علیرضا جوادی کارشناس رسمی ارزشیابی کسب‌وکارها *
در بحث تعیین نرخ تنزیل برای محاسبه ارزش فعلی جریان‌های نقدی، تقریبا هر دانشجویی مدل‌هایی مثل CAPM یا WACC را بلد است. اما آنچه یک گزارش ارزشیابی را از یک تمرین آکادمیک متمایز می‌کند، نکات ظریف و الزامات عملی‌ای است که در استانداردهای حرفه‌ای آمده و اغلب در کتاب‌های درسی نادیده گرفته می‌شوند. این موارد دقیقا همان جاهایی هستند که ارزشیابی‌های حرفه‌ای از غیرحرفه‌ای جدا می‌شوند و محل بروز خطاهای پرهزینه‌اند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار، هیأت مقررات‌زدایی ۳، هیأت وزیران ۵، سازمان توسعه تجارت ۴، بانک مرکزی ۲، شورای عالی امنیت ملی ۲، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۳، نهاد ریاست‌جمهوری یک، بانک ملت یک، وزارت نیرو یک و سازمان امور مالیاتی ۳ مصوبه برای تسهیل شرایط کسب و کار داشته‌اند.

مهدی مهدیانی کارشناس ارشد مالی *
تاریخ اقتصاد نشان داده است که بزرگ‌ترین تغییرات ساختاری در دنیای تجارت، نه در دوران شکوفایی، بلکه در دل بحران‌ها و تلاطم‌های ناگهانی و از طریق اندیشه‌های کلان پدید آمده‌اند. امروز، ما در دورانی زیست می‌کنیم که مفهوم پیش‌بینی‌پذیری در حال کمرنگ شدن است و متغیرهای ژئوپلیتیک، جنگ‌های منطقه‌ای و بحران‌های زنجیره تامین، به اجزایی جدایی‌ناپذیر از معادلات روزآمد کسب‌وکار تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، مدیریت مالی سنتی که صرفا بر پایه بهینه‌سازی سود در شرایط عادی استوار است، دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های محیطی نیست.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، اسفندماه، همه ساله دوران رونق خرید و فروش‌های پایان سال و بهبود وضعیت رکودی کسب و کارها محسوب می‌شد اما سال ۱۴۰۴ تاکنون، راکدترین اسفندماه در سال‌های اخیر را در حوزه اقتصادی به ارمغان آورده است. در اسفند امسال، کسب و کارهای اقتصادی، به صورت عمده در حالت اغما قرار دارند، اینترنت قطع شده است و بخش زیادی از مردم پایتخت را ترک کرده‌اند. اگرچه در حال حاضر چشم‌انداز مشخصی برای به پایان رسیدن جنگ وجود ندارد اما عرضه کالاهای اساسی، به صورت عمده توانسته است این کالاها را برای عموم افراد به میزان کافی تامین کند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، حدود ۴ماه از آغاز به کار سیدعلی مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد می‌گذرد و طی این دوران در نشست‌ها و سخنرانی‌های مختلف به کرات از مقررات‌زدایی سخن گفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمرکز عمده وزیر بر چهار حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اصلاح فرآیندها و حذف مقررات مزاحم، تامین مالی و جذب سرمایه‌های خرد و تجارت خارجی و گمرک بوده است. همچنین فعال‌شدن هیات مقررات‌گذاری در سیاستگذاری و اجرا به‌عنوان متولی اصلی این حوزه نشانه‌ای از عزم وزارت اقتصاد در اصلاح امور است.