دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۹۸ را تخمین زد. بر این اساس با ادامه وضع موجود در سال ۹۸، در بهترین حالت رشد اقتصادی به منفی 4.5 درصد نزول خواهد کرد. این در حالی است که در سناریوی بدبینانه اقتصاد ایران با عقبگرد 5.5 درصدی سال آتی را به پایان خواهد رساند. بررسی بازوی پژوهشی مجلس حاکی از این است که بخش نفت بیشترین ضربه را از تحریم‌ها خواهد خورد؛ به حدی که احتمال از دست رفتن یک سوم از تولیدات نفتی نسبت به سال‌جاری وجود دارد.
افزایش سطح قیمت‌ها (تولیدکننده و مصرف‌کننده) همزمان با ثبات نسبی مخارج جاری و عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رشد حقیقی بخش‌های ساختمان و خدمات را نیز تحت‌فشار قرار خواهد داد؛ به‌طوری‌که بخش ساختمان در حالت خوشبینانه رشد منفی ۱۵ درصدی را در سال ۹۸ ثبت خواهد کرد. در بخش صنعت نیز در سال آتی، صنایعی که با تاخیر از تحریم تاثیر می‌گیرند، همچون فلزات اساسی و صنایع غذایی در ردیف اول رشد منفی قرار می‌گیرند. البته مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، از طرح یک برنامه فعالانه ضد تحریم خبر داد که در دسترس سیاست‌گذاران قرار گرفته است و پیش‌بینی کرد که با اعمال سیاست‌های پیشنهادی در آن برنامه، می‌توان سناریوی متفاوتی را برای انتهای سال ۹۸ با رشد مثبت نوشت.
بازوی پژوهشی مجلس با بررسی عملکرد ۶ ماه نخست بخش حقیقی، چشم‌انداز اقتصاد ایران را ترسیم کرد. مطابق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اقتصاد ایران در سال ۹۷ در وضعیت خوشبینانه ۶/ ۲ درصد رشد منفی و در حالت بدبینانه 5.5 درصد افت را ثبت خواهد کرد. در سال ۹۸ نیز با ادامه وضع موجود، تخمین مرکز پژوهش‌ها از رشد منفی 4.5 تا منفی 5.5 درصد حکایت دارد. اما نکته‌ای که وجود دارد اینکه شدیدترین افت در بخش نفتی رخ خواهد داد و پس از آن، بخش ساختمان بیشترین ضربه را خواهد خورد. در بخش صنعت انتظار بر این است که صنایع وابسته به واردات، در صف اول شلیک تحریم قرار گیرند و پس از آن و با تاخیر صنایع دیگر نیز متاثر شوند. همچنین تجربه تحریم نشان داده است که تضعیف درآمد ملی در دوران تحریم، شدیدتر از تضعیف تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
ضربه تحریم به درآمد ملی
بازوی پژوهشی مجلس در اولین گام، به بررسی تجربه قبلی تحریم‌ها و اثر آن بر اقتصاد ایران پرداخته است. تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه ایران در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ که آثار آن در بخش حقیقی از سال ۱۳۹۱ بروز یافت، حاکی از این است که بخش‌های نفت، صنعت و ساختمان بیشترین آسیب را از شرایط تحریم می‌پذیرند. مثلا رشد اقتصادی گروه نفت که در سال ۹۰ معادل منفی 1.5 درصد بوده است، در سال ۹۱ به منفی 36.5 درصد سقوط کرد؛ یعنی بیش از یک سوم از اقتصاد بخش نفت از دست رفت.
یک یافته دیگر از تجربه تحریم قبلی این است که براساس حساب‌های ملی بانک مرکزی، درآمد ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی تاثیر بیشتری از تحریم‌ها می‌پذیرد. طوری‌که با وجود افت 7.7 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱، افت درآمد ملی در این سال معادل 14.6درصد ثبت شده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی می‌کنند با توجه به ماهیت نسبتا مشابه تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا با تحریم‌های قبلی، در سال ۹۷ در صورت تداوم وضع موجود، وضعیت نسبتا مشابهی با سال ۹۱ ثبت شود. از نظر آنها، وضعیت کلی عملکرد ۶ ماهه اول اقتصاد ایران، این فرضیه را تایید می‌کند.
