افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری بانکها در دهه اخیر تبدیل به بزرگترین معضل بانکها و موسسات اعتباری کشور شدهاست. استفاده از منابع محدود بانکها به دلیل ضعف ساختاری و سهم اندک بازار سرمایه در سیستم اقتصادی کشور روزبهروز بر معوقههای بانک از مشتری افزوده است. تعداد اندکی از مشتریان برای بازگرداندن وامهای دریافتی خود اقدام نمیکنند و بخشی از مشتریان نیز بهخاطر محدودیتهای مالی و فضای کسبوکار و رکود نسبی در برخی بخشهای اقتصاد در سالهای گذشته، قادر به پرداخت معوقههای خود نیستند.
«کوروش پرویزیان»؛ رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی بر این باور است: قفلشدن بخشی از منابع بانکها بهخاطر بدهی بالای 150 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی، سهم 11 درصدی مطالبات معوق و غیرجاری از کل تسهیلات، سپرده قانونی، بدهی دولت به پیمانکاران و... باعث شده عملا نرخ واقعی و موثر سود بانکی به بیش از 25 درصد افزایش یابد. به گفته پرویزیان تسهیلات تکلیفی و حمایت بانکها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین، همراهی دولت و بانک مرکزی و شبکه بانکی برای بخشودگی جرائم نیز به هزینههای بانکها افزوده و علاوهبر کاهش قدرت تسهیلات دهی بانکها، هزینهها را نیز افزایش داده و سیستم بانکی را دچار اختلال و خالیشدن منابع کردهاست.
وی در یادداشتی در روزنامه «دنیای اقتصاد» مولفههای موثر مطالبات معوق و غیرجاری بانکها را در دو دسته «درونی»؛ سختبودن محیط کسبوکار و «بیرونی»؛ تحریمها قابل تعریف میداند. متن کامل این یادداشت را در اینجا بخوانید.