دنیای اقتصاد: محیط کسب‌وکار سال‌هاست از نابسامانی‌ها و ناپایداری‌های اقتصادی رنج می‌برد. شاهد این مدعا گزارش‌های ملی و بین‌المللی از پایش فضای کسب‌وکار است. براساس گزارش «Doing Business» بانک جهانی، رتبه کشور ما در مولفه‌های کسب‌وکار و همچنین رتبه کل کشور از بین ۱۹۰ کشور مورد مطالعه در بیشتر سال‌ها بالاتر از ۱۲۰ بوده و براساس ارزیابی‌ها در سال‌های اخیر نیز رتبه کشور در مدار صعودی قرار داشته است.
از سوی دیگر گزارش فصلی اتاق بازرگانی ایران از زمستان ۹۶ تا پاییز ۹۷ حاکی از بدتر شدن وضعیت کسب‌وکار کشور است. این در حالی است که براساس تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت دارد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی و ملی کسب‌وکار را بهبود بخشد و خاک مساعد و مناسب کسب‌وکار کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی معرفی کند.
از سوی دیگر براساس ماده (۲۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم، دولت موظف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب‌وکار، ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه ششم توسعه (سال ۱۴۰۰) برسد. حال این سوال مطرح است که تا چه اندازه سیاست‌گذاران و متولیان به هدف‌گذاری پی‌ریزی‌شده جامه عمل پوشانده‌اند؟
آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای ۱۰ پله‌ای سالانه شاخص در سال‌های گذشته محقق نشده است، بلکه صاحبان کسب‌وکار و فعالان بنگاه‌ها به مراتب سال به سال در شرایط بحرانی‌تری قرار گرفته‌اند. به اعتقاد صاحبان بنگاه‌های اقتصادی سال ۹۷ یکی از سال‌های بسیار سخت برای کسب‌وکارهایشان بوده است. آنان معتقدند در کنار تشدید و تمدید دوباره تحریم‌های خارجی، صدور مجوزهای خلق‌الساعه، نوسان‌های نرخ ارز و کمبود مواد اولیه از جمله عواملی هستند که فضای کسب‌وکار را برای فعالان تنگ و تاریک کرده است.
سال ۹۷ در حالی با نابسامانی‌های اقتصادی و فضای نامطلوب کسب‌وکار برای صاحبان تولید به پایان رسید که این فضای مه‌آلود و گنگ برای کسب‌وکارها امتدادش به سال ۹۸ نیز کشیده شده است. فعالان بر این باورند که نمی‌توان چشم‌انداز مطلوبی برای فضای کسب‌وکار در سال جاری متصور شد.
سایه سنگین تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، مشکلات سال گذشته را تبدیل به ابرچالش‌های اساسی در سال جدید خواهد کرد. از سوی دیگر آنان معتقدند قوانین پیچیده و دست‌و‌پاگیر آن قدر برای تولیدکنندگان هزینه‌بر بوده که نهایتا بسیاری از واحدهای تولیدی که با حداقل ظرفیت مشغول به کار بوده‌اند، مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی خود در سال ۹۸ شوند. ارزیابی ناظران نشان می‌دهد چنین فضای نامساعدی نشات گرفته از ساختاری دچار تعارض و بخشی‌نگری است که زمینه‌ساز رانت و فساد در نظام اداری و اجرایی شده است.
در پرونده پیش‌رو افق محیط کسب‌وکار در سال جدید زیر ذره‌بین قرار داده شده است که نظر کارشناسان در ادامه آمده است:
- بروکراسی در برابر اصلاحات| محسن جلال‌پور
- بازگشت به مدار تدبیر؟| یلدا راهدار
- مثلث خطر در برابر بنگاه‌ها| حسین سلاح‌ورزی