به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، سید محمد هادی سبحانی رئیس سازمان امور مالیاتی ان طی بخشنامهای مصوبه ۲۹ مرداد امسال شورای عالی مالیاتی در خصوص رفع ابهامات و نحوه اجرای مقررات بند «ب» ماده ۱۶ و بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید را در تاریخ ۲۶ آبان سال جاری به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت غیر بانکی شامل بنگاهداری و سهامداری باشد، همچنان مشمول مالیات است.
همچنین بر اساس مفاد صورتجلسه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ شورای عالی مالیاتی که بر اساس دادنامه ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشده است، در صورتی که بر اساس استانداردهای حسابداری، سودی بابت بنگاهداری و نگهداری سهام شناسایی شود، مشمول مالیات مذکور در بند «ب» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید خواهد بود.
متن بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید
ب ـ سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات میشود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به ۵۵ درصد برسد.
پ ـ عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات میشود. پس از آن، هر سال ۳ واحد درصد به نرخ مذکور اضافه میشود تا به ۵۵ درصد برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابهالتفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری میکند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد بر اساس نرخهای مقرر در این ماده، همهساله مالیات بر عایدی دارایی غیر منقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده مطابق آییننامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
نظر نهایی سازمان امور مالیاتی
بنابر آنچه گفته شد، سود نگهداری سهام و بنگاهداری بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول مالیات فروش «به نرخ سال شناسایی درآمد» خواهد بود.
