موضوع پایین ماندن نرخ سود بانکی و ملزم شدن بانک‌ها به رعایت جدید بخشنامه بانک مرکزی دغدغه‌مندی فعلی سیاست‌گذار است. البته منتقدان معتقدند پاییین باقی ماندن نرخ سود بانکی معمای دیرینه‌ای است که با توجه به مشکلات ترازنامه بانک‌ها بعید به نظر می‌رسد پایین باقی بماند و کاملا محقق شود. بر مبنای اجماع صاحبنظران سیاست‌گذار تنها راه‌حل کم هزینه فعلی که بتواند دولت را به سمت مقصد نهایی هدایت کند، پایین نگه داشتن نرخ سود با نظارت قوی و مستمر بانک مرکزی است زیرا که اصلاحات بانکی در مقام یکی از راه‌حل‌های بنیادی هزینه‌بر و زمان‌بر است و دولت قصد دارد در شرایط کنونی با نظارت مستمر و قوی در پایین نگه داشتن نرخ سود، مسیر اصلاحات بانکی را پی بگیرد.
در این راستا وزیر اقتصاد در جلسه امروز شورای گفت‌وگو در خصوص بانک‌هايي كه بالاتر از نرخ مصوب سود می‌دهند، می‌گوید: اگر بانکی بالاتر از نرخ مصوب سود بدهد، مشمول ماليات می‌شود.
به گفته کرباسیان بانک‌ها دور زدن نرخ سود بانکی را به حساب زرنگی خود نگذارند زیرا از دو جنبه می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد؛ به این معنا که بانک‌ها بخشنامه دولت را دور زده‌اند که حتما در هیات انتظامی بانک مرکزی مورد پیگیری قرار می‌گیرد چرا که این اقدام‌ها مورد تائید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست. وزیر اقتصاد تاکید می‌کند: در این راستا بانک مرکزی از سیستم نظارتی خود بهره‌برداری کرده و شعب بازرسی می‌شوند.
براین اساس سیاست‌گذار قصد دارد بانک‌هایی را که بالاتر از نرخ مقرر سود می‌دهند، مشمول مالیات کند تا نقره داغ شوند چرا که این‌ها جزو هزینه‌های قابل قبول بانکی نیست و بانک‌ها باید مالیات آن را بدهند. در همین حال محمدرضا جمشیدی؛ دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی با اشاره اینکه هیچ گزارشی تخلف نشده است، از برخورد با بانک‌ها در صورت تخلف از اجرای مصوبات نرخ سود شورای پول و اعتبار خبر داد.
به نظر می‌رسد پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی که با هشدار و تدبیر سیاست‌گذار همراه شده می‌تواند توان رقابت را به دیگر بازارها همچون بورس برگرداند و شاهد کوچ نقدینگی از سمت نظام بانکی به سمت بازارهای هدف سهام و اوراق روانه کند.
در همین رابطه بخوانید:
ارزیابی انتظارات بورس از اصلاحات بانکی
صحبت‌های قائم مقام بانک مرکزی درباره نرخ سود
پرونده «دنیای اقتصاد»: آثار تثبیت نرخ سود بانکی بر بازارها