و تقاضا اشاره کرد. هرچه تقاضا برای انتشار اوراق بدهی افزایش یابد، نرخها نیز تحت فشار قرار میگیرند. در حال حاضر این تقاضا عمدتاً از سوی دولت ایجاد میشود. دولت زمانی که نمیتواند از منابع دیگر هزینههای جاری و عمرانی خود را تأمین کند، به انتشار اوراق روی میآورد و همین افزایش عرضه اوراق، نرخها را بالا میبرد.
خدابخش افزود: بهطور مشخص کسری بودجه دولت موتور محرک اصلی افزایش نرخ اوراق است. هرچه به پایان سال نزدیکتر میشویم، فشار هزینهای دولت بیشتر میشود و انتشار اوراق فشردهتر صورت میگیرد. تجربه سنوات گذشته هم نشان میدهد که نرخ اوراق در ماههای پایانی سال بهصورت سنتی افزایش مییابد و امسال نیز از این قاعده مستثنا نیست.
او درباره پیشبینی روند نرخ اوراق تا پایان سال، گفت: امیدوارم نرخها از این سطح بالاتر نرود، اما اگر روند گذشته را مبنا قرار دهیم، احتمال افزایش محدود وجود دارد. اکنون نرخ ثبتشده حدود ۳۸.۳ درصد است و به نظر میرسد نرخها به محدوده نزدیک ۴۰ درصد برسند، هرچند امیدوارم وارد کانال بالاتر از ۴۰ درصد نشویم.
این کارشناس بازار پول درباره نقش اضافهبرداشت بانکها و سیاستهای پولی در این مسئله گفت: سیاستهای پولی قطعاً اثرگذارند، اما باید به جنبههای مثبت هم توجه کرد. ابزارهایی مانند عملیات بازار باز و ریپو که در سالهای اخیر فعال شدهاند، به نظمبخشی بازار بینبانکی کمک کردهاند.با این ابزارها بر اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی با کنترل بیشتری انجام می پذیرد و هر عملیاتی باید در قالب این ابزارها انجام شود.این سیاستها به کنترل خلق نقدینگی و مدیریت بانکهای ناتراز کمک میکند، باز هم تأکید میکنم که عامل اصلی فشار بر نرخ اوراق، کسری بودجه دولت است، نه صرفاً عملکرد شبکه بانکی.
این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران به یک روند ساختاری تبدیل شده است؟، گفت: تا زمانی که تأمین مالی دولت عمدتاً صرف هزینههای جاری شود و نه سرمایهگذاری مولد، این چرخه ادامه خواهد داشت. اگر انتشار اوراق منجر به ایجاد دارایی، تولید و صادرات شود، در بلندمدت تقاضا برای تأمین مالی کاهش مییابد و نرخها پایین میآید. اما اگر اوراق برای پرداخت حقوق و هزینههای روزمره منتشر شود، افزایش نرخ بهره تداوم پیدا میکند.
او افزود: متأسفانه بخش بزرگی از درآمد انتشار اوراق صرف هزینههای جاری میشود و این فرآیند همچنان تکرار شود که نگرانی درباره تداوم افزایش نرخ بهره در سالهای آینده را تقویت میکند. به این ترتیب ما باید ابتدا درباره اینکه انتشار اوراق با چه هدفی صورت می پذیرد تجدید نظر کنیم. اگر انتشار اوراق منجر به گشایش اقتصادی شود و شرکتها برای تولید و صادرات از ابزار اوراق استفاده کنند، موجب کاهش تقاضا برای تامین مالی و نهایتا افت تقاضا برای انتشار اوراق می شود که قاعدتا نرخها را هم کاهش میدهد.
به گفته خدابخش، دولت باید از انتشار اوراق برای هزینه های جاری و کسری بودجه خودداری کند، باید مشکل را به گونه دیگری حل کند و به قول معروف «چو دخلت نیست، خرج آهسته کن». متاسفانه ما از گذشته دولتهای پرخرجی داشتیم و همین موضوع باعث شده ما نتوانیم دخل مان را افزایش دهیم و از طرف دیگر خرجمان را کنترل کنیم. به این ترتیب دولت چارهای ندارد جز اینکه اوراق را به جای تولید و کارهای عمرانی برای خرجهای روزمره منتشر کند.
خدابخش درباره نقش بازار سرمایه در بحث نرخ سود اوراق گفت: بازار سرمایه شفاف سازی میکند. وقتی الان نرخ بهره به 40 درصد می رسد موجب می شود که سرمایه گذاران دیگر حاضر به قبول ریسک ورود به بازار سرمایه نشوند چرا که عایدی بازار سرمایه نسبت به اوراق جذاب نخواهد بود و در این حالت ارزش ریسک کردن کاهش مییابد. بازار سرمایه این موضوع را کاملا شفاف کرده است. این کارکرد بازار سرمایه بسیار خوب است، الان مسئله برای ما کاملا روشن است و این جا معضلی وجود دارد که باید حل شود.
خدابخش در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای کنترل نرخ بهره پیشنهاد میکنید؟، گفت: راهکار اصلی حرکت به سمت سرمایهگذاری مولد، تقویت بخش خصوصی و کاهش وابستگی دولت به انتشار اوراق برای هزینههای جاری است. بدون این اصلاحات ساختاری، نمیتوان انتظار داشت نرخ بهره بهطور پایدار کنترل شود.
چگونه میتوان نرخ سود بدون ریسک را کاهش داد؟
کسری بودجه دولت، موتور اصلی جهش نرخ بهره
یک کارشناس اقتصاد پولی، معتقد است هرچند افزایش نرخ سود اوراق قرضه پیامدهای منفی برای تولید دارد، اما شفاف شدن نرخ بهره بدون ریسک را میتوان یکی از جنبههای مثبت آن دانست. تا زمانی که اوراق بدهی برای پوشش هزینههای جاری دولت منتشر میشود و نه سرمایهگذاری مولد، چرخه افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داشت؛ چرخهای که به گفته کارشناسان، به تضعیف تولید و فرار سرمایه از بازارهای پرریسک منجر میشود.