سناریوها
مرکز پژوهش‌ها برای برآورد رشد اقتصاد ملی در سال‌جاری، دو سناریو را در نظر گرفته است. سناریوهای مذکور براساس تفاوت در میزان صادرات نفت کشور بنا شده است. البته این به این معنی نیست که تنها مجرای تاثیرگذاری تحریم‌ها بر بخش حقیقی اقتصاد ایران از طریق صادرات نفت است. این کار صرفا به منظور نشان دادن و تفکیک عمق تحریم‌های اقتصادی در حالت‌های محتمل انجام شده است. انتخاب سناریوها با اخذ نظرات کارشناسان حوزه‌های تحریم، بودجه و انرژی در دو حالت خوشبینانه و بدبینانه صورت گرفته است. البته سناریوهای بدبینانه‌تری نیز مطرح بوده که احتمال وقوع آنها پایین بوده است.
سناریوی اول: در سناریوی اول افت میانگین حدود ۸۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال فرض شده است. در این شرایط صادرات نفت و میعانات در کل سال 1.9 میلیون بشکه در روز خواهد شد. همچنین صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۹۸، معادل یک میلیون بشکه در روز می‌شود. سناریوی دوم: در این سناریو فرض بر این است که صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال ۹۷، حدود 1.6 میلیون بشکه در روز افت کند. در این حالت میانگین صادرات نفتی در کل سال‌جاری حدود 1.5 میلیون بشکه در روز خواهد بود. همچنین در این شرایط میانگین روزانه صادرات نفتی در سال آتی معادل ۸۰۰ هزار بشکه در روز خواهد شد. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش به تفکیک، هر یک از بخش‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و دو سناریوی محتمل را برای بخش‌ها محاسبه کرده است.
بهبود کشاورزی در سال ۹۸
آمارهای بخش کشاورزی یکی از نقاط پرچالش آمارهای کشور است؛ چراکه در این حوزه سه نهاد مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی آمارهای مجزایی را منتشر می‌کنند؛ آمارهایی که در بسیاری از موارد اختلاف قابل‌توجهی با یکدیگر داشته‌اند. مثلا بانک مرکزی رشد سه ماهه اول این بخش در سال‌جاری را منفی 0.8 درصد برآورد کرده، درحالی‌که عدد رشد بانک مرکزی برای این بخش معادل 0.3 درصد گزارش شده است. وزارت جهاد کشاورزی نیز برای سال ۹۷، افزایش 1.2 درصدی را برآورد کرده است. اما مرکز پژوهش‌ها معتقد است با توجه به کمبود بارندگی در سال زراعی قبل (مهر ۹۶ تا مهر ۹۷) که بر عملکرد سال ۹۷ موثر خواهد بود، کاهش رشد تولید محصولات کشاورزی قابل‌توجیه است. البته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند که با توجه به انتظار بهبود بارندگی در سال زراعی جدید، بخش کشاورزی در سال آینده رشد بیشتری داشته باشد.
رکود نفتی
نفت بخش دومی است که تفاوت‌های آماری در آن قابل‌ملاحظه است. بانک مرکزی رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی را در سه ماهه اول سال 5.2 درصد محاسبه کرده؛ درحالی‌که مرکز آمار عدد مذکور را یک درصد به‌دست آورده است. با توجه به ثبتی بودن آمار تولید نفت، این میزان اختلاف برآورد رشد محل تامل است. بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ارزش افزوده این بخش در سال ۹۵ به سطح سال ۹۰ رسیده که نشان می‌دهد ظرفیت‌های خالی تولید بخش نفت تکمیل شده است. در سال ۹۶ نیز روند رشد ارزش افزوده بخش نفت کند شد.
