دنیای بورس: روز گذشته شورای عالی بورس در یک اقدام قابل توجه تمام عرضه‌های بورس کالا را تا زمان واقعی‌سازی قیمت‌ها در اقتصاد باطل کرد. در حالی‌که عمده کارشناسان اقتصادی بر لزوم حذف رانت از اقتصاد کشور تاکید دارند اما در کمال تعجب معاون وزیر صنعت از زیان صنایع به دلیل حذف رانت صحبت می‌کند. تقاضای فعالان اقتصادی حذف تمامی ارکان رانت در کشور است. بر این اساس تمامی سوبسیدهایی که با عنوان حمایت از تولید به صنایع اعطا می‌شود باید در مسیر حذف منطقی قرار گیرند. اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذار نه‌تنها به دنبال حذف رانت نیست بلکه تمایل به اعطای هر چه بیشتر رانت نیز در رفتار مدیران دولتی مشاهده می‌شود.
«دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان گام نخست رانت‌زدایی از اقتصاد کشور بر لزوم حذف سوبسیدهای دولتی قیمت آب، برق و انرژی برای صنایع مختلف تاکید کرد. در این میان حذف رانت کالایی یکی از نکات مهمی است که بساط دلالی را در اقتصاد کشور پهن است. بهانه عدم حذف رانت از سوی مقامات بالادستی دولت تشدید موج تورمی مطرح می‌شود. با این حال همان‌طور که در گزارش نسخه عقیم‌سازی تورم ثانویه نیز مطرح شد، حذف فاصله قیمتی کالاهای پایه منجر به حذف تقاضای سفته‌بازی می‌شود. قیمت کالایی که مصرف‌کننده در شرایط کنونی در اختیار دارد با نرخ دلار 8 هزار تومانی منطبق شده است (برای مثال لوله، پروفیل، میلگرد یا سایر محصولات پلیمری). اما اصرار سیاست‌گذار بر ادامه ارزان‌فروشی به نام حمایت از تولید پایین‌دست تنها لبیک گفتن به تقاضای سفته‌بازان است. در این میان طبیعی است که منتفعان این فضا از هر راه‌کاری برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها استفاده کنند. همان‌طور که روز گذشته نیز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شد دامنه رانت و فساد بسیار گسترده بوده و به مسئولان بالای کشور نیز رسوخ کرده است.
راه‌حل خروج از این وضعیت اتخاذ تصمیمات کلان به خصوص در حوزه اقتصادی است. زمانی‌که سفره رانت در اقتصاد پهن باشد باید در انتظار رشد روزافزون رانت‌خوران نیز بود.
حذف سوبسید‌ها با شرط آزادسازی قیمت کالاهای پایه
معاون وزیر صنعت در سخنان به نکته عجیبی اشاره کرده است. به گفته وی اگر رانت انرژی و سایر موارد برای تولیدکنندگان حذف شود آن‌ها متضرر می‌شوند. در این شرایط سیاست‌گذار به جای این‌که به دنبال منافع اقتصادی کلان کشور باشد در صحبت‌های خود ادامه رانت اقتصادی را بهترین راه‌کار عنوان می‌کند. نخست این‌که بر اساس محاسبات انجام‌شده افزایش حدود 200 تومانی قیمت هر کیلووات ساعت برق هزینه حدود 3500 میلیارد تومانی و افزایش 200 تومانی هزینه هر مترمکعب گاز مصرفی هزینه حدود 1200 میلیارد تومانی را برای زنجیره فولاد به همراه دارد. باید توجه داشت که این افزایش هزینه به کل زنجیره فولاد از سنگ آهن تا تولید فولاد خام اختصاص می‌یابد (حدود 16 میلیون تن فولاد خام در سال گذشته در کشور تولید شده است که این فولاد به حدود 28 میلیون تن کنسانتره و گندله نیاز دارد). از سوی دیگر رانت بورس کالا در بخش فولاد به صورت ماهیانه به 700 میلیارد تومان می‌رسد (اختلاف قیمت عرضه بورس کالا و بازار آزاد). بر این اساس رشد تا حدود سه برابری قیمت انرژی در صنعتی مانند فولاد در مجموع هزینه‌ای حدود 4700 میلیارد تومان را برای تولیدکنندگان در بردارد. این در حالی است که این هزینه تنها معادل رانت 7 ماه کالاهای پایه در شرایط کنونی است.
