دنیای بورس-سلیمان کرمی: اخبار ضد ونقیضی در خصوص اخذ مالیات از سود سپردهها و همچنین مالیات بر عایدی منتشر شده که بعضا مدیران اقتصادی آن را تکذیب کردهاند با این حال همچنان به نظر میرسد که با توجه به سناریوهای پیش رو برای اقتصاد کشور احتمال وقوع آن را نمیتوان کاملا کنار گذاشت. این موضوع به خصوص در تنگنای بودجهای دولت نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند.
منظور از عایدی سرمایه، سود حاصل از سرمایهگذاری در بازارهای مختلف مانند مسکن، زمین، خودرو، طلا، ارز، انواع اوراق بهادار و اوراق قرضه است. تحلیل مفصلی میتوان در این خصوص ارائه کرد اما در اینجا تنها به یک نکته اکتفا میشود و آن اشاره به سناریوهای متناقض در این خصوص است. پیش از هر گونه تحلیل لازم است که سرمایهگذاران در بازارهای مختلف توجه داشته باشند که جزئیات این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است. به این ترتیب هر گونه عدم توزان در اخذ مالیات میتواند سبد سرمایهگذاران را با تغییر قابل توجهی همراه کند.
برای مثال اگر بنا باشد که به تنهایی از سود سپردههای بانکی 10 درصد مالیات اخذ شود این موضوع به معنای کاهش جذابیت بازار پول است و در نتیجه میتواند احتمال حرکت سرمایهگذاران به سمت دیگر بازارها را به در پی داشته باشد (با فرض عدم اعمال مالیات بر سرمایهگذاری در دیگر بازارها). البته در این میان همچنان کارشناسان اقتصادی با توجه به بحران سیستم بانکی این احتمال را مطرح میکنند که این موضوع در وضعیت نابسامان کنونی ترازنامه بانکها، تنها موجب افزایش فشار بر بانکها و پرداخت سودهای ترجیحی در پشت پرده میشود. بر این اساس اعمال مالیات سلسلهای از اثرات در وضعیت اقتصاد کشور و بازارهای مختلف را به دنبال دارد که باید به مجموعهای این موارد توجه داشت.
بر این اساس نکته مهمتر اینکه تغییرات احتمالی مالیات مستقیم را به هیچوجه نباید یکجانبه تحلیل کرد و به صورت یک بسته کامل باید به آن پرداخت؛ تغییرات مالیات در همه بازارها در کنار یکدیگر باید رصد شود. میزان اثر قوانین جدید به موارد مختلف مانند نرخ مالیات یا مدت زمان موثر مالکیت دارایی یا نوع شناسایی مالیات (تعهدی یا تحققیافته) میتواند اثرات متفاوتی بر بازارها داشته باشد.
در یک مثال کیفی اگر نرخ مالیات عایدی سرمایه ناشی از سود سهام کمتر از مالیات سایر بازارها مانند بازار پول، مسکن یا ارز و طلا باشد این موضوع میتواند هجمه بیشتر نقدینگی به سمت بورس را به دنبال داشته باشد؛ یا در سناریوی مخالف امکان حرکت این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر نیز وجود دارد. بر این اساس تاکید میشود تا زمان شفافسازی کامل و مشخص از اصلاحات مالیاتی جدید، تحلیلهایی که در این رابطه ارائه میشود با دقت کمی همراه هستند.
«دنیای اقتصاد» پیش از این در مطلبی با عنوان، شبیهسازی بورس «منهای نفت»، به بهانه اخبار از احتمال ارائه لایحه بودجه سال 99 بدون درآمد نفتی از سوی دولت، در میانه مهر به انتظار برای تشدید موج اخبار پیرامون تغییرات قوانین مالیات و همچنین احتمال کاهش یارانههای پنهان و اثر آن بر بازارها پرداخته بود (لینک گزارش).
در یک سناریوپردازی و بر اساس گفتههای مدیران دولتی، در ماههای اخیر احتمالا فشار بیشتری به بازار ارز و سکه وارد شود (این سیاست، فارغ از منطقی بودن، تنها نتیجهای از گفته مدیران دولتی است). این موضوع به آن معناست که نرخ موثر اخذ مالیات از عایدی سرمایهگذاری در ارز و سکه بالاتر از دیگر بازارها باشد. در چنین شرایطی اعمال این قانون بر دیگر بازارها میتواند سرنوشت سهام را مشخص کند.
در ادامه حدس مدیران دولتی و بر اساس گفتههای ایشان مبنی بر حمایت از بورس، اگر برای مثال (در یک فرض با احتمال پایین) بخش قابل توجهی از عایدی از سهام معاف از مالیات شود و در حالیکه دیگر بازارها با اعمال قوانین جدید مالیاتی مواجه شوند، باید گفت سهام به مقصد نخست سرمایهگذاری تبدیل میشود. سناریوها میتوانند به صورت قابل توجهی متناقض باشند و بر این اساس بار دیگر تاکید میشود تا زمانی که وضعیت دقیق آن مشخص نشود نمیتوان اظهارنظر دقیقی داشت؛ اما باید اهمیت اصلاحات احتمالی قانون مالیات مستقیم را به سرمایهگذاران در بازارهای مختلف گوشزد کرد. در مطالب آتی «دنیای بورس» و «دنیای اقتصاد» سعی میشود تصویر روشنتری از این موضوع ارائه شود. گرچه مدیران اقتصادی کشور به تکذیب این موضوع پرداختهاند اما همچنان تاکید میشود با توجه به شرایط موجود بهتر است سرمایهگذاران بازارها با اثرات اصلاح احتمالی آشنا شوند.