مرکز پژوهش‌ها معتقد است که با توجه به تحریم‌ها و تبعیت بخشی از خریداران نفت ایران از آن، رشد منفی بخش نفت در انتظار است. بر این اساس کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تخمین زده‌اند که در سناریوی اول رشد گروه نفت در کل سال ۹۷ معادل منفی ۱۵ درصد و در سناریوی دوم حدود منفی ۲۶ درصد باشد. همچنین با در نظر گرفتن عملکرد سناریوهای مختلف سال ۹۷، در سال ۹۸ نیز رشد بخش نفت بین منفی ۳۱ تا منفی ۲۶ درصد می‌تواند در نوسان باشد. نفت منفی‌ترین بخش اقتصاد ایران در سال‌جاری و آتی خواهد بود.
صنایع با بیشترین ضربه‌پذیری
برای تخمین اثرگذاری تحریم‌ها بر بخش صنعت، مرکز پژوهش‌ها سال‌های ۹۷ و ۹۸ را با توجه به تجربه سال‌های ۹۱ و ۹۲ شبیه‌سازی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین تاثیر بر تولید صنعت، در سال اول تحریم رخ می‌دهد. اما میزان تاثیرگذاری تحریم بر صنایع مختلف، متفاوت است. در میان صنایع عمده اقتصاد ایران، خودروسازی بیشترین آسیب را از تحریم می‌خورد و در رتبه دوم صنایع شیمیایی قرار می‌گیرد. تاثیرپذیری صنایع غذایی و صنایع فلزات اساسی در تجربه قبلی کمتر بوده است. هرچند در سال‌های بعد، با توجه به رکود بخش تقاضا، رکود بخش فلزات اساسی نیز به تبع رکود بخش ساختمان رخ داده است.
در واقع سرعت تاثیرگذاری تحریم بر صنایع متفاوت است. صنعت خودرو به سرعت از این وضعیت متاثر می‌شود و صنایع دیگر با تاخیر از شرایط تحریمی آسیب می‌بینند. دلیل آن هم به کانال‌های اثرگذاری تحریم بازمی‌گردد. خودروسازی در تحریم بلافاصله در تامین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید به مشکل می‌خورد. صنایع این‌چنینی با سرعت و میزان بیشتری از تحریم آسیب می‌بینند. اما صنایع شیمیایی به دلیل محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند.
از این رو انتظار کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بر این است که در سال‌جاری، شاهد رشد منفی قابل‌توجه صنایع خودروسازی، سپس صنایع پتروشیمی و برخی صنایع کوچک‌تر وابسته به واردات و در سال آتی، شاهد افت تولید صنایع فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و صنایع فلزی باشیم. در هر حال در دو سال ۹۷ و ۹۸ رشد منفی بخش صنعت قابل‌پیش‌بینی است. کاهش محسوس و فزاینده واردات در ۷ ماه ابتدایی سال‌جاری با توجه به تجربه سال ۹۱، می‌تواند به‌عنوان شاخصی پیش‌نگر از رشد منفی بخش صنعت در نظر گرفته شود.
همه منابع آماری، رشد منفی بخش صنعت در نیمه اول سال را تایید می‌کنند. برای ادامه راه، مرکز پژوهش‌ها دو سناریو در نظر گرفته است. سناریوی اول مفروض بر این نکته است که تعامل ایران با سایر کشورها (به جز آمریکا) روند متفاوتی را نسبت به تجربه قبلی تحریم رقم بزند. در این حالت تحریم‌ها با ابعاد کمتر بر صنایع کشور اثر خواهند گذاشت (نیمی از تبعات تحریم سال‌های ۹۱ و ۹۲).
