دنیای بورس-سلیمان کرمی: این امیدواری ایجادشده که با تغییرات تیم اقتصادی دولت، تلاش برای حذف رانت ایجادشده در اقتصاد کشور در اولویت کارها قرار گیرد. افشای لیست‌های دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی به منظور واردات کالا و همچنین رانت موجود در ارز مسافرتی از جمله این موارد است. اما جای تعجب دارد که چرا هیچ‌کس به رانت ایجادشده در بازار محصولات پایه کشور توجه نمی‌کند. در پوشش حمایت از صنایع پایین‌دستی رانت کلانی در حال تقسیم میان خریداران کالاها است. این رانت جنبه‌های مختلفی را دارا است که در ادامه در چهار بخش ثروت بادآورده برای دلالان، مسیر نابودی صنایع پایین‌دستی، کاهش انگیزه به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و همچنین ضربه به بازار ارز با تضعیف سمت عرضه شرح داده می‌شود.
زنجیره کسب سود بادآورده در بورس کالا
نکته نخست که احتمالا در نگاه اول توجه تمام مخاطبان را به خود جلب می‌کند نحوه دسترسی به چنین سودی است. از زمان اجرایی شدن سیاست ارز دستوری و افزایش فاصله نرخ ارز در بازار آزاد (به تعبیر دولتی‌ها غیرقانونی) با نرخ دولتی در کنار سایر رانت‌هایی که پیش از این به آن اشاره شد، فضا برای کسب نوع جدیدی از رانت‌خواری فراهم آمده است.
1- برای کسب سود بادآورده در بورس کالا تنها کافی است که مجوز خرید محصولات پایه مانند پلیمر، فولاد، مس، آلومینیم و سایر محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی اخذ شود. با التهاب کنونی اقتصاد کشور احتمالا این مجوز نیاز به سفارش از سوی سطوح بالا را دارد. ممکن است برای مثال نماینده مجلس که سفارش اخذ این مجوز را برای شخصی می‌کند چندان از عواقب آن اطلاعی نداشته باشد و با قصد خیر و با هدف کمک به رونق تولید این کار را انجام دهد.
2- در مرحله دوم شخصی که این مجوز را کسب کرده باید در روز عرضه محصولات مزبور در بورس کالا شرکت کند. اگر بتواند سرعت کافی در خرید داشته باشد امکان خرید محصولات وجود خواهد داشت. نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که یکی از دلایل تشکیل صف در سقف قیمتی 10 درصدی نسبت به قیمت پایه در عرضه این محصولات در بورس کالا همین سرعت بالای معامله‌گران است. حال این‌که پیش از این در گزارش دیگری از سوی «دنیای بورس» عنوان شده بود که محدودیت دامنه نوسان قیمتی تنها عامل تشدید هیجان و کمک به تقاضای رانتی است؛ قیمت‌ها در اقتصاد خود را با تورم انتظاری هماهنگ کرده‌اند و ارزان فروشی کنونی بیشتر به رانت‌پاشی شبیه است.
3- حال خریدار که موفق به خرید محصول مورد نظر شده است می‌تواند در موعد تحویل کالا با انبار آن برای آینده و احتکار کالا یا از طرفی با مکانیزم ساده به دنبال صادرات این محصول باشد. انبار کردن محصولات با انتظار برای تورم انتظاری منطقی است و فقط مدت زمان کسب سود بادآورده طولانی خواهد شد. راه‌حل دیگر صادرات این محصول توسط خریدار است. اما ممکن است این سوال پیش آید که چرا تولیدکننده اصلی محصول را صادر نمی‌کند؟
این موضوع کاملا به سیاست ارزی حاکم برمی‌گردد که شرکت‌های بزرگ تولیدی فلزات اساسی و پتروشیمی را ملزم به واردات ارز از طریق سامانه نیما با نرخ 4200 تومانی (البته در شرایط کنونی به بیش از 4300 تومان رسیده اما همچنان با همین نرخ شناخته می‌شود) می‌کند. حال این‌که این بخش خود عامل ایجاد رانت‌های کلان و آلوده کردن دامن برخی از مدیران بالادستی به رانت می‌شود که خود بحث طولانی‌تری را می‌طلبد. در مطالب آینده سعی می‌شود مسیر کسب چنین سودی برای مدیران مزبور نیز عنوان شود.
4- شخص واسط برای صادرات کالا احتمالا با ممانعت قانونی مواجه است. به این منظور زحمت دور زدن این سیستم بر عهده این شخص است. کارهای زیادی می‌توان در این زمینه انجام داد. برای مثال مس کاتد خریداری شده از شرکت ملی مس را می‌توان با چند ضربه چکش یا حالا پرس، به عنوان قراضه جا زد و با طرف خارجی بر سر این‌که کیفیت محصولات بالا است، به توافق رسید. شاید این موضوع مطرح شود که این شخص نیز ملزم است ارز حاصله را از طریق سامانه نیما وارد کند. اما الزام شرکت‌های صادراتی به تسعیر ارز مطابق با نرخ دستوری با مکانیزم پیمان‌سپاری ارزی سیاست شکست‌خورده‌ای است که برای شرکت‌های بزرگ که نظارت به ظاهر کاملی بر آن‌ها وجود دارد نیز به سختی اجرا می‌شود چه برسد به اشخاص حقیقی و صادرات خرد. برای سایر محصولات مانند پلیمرها و فولاد نیز راه‌‌کارهای خاص خود برای صادرات وجود دارد.
