به گزارش «دنیای بورس»، در حالی که مجمع قصد دارد در جلسه خود به ادامه بررسی لایحه CFT از لوایح باقی مانده FATF بپردازد و نظر کارشناسی خودرا در صورت نهایی شدن اعلام کند که برخی شنیده ها حاکی از این است که دولت، مجمع را با شرط رعایت قانون اساسی برای تصویب FATF قانع کرده است.
بسیج دانشجویی امام صادق (ع) این موضوع را دیشب در خبری به صورت غیررسمی اعلام کرده بود. در همین حال برخی شنیده های دیگری حکایت از این دارد که احتمال با لحاظ شروط تحفظی که اختیار به ایران می دهد، ما 4 لایحه مربوط به FATF را بپذیریم.
برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی در سخنانی تاکید کرده اند گفته اند احتمالا مجمع برای تصویب لوایح شرط می گذارد. در همین حال حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که مخالفتی با CFT نشده اما احتمالا مجمع پالرمو را در تعلیق نگه می دارد.
با این وصف دیشب هم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در برنامه گفت‌وگوی ساعت 18:30 تلویزیون تاکید کرده است که اگر به معاهده FATF بپیوندیم، به نظام بانکداری امن خواهیم پیوست و دیگر نباید با ما اقدامات مقابله‌ای کنند. جنبدی تاکید کرده ضمن آنکه اطلاعات مرتبط با امنیت ملی را به FATF نمی‌دهیم.
شرط احتمالی
حسین مظفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه نرسیدیم که دو کنوانسیون باقی مانده را تصویب کنیم اما مخالفتی هم به CFT نشده است و ممکن است راهکارهای مختلفی در این باره ارائه شود.
یکی از راهکارها ْآن است که این دو کنوانسیون همچنان در تعلیق نگه داریم تا ببینیم آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها چه می‌کنند؛ آیا آنها تحریم‌های جمهوری اسلامی را حذف می‌کنند.
راهکار دوم هم آن است که ما به دنبال اعلام کنیم که ما در مسئله برجام تمام تعهدات خود را عمل کردیم و طرف مقابل عمل نکرد؛ اروپایی‌ها باید به یازده شرط خود عمل کنند یا اینکه ما شروطی را بگذاریم که تضمین لازم را از آنها بگیریم.
ممکن است جمهوری اسلامی ایران به شرطی این دو کنفوانسیون باقی مانده را قبول کند که تحریم‌ها به طور کامل برداشته شود و باید به یقین برسیم که با تعیین برخی شروط و تصویب این کنوانسیون‌ها منافعی برای کشور حاصل شود وگرنه آن را در تعلیق نگه داشته و منتظر می‌مانیم تا رفتار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را ببینیم
ما به این سادگی در زمره گروه سیاه FATF قرار نمی‌گیریم چرا که وقتی ما ۳۹ توصیه را بدون هیچ مشکلی پذیرفته‌ایم چرا باید در بلک لیست قرار گیرد این در حالی است که ما در گذشته هم هیچ کدام از این توصیه‌ها را اجرایی نکرده بودیم هم در بلک لیست نبودیم و در لیست خاکستری قرار داشتیم.
اطلاعات امنیت ملی نمی‌دهیم
خانم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور با حضور در برنامه گفت و گوی 18:30 شبکه خبر سیما با بیان اینکه ” FATF“ معمولاً به ”گروه ویژه اقدام مالی“ ترجمه می شود, به تاریخچه ای از آن اشاره کرد و افزود: همزمان با اوج گرفتن جرایم مربوط به مواد مخدر، نگرانی در تعدادی از کشورها به وجود آمد که پول آن در شریان های بانکی, جریان می یابد و دوباره برای همین جرم استفاده می شود به همین علت تصمیم گرفتند گروهی را برای مقابله با آن ایجاد کنند.وی ادامه داد: پس از آن مقابله با فساد مالی و پولشویی و تأمین مالی گروه های تروریست مطرح شد که معاهده هایی درباره آنها شکل گرفت.
دلیل تشکیل کارگروه
خانم جنیدی افزود: برای این منظور استانداردهایی را برای بانک ها تعریف کردند که چگونه بتوانند وجوه ناشی از جرم را شناسایی و با آن مقابله کنند.