رشد بخش صنعت در سال ۹۷ در این سناریو منفی ۲ درصد برآورد می‌شود. اما حالت بدتر این است که تحریم‌ها با همان ابعاد قبلی صنایع را تحت‌فشار بگذارند. در سناریو دوم بخش صنعت با افت 4.5 تولید مواجه خواهد شد. در صورت ادامه این سناریوها در سال آتی نیز رشد بخش صنعت بین منفی۳ تا منفی ۵ حرکت خواهد کرد.
ساختمان متاثر از فضای عدم اطمینان
در تحریم قبلی رکود بخش ساختمان، در عمده فصل‌های پس از سال ۹۰ رخ داده است. مرکز پژوهش‌ها تحلیل کرده است که این موضوع کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد. هرچند در سال ۹۶، این بخش به خصوص در ساختمان‌های خصوصی دارای رشد مثبت شد. آمار بانک مرکزی رشد 1.2 درصدی و آمار مرکز آمار ایران افزایش 3.2 درصدی این بخش را در سال ۹۶ نشان می‌دهد. اما در ارتباط با موضوع سرمایه‌گذاری (که بخش مهمی از آن سرمایه‌گذاری در ساختمان است)، مرکز پژوهش‌های مجلس دو نکته مهم را مورد اشاره قرار داده است. نخست آنکه میزان سرمایه‌گذاری وابستگی بالایی به انتظارات و چشم‌انداز عملکرد کلی اقتصاد دارد.
در حالتی که چشم‌انداز کلی اقتصاد (به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، نوع واکنش ایران و ...) مبهم یا منفی باشد، سرمایه‌گذاران نیز ترجیح می‌دهند تصمیمات سرمایه‌گذاری را به تاخیر بیندازند. نکته دوم این است که با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری در چند سال گذشته و میزان استهلاک سرمایه‌های موجود، برخی شواهد موید رشد منفی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران است که در بلندمدت مترادف با کاهش روند رشد اقتصاد ایران خواهد بود.
این مساله خود می‌تواند به یکی از معضلات بلندمدت اقتصاد ایران تبدیل شود که جبران آن نیز کاری دشوار خواهد بود. از طرفی با توجه به رشد قیمت واحدهای مسکونی در ماه‌های اخیر و نقش مهم ساختمان‌های مسکونی در کل بخش ساختمان، انتظار رشد غیرمتعارف ساخت‌وساز در سال‌جاری منتفی است؛ چراکه اولا بخش مهمی از افزایش قیمت در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید محقق شده و ثانیا بازدهی بخش مسکن همچنان پایین‌تر از بازارهای دارایی چون ارز و طلا است. این دو عامل، انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را کاهش خواهند داد. از طرفی افزایش شاخص‌های قیمت نیز احتمالا مخارج سرمایه‌گذاری دولتی (پرداخت‌های عمرانی) را به‌صورت حقیقی با افت مواجه می‌کنند.
مرکز پژوهش‌ها با ارایه این تحلیل، رشد بخش ساختمان را نیز در دو سناریو برآورد کرده است. در سناریوی اول که متناظر با مخارج عمرانی دولت به میزان ۴۶ هزار میلیارد تومان است، رشد این بخش منفی 1.8درصد برآورد شده است. در سناریوی دوم نیز که مخارج عمرانی متناسب با صادرات نفتی (سناریوی بدبینانه) با افت مواجه می‌شود، رشد بخش ساختمان در سال‌جاری به منفی 11.5 درصد افول خواهد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است با توجه به کاهش مخارج دولتی از یک طرف و افزایش سطح قیمت‌ها از طرف دیگر و نیز سطح بالای عدم اطمینان در اقتصاد ایران، بخش ساختمان در سال ۹۸ حتی از رشد این بخش در سال ۹۷ هم پایین‌تر و بین منفی۱۵ تا منفی۲۰ درصد متغیر باشد.