سودهای کلان در کمترین زمان
برای مثال اشخاصی که در بخش محصولات پلیمری زحمت خرید و فروش غیرقانونی را به خود داده‌اند، سودی در حدود 47 درصد را در مدت زمان اندکی (شاید حدود 2 ماه) کسب کرده‌اند. البته این سود با در نظر گرفتن هزینه 30 درصدی برای دور زدن مسیر صادراتی در نظر گرفته شده است و سود 47 درصدی، حاشیه خالص سودآوری این معامله‌گران در این مدت زمان کوتاه است.
مجموع رانت موجود در صنایع مختلف در جدول مشاهده می‌شود (حدود 2300 میلیارد تومان) که با در نظر گرفتن هزینه قاچاق غیرقانونی که بر دلال تحمیل می‌شود این سود بادآورده می‌تواند به 1600 میلیارد تومان تنها برای یک ماه برسد. سودی که سیاست‌گذار در اختیار خریداران بورس کالا قرار می‌دهد. البته جای نگرانی وجود ندارد در هر یک از این بخش‌ها که خریداران به دنبال سود باشند کسب حاشیه سود خالص 45 درصدی امکان‌پذیر است و محدودیت از نظر کالا وجود ندارد.
اما چند مشکل به دنبال این اقدامات رخ خواهد داد که تقریبا مقصر اصلی رویه سیاست‌گذاری است.
حذف انگیزه تولید در صنایع پایین‌دستی
صنایع پایین‌دستی کشور به خودی خود با رکود مواجه بوده است. در شرایط کنونی نیز یک رانت سنگین در این بخش ایجاد شده تا انگیزه‌های باقیمانده نیز به صورت کامل از بین برود. صنعت پایین‌دستی که به زحمت حاشیه سود ناخالص آن به 20 درصد می‌رسد زمانی‌که به راحتی می‌تواند سود 45 درصدی را در یک ماه کسب کند چرا باید به تولید ادامه دهد. احتمالا سیاست‌گذاران انتظار دارند که فعالان اقتصادی از فضای قانونی کسب رانت اجتناب کنند که قطعا پیش‌فرض اشتباه و عدم شناخت کافی از ساز و کار اقتصاد این ذهنیت را به وجود آورده است.
ضربه سنگین به سرمایه‌گذاران در صنایع بالادست
متضررترین اشخاص در این شرایط سهام‌داران شرکت‌های فولادی، پتروشیمی، مس و سایر موارد هستند. سودی که دلال از این طریق به دست می‌آورد در حقیقت به سهام‌دار اختصاص داشته است که سیاست‌های ناکارآمد آن را به جیب واسطه‌ها سوق داده است. این موضوع با فشار بر سودآوری شرکت‌های بالادستی صنایع انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید را از بین می‌برد.
از طرفی در حالی‌که سیاست‌گذار در زبان از بورس به عنوان مسیر عبور از وضعیت بحرانی حمایت می‌کند اما در عمل و سیاست‌های اخذشده خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. در این شرایط چرا زمانی‌که چنین سودی در بورس کالا وجود دارد شخص باید به سهام‌داری در بورس و دست و پنجه کردن با ریسک‌های موجود را به جان بخرد.
تشدید تلاطم ارزی در اقتصاد کشور
شاید این تصور وجود دارد که با پخش کالای پایه ارزان به مقابله با تورم انتظاری خواهیم رفت. اما در واقع این مکانیزم تلاطم ارزی را افزایش خواهد داد. در ادامه نیز به واسطه وابستگی قابل توجه ارزی اقتصاد کشور و واردات قابل توجه باید در انتظار موج‌های تورمی سنگین‌تر بود. نباید به رشد بیش از 4 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیر نسبت به خرداد بر اساس اطلاعات مرکز آمار بی‌اعتنا بود.
وزیر صنعت روز گذشته در اطلاعیه‌ای بار دیگر بر تشدید عرضه محصولات پایه در بورس کالا (داخل کشور) تاکید کرد. این ابلاغیه بر عرضه بیش از 120 درصدی نسبت به تقاضای واقعی سال 96 اشاره داشت. کاهش صادرات محصولات پایه از مسیر قانونی آن به منزله ضعف سمت عرضه ارز در اقتصاد کشور است. طی روزهای اخیر بر شدت تلاطم ارزی افزوده است و رشد مجدد قیمت‌ها دور از انتظار نیست. عدم حرکت روی ریل منطق و عقب‌نشینی از سیاست‌های اشتباه می‌تواند نوسان نرخ دلار را تشدید کند.