وی اضافه کرد: ” FATF“ در گروه جهانی حدود 37 عضو دارد و در گروه های منطقه ای، حسب مورد کشورهای دیگر هم هستند و اکنون تقریباً همه صلاحیت های قضایی به نوعی در این زمینه همکاری می کنند.
چه کشورهایی هستند؟
خانم جنیدی با اشاره به اینکه مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی به «پالرمو» و معاهده مبارزه با تأمین مالی تروریسم به ”CFT“ موسوم است, افزود: تقریباً همه کشورهای جهان عضو این دو معاهده هستند و فقط 2 تا 3 کشور از جمله کشور ما و کره شمالی عضو این معاهدات نیستند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه به اصل تعریفی که از تروریسم در این معاهدات آمده است ایرادی وارد نیست, گفت: در معاهدات بین المللی ژنو، حقوق اسرا را به رسمیت شناخته ایم و دین اسلام و قانون اساسی ما هم بیش از آن به حقوق اسرا و غیرنظامیان احترام می گذارد.
خانم جنیدی افزود: در سطح بین المللی, رضایت دولت ها به کنوانسیون ها به اراده و درجه رضایت خودشان مقید است.
وی اضافه کرد: زمانی که کشوری تحفظ و قیودی را برای خود قرار می دهد حتی اگر کشورهای زیادی به این مسأله اعتراض کنند اما در چارچوب توافق هایی که با گروه اقدام ویژه مالی کرده ایم، خواهند گفت ایران متعهد این معاهدات شده است و اسناد آن را نیز ارائه کرده است بنابراین در این مرحله, معاهده, علی الظاهر اجرا شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اسلامی چنین تحفظ و قیودی را قرار داده اند, گفت: ماده 23 معاهده وین در تفسیر معاهدات, مقرر می دارد که اگر در ماده ای قیدی را گذاشتید و کشور دیگر معترض شد آن معاهده و تعهدات آن در محدوده آن قید, قابل اجراست و دیگری نمی تواند به آن استناد کند.
خانم جنیدی افزود: قطعنامه های بین المللی وجود دارند که حق تعیین سرنوشت را به رسمیت می شناسند.
وی ادامه داد: دول متعهد دیگر همین تحفظ را گذاشته اند و عده ای هم به آن اعتراض کردند اما آن دول ، اکنون متعهد و همکار FATF تلقی می شوند و در لیست سیاه هم نیستند پس باید مدیریت کنیم تا هم خواست و منافع ملی خود را پیش ببریم و هم در تعامل با دنیا, منافع خودمان را بدست بیاوریم.
خانم جنیدی در پاسخ به این پرسش که الزامات قانونی پیوستن به دو معاهده پالرمو و CFT چیست ؟ گفت: مقدمات آن انجام شده است از جمله اینکه دولت لایحه داده است, مجلس هم آن را بررسی و تصویب کرده است و شورای نگهبان درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم, ایراداتی گرفته است و اکنون این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
وی با بیان اینکه همه, منافع ملی کشورمان را می خواهند اما شاید در نوع نگاه، تفاوت هایی باشد، افزود: اگر در این مرحله مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعامل انجام شود ما متعهد این کنوانسیون ها تلقی می شویم اما بر اساس تفسیر و درک خود از کنوانسیون و در نظر گرفتن منافع ملی خود, آن را اجرا می کنیم و کشورهای دیگر هم این کار را انجام می دهند.
درنظر گرفتن مصالح و امنیت کشور
در ادامه مجری این برنامه پرسید: با توجه به این که این لوایح از شورای نگهبان به مجلس برگشت و مجلس آن را برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعاده کرده است و یک سال از این موضوع می گذرد و تصمیمی درباره این لوایح گرفته نشده است و در این حالت خود به خود دیدگاه شورای نگهبان, تسری داده می شود، آیا این دو لایحه را باید منتفی تلقی کنیم؟
معاون حقوقی رئیس جمهور پاسخ داد : در مورد ”پالرمو“ ایرادی از مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست های کلی آمد و برخی ایراد از طرف شورای نگهبان آمد، همه ایرادات شورای نگهبان در مجلس رفع شد و ایرادی که از منشأ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد در تفسیر ما که می گوییم نظر شورای نگهبان حاکم است درک ما این است که نظر این شورا تأمین شده است بنابراین در این نقطه می توان با مجمع تشخیص مصلحت نظام به توافق رسید که این موضوع حل شده است.