در گام نخست باید توجه کرد که واقعی‌سازی اقتصاد و حذف رانت نباید بر اساس منفعت عده خاصی به تاخیر بیفتد و نگاه موضعی به اقتصاد کشور سمت مهلکی است که ساختار اقتصادی را تهدید می‌کند. سیاست‌های رانتی که در لباس حمایت از مصرف‌کننده نهایی (ارزان فروشی بنزین، آب، برق و انرژی به عموم جامعه) یا تولیدکننده اجرا شده است عواقبی چشم‌گیری داشته که در شرایط کنونی اقتصاد کشور از اثرات سوء سالیان گذشته آن رنج می‌برد. کمبود شدید آب، قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان همه نشانه‌هایی از سیاست‌های اشتباهی است که سیاست‌گذار طی سالیان دراز بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
در حالی‌که سیاست‌گذار از اتخاذ سیاست‌های درست وامانده است نباید از عموم جامعه انتظار داشت که نسبت به عواقب تصمیمات این‌چنینی آگاهی کافی داشته باشند. عموما در ابتدا با چنین سیاست‌هایی ناآگاهان از فضای موجود ناراحت می‌شوند اما آن‌ها عواقب مفت‌فروشی را در آینده به هیچ‌وجه در نظر نمی‌گیرند.
راه‌کار حذف رانت از اقتصاد کشور
تورم ماه‌های گذشته به هیچ وجه مطلوب وضعیت اقتصادی کشور نیست اما از بحران کنونی به عنوان فرصت استفاده کرد. بر این اساس کاهش حداکثری و ایجاد فرمول شناور برای نرخ انرژی تولیدکنندگان و مهم‌تر از آن حذف رانت کالایی از مواردی است که هرچه سریعتر باید در اقتصاد کشور اجرا شود. برای حذف رانت کالایی نیز نیاز به تغییر قیمت پایه نیست زیرا اصولا قیمت پایه تنها هیجان‌زا و عامل تشدید تقاضای هیجانی است. با این حال در مرحله نخست می‌توان با قیمت پایه آخرین عرضه بورس کالا اقدام به عرضه محصولات کرد اما سقف نوسان قیمتی 5 درصد برداشته شود. نکته مهم دیگر امکان دسترسی قشرهای مختلف خریداران است؛ انحصار در سمت خرید در هر مکانیزمی رانت ایجاد می‌کند. به این ترتیب عرضه و تقاضای داخلی و توجیه اقتصادی است که مصرف‌کننده را به سمت تولید کالا سوق می‌دهد. با این حال نکته‌ای که باید به آن توجه شود نداشتن محدوده نوسان قیمتی پس از کشف قیمت پایانی در معاملات نخست چه در مسیر نزولی یا صعودی است. برای مثال اگر بنا باشد ورق فولاد مبارکه در سطح 2550 تومان عرضه شود بدون دامنه نوسان قیمتی احتمال رشد قیمتی تا سطوح حدود 3300 تومان وجود خواهد داشت (بر اساس معاملات پیشین بورس کالا). در ادامه قیمت پایانی جدید اگر مبنای قیمت‌گذاری باشد متقاضیان خود توجیه اقتصادی را تشخیص داده و حتی امکان افت قیمت‌ها در ادامه با حذف کامل تقاضای سفته‌بازی نیز وجود دارد. ممکن است مطرح شود که قیمت 3300 تومان در برابر قیمت 2550 تومان اختلاف حدود 30 درصدی را دارا است و ممکن است این موضوع به بازار شوک وارد کند.
چنین اظهارنظرهایی معمولا از سوی افرادی مطرح می‌شود که چشمان خود را بر واقعیت کنونی بسته و به قیمت بازار این محصولات که تا 4500 تومان رسیده است توجه نمی‌کنند؛ سرکوب در سطوح پایین قیمتی در شرایطی که متغیرهای اقتصادی نرخ‌های بالاتری را برای کالا رقم زده‌اند، به هیچ وجه نمی‌تواند کارساز باشد. اتفاقا عرضه منطقی می‌تواند از التهاب بازار بکاهد (حذف تقاضای سفته‌بازی و حضور تقاضای مصرفی در جامعه) و این موضوع به نفع مصرف‌کننده واقعی خواهد بود. نباید فراموش کرد که فضای سفته‌بازی که دولت چه در کالاهای پایه یا بازار خودرو به راه انداخته است مقدمه رکود تورمی است که در آینده‌ای نزدیک اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.