خدمات
رشد بخش خدمات وابستگی بالایی به سایر بخش‌های اقتصادی دارد. بخش خدمات قبل از سال ۹۵، در بازه اعداد منفی یا نرخ‌های رشد پایینی بوده است. اما در سال ۹۵، با افزایشی قابل‌توجه به 3.6 درصد رسید. در سال ۹۶ نیز رشد بخش خدمات براساس اعلام بانک مرکزی 4.4 درصد گزارش شده است؛ البته مرکز آمار رشد بخش خدمات را در سال گذشته 6.8 درصد برآورد کرده است؛ یعنی 2.2 درصد اختلاف. برآورد رشد بخش خدمات به سناریوهای مختلف تحریم‌های اقتصادی بستگی دارد. خدمات بازرگانی به عملکرد بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت خارجی وابسته است. اگر واردات به شدت سال ۹۱ کاهش یابد، بخش بازرگانی می‌تواند با رشد منفی 3.9 درصدی مواجه شود. در بخش خدمات عمومی(دفاع، امنیت و نظم عمومی، آموزش و پرورش، بهداشت و...) با وجود تحریم‌های نفتی در نیمه دوم سال و تاخیر ۳ تا ۶ ماهه در دریافت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، انتظار نمی‌رود که مخارج اسمی دولت در سال ۹۷ تغییر کند.
چراکه افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر درآمد ریالی دولت، می‌تواند بخشی از کمبودها را جبران کند. با این حال، انتظار افزایش شاخص قیمت، کاهش قدرت خرید دولت و خارج دولت به قیمت‌های حقیقی را موجب می‌شود. با توجه به این دو نگاه و تحقق حدود ۹۰ درصدی مخارج جاری دولت نسبت به رقم مصوب رشد حدود منفی۳ درصدی ارزش افزوده بخش خدمات عمومی در سال ۹۷ پیش‌بینی می‌شود. بخش خدمات به‌طور کلی نیز در سال‌جاری می‌تواند در حالت خوشبینانه 1.1 درصد رشد کند و در حالت بدبینانه (متناسب با صادرات نفتی) ۵/ ۰درصد.
عملکرد کلی اقتصاد
ارزیابی مرکز پژوهش‌ها از عملکرد اقتصاد ایران در ۶ ماه اول سال‌جاری نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد ملی ضعیف‌تر از انتظارات قبلی بوده است. از طرفی کاهش تولید صنعت به‌خصوص صنایع اصلی (خودروسازی و صادرات میعانات گازی و نفت) قابل‌توجه بوده است. از طرف دیگر، افزایش سطح قیمت‌ها درحالی‌که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش چشمگیری نداشته، رشد حقیقی بخش‌هایی نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش مواجه کرده است.
مرکز پژوهش‌ها با در نظر گرفتن دو سناریوی کلی پیش‌بینی کرده است که در سناریوی اول رشد اقتصاد ایران در سال‌جاری منفی 2.6 درصد و در سناریوی دوم منفی 5.5 درصد باشد. البته مرکز پژوهش‌ها یک روزنه امیدی نیز باز کرده است. برآوردهای انجام‌شده در سناریوهای یک و دو، با فرض تداوم شرایط موجود صورت گرفته است. اما پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس، با در نظر گرفتن همه تهدیدها و امکانات و فرصتهای موجود، برنامه‌ای عملیاتی با عنوان «برنامه فعالانه ضد تحریم» تهیه کرده و در اختیار سیاست‌گذاران ذی‌ربط قرار داده است (برنامه‌ای که در دسترس عموم نیست).
برآوردهای انجام‌شده مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اجرای برنامه مذکور، می‌تواند تا یک درصد در سال ۱۳۹۷ و ۳ درصد در سال ۱۳۹۸رشد اقتصادی بدون نفت را افزایش دهد. به‌عبارت دیگر به‌طور بالقوه و با فرض اتخاذ تدابیر فعال سیاستی، رشد اقتصادی بدون نفت را در سال‌جاری و سال ۱۳۹۸ می‌تواند مثبت کند.