زمان بررسی در مجمع
خانم جنیدی افزود : درباره کنوانسیون ”مقابله با تأمین مالی تروریسم“ هنوز مدت یک ساله آن به پایان نرسیده است به همین علت در دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و حتی این مجمع تصمیم داشت این دو کنوانسیون را در پیوند با هم ببیند و از این منظر هم با اغماض می توان گفت چون مجمع, دو کنوانسیون را به دلیل ارتباط باهم می خواست یکجا بررسی کند بنابراین اگر نظر ما را در مورد ”پالرمو“ بپذیرد که نظر شورای نگهبان حاکم است, چه بهتر و حل شده است و فقط باید در مورد CFT تصمیم بگیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا پیوستن به این دو معاهده در دور زدن تحریم ها مشکل ساز نخواهد شد؟ گفت: FATF و این دو معاهده با جرم، مسأله دارند اما ما مایحتاج عمومی خود را می خریم و آمریکا مزاحم ماست.
او ادامه داد: معاملاتی مانند دارو، غذا، اقلام کشاورزی و تجهیزات مورد نیاز صنعت, معاملات مجاز و مشروع است و هیچ کدام در چارچوب استانداردهای FATF و این معاهدات، معامله ممنوع و یا حاصل از جرم تلقی نمی شود، بنابراین حتی اگر متوجه اسناد یکی از این معاملات هم شوند, کسی نمی تواند به ما ایراد بگیرد و آن را نقض معاهده تلقی کند بلکه اتفاقاً آمریکا باید شرمنده باشد که نیازهای طبیعی یک ملت را در مضیقه قرار می دهد.
خانم جنیدی افزود: نگرانی مطرح می شود که از ما اطلاعات می خواهند در حالی که زمانی که معامله مشکوک بانکی انجام می شود در فرض الحاق شدن یا نشدن ، بدون تردید اگر معامله، مشکوک تلقی شود در همه بانک های بین المللی حتی شعب بانکی ما، چون همه کشورها عضو و متعهد هستند، این سوال و درخواست اتفاق می افتد بنابراین الحاق شدن یا نشدن از این منظر, فرقی ندارد.
وی ادامه داد: در فرض الحاق نشدن، چون جزو کشورهایی قرار می گیریم که ریسک او بالاست اتفاقاً گزارش ها و نظارت باید گسترده باشد و هر معامله ای که یک گوشه آن مربوط به ایران باشد باید همه اطلاعات آن داده شود.
خانم جنیدی اضافه کرد: بنابراین امکان افشای اطلاعات در فرض الحاق نشدن، بیشتر است اما اگر به معاهدات بپیوندیم و برنامه اقدام را تکمیل کنیم کسی حق ندارد رازداری بانکی را نادیده بگیرد و همه اطلاعات درباره هر معامله بانکی مربوط به ایران را بخواهد بلکه فقط می تواند اطلاعات معاملات مشکوک را بخواهد و از آنجا که ما خودمان واحد اطلاعات مالی و چارچوب داریم آنها از واحد اطلاعات مالی ما می خواهند و کسی در رأس این واحد قرار دارد که معتمد همه نظام است و او اطلاعاتی را که مهم نباشد به آنها می دهد و اگر اطلاعاتی مربوط به امنیت ملی ما باشد به موجب معاهده و تحفظ قانون اساسی می تواند به آنها بگوید که این اطلاعات را نمی توانم بدهم.
وی افزود: بنابراین پس از الحاق و تکمیل، چون به سیستم بانکداری ما به عنوان یک سیستم نسبتاً امن که خودش ابزارهای صیانت خود را در مقابل جرایم پولشویی دارد, نگاه می کنند، اطلاعات را موردی درخواست می کنند و نه سیستماتیک و گسترده.
خانم جنیدی در پاسخ به این پرسش که آیا الحاق به این معاهدات, مانع فروش نفت کشورمان نمی شود و راه ها ی تنفس اقتصادی و تجاری از سوی آنها بسته نمی شود؟ گفت: اکنون عضو FATF نیستیم, نفت خود را می فروشیم و دو ماه دیگر ممکن است وارد لیست سیاه شویم در این صورت همه بندها و اقدامات ذیل توصیه 19 باید رعایت شود و بر مبنای آن, اطلاعات کامل مربوط به ایران باید افشا شود و کشورهای دیگر مکلف به این کار می شوند.
