به گزارش «دنیای بورس»، در حالی که جلسه امروز مجمع در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون CFT در دومین جلسه مجمع در طول چند روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت که برخی منابع خبری از احتمال پیوستن ایران به کنوانسیون CFT در جلسه آینده مجمع تشخیص در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داده اند.
بررسی لوایح باقی مانده موسوم به لوایح چهارگانه FATF امروز هم با عنوان بررسی پیوستن ایران به کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش تر چهارشنبه هفته گذشته اعضای مجمع به بررسی این لایحه پرداخته بودند که ادامه آن به جلسه امروز موکول شد. حالا برخی منابع خبری از تصویب احتمالی این لایحه در جلسه آینده می گویند، اما مجمع تاکید دارد فعلا این موضوع در حال بررسی است.
البته روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به شایعه سازی ها تاکید کرد در جلسه کمیسیون مشترک مجمع، اعضای کمیسیون و نمایندگانی از وزارت خارجه و کارشناسان سایر پیرامون پیوستن ایران به این کنوانسیون به بحث و گفتگو نشستند و قرار است در جلسه آتی این کمیسیون، اعضا سناریوهای محتمل در پیوستن به کنوانسیون CFT را بررسی کنند.
باید در انتظار جلسه بعدی و تعیین تکلیف در این خصوص بود. البته باید در پایان دید که دو لایحه باقی مانده از لوایح موسوم به FATF در نهایت با چه تصمیمی از سوی سیاست گذار روبه رو خواهند شد. در کنار CFT، لایحه پالرمو هم جزو لوایحی است که هنوز برای آن تعیین تکلیف نهایی صورت نگرفته است.
لوایح 4 گانه موسوم به لوایح FATF شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی دو لایحه ای هستند که پیش‌تر به صورت در لابلای مواد قانونی بودند، به صورت لوایح اصلاحی به تصویب رسید اما دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) همچنان با تعیین تکلیف نهایی از سوی سیاست گذار روبه رو نشدند.
تعهداتی که FATF از ایران میخواهد
براساس بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این گروه از ایران می خواهد اقدام های باقی مانده از جمله موارد زیر را انجام دهد:
- به نحو مناسبی تامین مالی تروریست ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروههای تحریم شده را كه «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف نماید.
- دارایی های تروریستی را در راستای قطعنامه های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و بلوكه كند.
- نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت مقتضی مشتریان را تضمین دهد.
- استقلال كامل واحد اطلاعات مالی را تضمین و تحویل گزارش فعالیت های مشكوك مربوط به تراكنش های مربوطه را الزامی كند.
- نحوه شناسایی و تحریم خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسئولان را اثبات كند.
- معاهدات تامین مالی تروریست ها و پالرمو را تصویب و اجرا كرده و توانمندی ارائه مساعدت دوجانبه حقوقی را شفاف سازی نماید.
- تضمین دهد كه موسسات مالی انتقال وجوه خود را ضمن تائید در اختیار داشتن مشخصات كامل گیرنده و فرستنده انجام دهد.
- برقراری طیف وسیع تری از مجازات ها برای ارتكاب جرایم پولشویی برقرار شود.
- وضع قوانین و آئین نامه های مناسب جهت مصادره اموال دارای ارزش متناظر را تضمین دهد.
گروه ویژه اقدام مالی (به اختصار FATF) یك سازمان بین دولتی است كه در سال 1989 (1367) با ابتكار گروه 7 با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد. اهداف این سازمان در تعیین استانداردها و ارتقای اجرای موثر اقدامات حقوقی و عملی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات وارد بر انسجام سامانه مالی جهانی، خلاصه می شود. دبیرخانه FATF در مقر سازمان همكاری اقتصادی و توسعه پاریس مستقر است.
در سال 2009 برای نخستین بار، نام ایران وارد فهرست سیاه پیشنهادهای سرمایه گذاری FATF شد و سال ها بعد نیز تحت تأثیر تنش هایی كه به واسطه پرونده هسته ای به وجود آمد، در كنار كره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست كشورهایی قرار گرفت كه توصیه می شد علیه آنها «اقدامات مقابله ای» انجام شود. دولت یازدهم بعد از دستیابی به برجام برای خارج كردن نام ایران از این لیست سیاه، لایحه ای را تحت عنوان مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس فرستاد كه به تصویب رسید.
گامی كه سبب شد «FATF» نام ایران را به مدت یك سال از فهرست سیاه خود خارج كرده و خروج نهایی آن را منوط به عضویت كامل و پذیرفتن همه قوانین و مقررات حاكم بر این سازمان جهانی كند. روندی كه لازمه آن محدود شدن فعل و انفعالات مالی دولت با برخی نهادها است كه در فهرست تحریم های غیر هسته ای قرار دارند.