در حالی سیاتگذاران بانک مرکزی ایالات متحده قصد بالا بردن نرخ بهره را برای دومین مرتبه در سه ماه اخیر دارند که نرخ تورم و وضعیت اشتغال این کشور در وضعیتی به سر میبرد که رشد نرخ بهره را ناگذیر میسازد. یکی از مهمترین شاخصهای مد نظر فدرال رزرو در زمینه بررسی وضعیت تورم، شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) به حساب میآید که میانگین رشد قیمت برای تمام مخارج شخصی در داخل آمریکا را منعکس میکند. شاخص مذکور در ماه ژانویه بیشترین میزان رشد ماهانه خود را در پنج سال اخیر تجربه کرده است. همچنین میزان مشاغل ایجاد شده در ایالات متحده در ماه فوریه به 235 هزار فرصت شغلی رسیده و میزان دستمزدها نیز رشدی 2/8 درصدی را پشت سر گذاشته است. همچنین نرخ بهره انتظاری آتی نیز به 2/14 درصد رسیده و این در حالی است که این نرخ یک سال پیش در سطح 1/6 درصد بوده است. تحت این شرایط به نظر میرسد که فدرال رزرو راهی به جز افزایش نرخ بهره را پی روی خود نداشته باشد.
در این میان افزایش نرخ بهره در آمریکا مسلما میتواند از ارزش دلار این کشور در برابر ارزهای مطرح جهان حمایت کند. امری که در ماه دسامبر نیز شاهد آن بودیم. از هفته دوم ماه دسامبر و با افزایش زمزمههای مربوط به احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در نشست چهاردهم دسامبر، شاخص دلار ایالات متحده سیری صعودی را در پیش گرفت و توانست تا اوخر این ماه با رشدی بیش از سه درصد به 103/3 واحد برسد.
حال نکتهای که ذهن فعالن بازارهای کالایی را مشغول کرده این است که آیا این افزایش نرخ میتواند با رشد ارزش دلار بار دیگر بازارهای کالایی را تحت فشار قرار دهد. با نگاهی به روند شاخصهای کالایی معروفی مانند شاخص کالایی موسسه بلومبرگ و شاخص CRB رویترز-جفریز میتوان مشاهده کرد با وجود رشد ملموس شاخص دلار در سه هفته پایانی ماه دسامبر، این شاخصها نوسانات قابل ملاحظهای را تجربه کردند اما افت قابل ذکری را در در اواخر دسامبر نسبت به پایان هفته ابتدایی این ماه پشت سر نگذاشتهاند. گفتنی است که دو شاخص مذکور تغییرات قیمت کالاها را در بازار انرژی، کشاورزی، فلزات قیمتی و فلزات صنعتی رصد میکنند.
آنچه با رجوع به دادههای تاریخی شاخص دلار و شاخصهای کالایی در نگاه اول میتوان درک کرد این است که همبستگی کاملی میان این دادهها وجود ندارد اما در گذر زمان میتوان رابطه معکوس تنگاتنگی را میان آنها مشاهده کرد و میزان هبستگی نسبت به مقاطع کوتاه تر، نمایان تر است. مسلما با رشد ارزش دلار ، قیمت نسبی کالاه برای مصرفکنندگان در کشورهایی با واحد پول غیر دلار بالا خواهد رفت و همین امر نیز سطح تقاضا را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد. اما آنچه مسلم به نظر می رسد اتین است که در کوتاه مدت نمی توان تنها ارزش دلار را به عنوان عامل تعیین کننده قیمت در بازارهای کالایی به حساب آورد و عواملی همچون نوسانات فصلی عرضه و تقاضا و بسیاری از عوامل دیگر بر قیمت ها تاثیرگذار خواهند بود.