وی گفت: اگر به این دو معاهده ملحق شویم و برنامه اقدام را تکمیل کنیم به گونه ای که از لیست, خارج شویم و اقدامات مقابله ای را برداریم، در این صورت آنها نمی توانند در مورد معاملات مباح مانند نفت پرسش کنند و فقط موارد مشکوک به جرم را با ارائه قرائن و دلایل آن می توانند بپرسند. خانم جنیدی افزود: اگر وارد لیست سیاه شویم کانال های بانکی ما بسته می شود.
چرا دولت تاکید دارد؟
در ادامه مجری پرسید: از سال 2009 تا سال 2016 در لیست سیاه بودیم اما تجارت مالی را هم داشتیم، بنابراین پیوستن ما به FATF چه مزیت نسبی برای ما دارد؟
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ با اشاره به اینکه در آن سال ها تحریم ها به شدت فعلی نبود، گفت: در آن سال ها مجوز فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت را داشتیم و در فشار فعلی نبودیم و با این حال هزینه مبادلاتی ما بسیار بالا رفت.
خانم جنیدی افزود: اگر وارد لیست سیاه FATF شویم حتی با ارزهای ملی و با بانک های معمولی هم نمی توانیم مراوده داشته باشیم همچنین باید دراز مدت به این موضوع نگاه کنیم زیرا قرار نیست تا ابد تحت تحریم های آمریکا باشیم.
وی با اشاره به اینکه اکنون تقریباً اقتصاد بیستم جهان را داریم, گفت: چنین اقتصاد بزرگی نمی تواند از بانکداری بین المللی، منقطع باشد بنابراین بهتر است تعامل کنیم و تحریم های یک جانبه دنیا را به تحریم گسترده و تحریم 200 کشور تبدیل نکنیم و بقیه کشورها را هم در موضعی قرار ندهیم که مجبور شوند اقدام مقابله ای کنند.
با پذیرش، اوضاع بدتر نمیشود
خانم جنیدی در پاسخ به این پرسش که آیا تضمینی وجود دارد که با پیوستن به این معاهدات, وضعیت ما بهتر شود؟ گفت: مسلماً این کار از بدتر شدن اوضاع و احوال جلوگیری می کند.
او افزود: حتی بانک های روسیه و چین و کشورهای همسوی ما هم به ما توجه داده اند که اگر وارد لیست سیاه شویم با ما مشکل خواهند داشت.
خانم جنیدی ادامه داد: پیوستن ما به این معاهدات حتی در شرایط تحریم, حدود 10 تا 20 درصد اوضاع را بهتر می کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: اگر به این معاهدات نپیوندیم و وارد لیست سیاه شویم به نوعی تحریم یکجانبه آمریکا را همه جانبه و برای 200 کشور مشروع می کنیم.
در ادامه مجری پرسید: اکنون آمریکا بخشی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده است، آیا با این وضعیت با پیوستن به این معاهدات، در داخل, محدودیت و خود تحریمی باید انجام دهیم؟
خانم جنیدی پاسخ داد: دلیل منطقی برای این کار وجود ندارد زیرا این مجوزی نیست برای کمیته ای که در ذیل شورای امنیت است برای تعیین مصادیق، ضمن اینکه ما در چارچوب این معاهدات، تحفظ قرار دادیم و تابع شورای امنیت ملی خودمان هستیم بنابراین از این منظر, از آن کمیته تبعیتی نخواهیم داشت ضمن اینکه کمیته, موارد اجماعی دنیا را مد نظر قرار می دهد نه مواردی را که آمریکا گفته است.
ممکن است در وضعیت فعلی باقی بمانیم چرا که برای رفتن به لیست سیاه FATF و لیست سفید FATF اجماع کشورها لازم است. این در حالی است که نمی‌توانند ایران را به لیست سیاه FATF ببرند چون برخی کشورها با آن موافقت نکرده‌اند که می‌توانم به روسیه، چین، هند و ترکیه اشاره کنم و به لیست سفید FATF نمی‌رویم که می‌توان به آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی اشاره کنیم که نخواهند گذشت این مسئله محقق شود.