نتایج مطالعات نویسنده طرح جامع مسکن درباره آنچه طی دوره‌های پیشین رونق باعث «حملات سفته‌بازی» به این بازار شد، نشان می‌دهد «تثبیت نرخ ارز» - به‌عنوان مهم‌ترین عامل - چون به افت جذابیت صادرات می‌انجامد، در دوره‌های گذشته باعث کاهش بازدهی تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی نسبت به بازدهی بازار مسکن شده و هنگام رونق ملکی، باعث هجوم منابع به بازار ملک و بروز سفته‌بازی شده است.
به دلیل انجماد مالی در دهه‌های گذشته بخش قابل توجهی از ترازنامه بانک‌ها منجمد شده و مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی در سمت دارایی‌ها باعث شد جریان چرخه نقدی بانک‌ها تحت تاثیر قرار بگیرد. همچنین به دلیل افت وصولی از سمت دارایی‌ها، بانک‌ها بیشتر به رقابت برای جذب سپرده جدید روی آوردند که این منجر به یک جنگ قیمتی در صحنه نظام بانکی برای سپرده‌ها شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، این بانک با انتشار گزارش عملکرد خود در حوزه مالی در سال مالی منتهی به اسفند ۹۵، از اجرای موفق انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی در سال ۹۵ خبر داد و آمادگی خود را برای اجرای مرحله دوم انتشار اوراق رهن ثانویه و نقد کردن زودتر از موعد اقساط تسهیلات پرداختی توسط خریداران اوراق مذکور اعلام کرد.
دنیای اقتصاد : مطابق جزئیات طرح «پیشگام»، ساخت ۵۵ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تهران برای افق ۵ساله، هدف‌گذاری شده است؛ به‌طوری‌که با شروع فاز اول، امکان تکرار این ظرفیت برای هر سال وجود دارد. ساخت‌وساز در این طرح نوسازی با سه روش «محلی‌سازی»، «محله‌سازی مرحله‌ای» و «محله‌سازی جایگزین» انجام می‌شود.
در روش اول، پروژه‌های ساختمانی «متعارف و کم‌واحد» با تجمیع حداکثر ۵ پلاک کلنگی و در روش دوم، عملیات نوسازی در مقیاس «بلوک شهری» استارت می‌خورد. روش سوم بر شهرک‌سازی با اهرم «زمین‌های ذخیره» استوار است.
حسین عبده تبریزی با بیان اینکه شرایط بازار ملک نسبت به دست‌کم یک دهه گذشته تغییر اساسی کرده است، برای حل «معمای فروش» از طریق ضلع چهارم بازار نسخه ارائه کرد. مطالعات این اقتصاددان نشان می‌دهد عاملیت پرداخت تسهیلات می‌تواند با ۸ حرکت بر رفتار اضلاع سه‌گانه بازار - خریدار، فروشنده و دلال - اثرگذار شود. مشاوره مالی به جای دست‌به‌دست کردن تسهیلات، اولویت‌بندی در پرداخت وام و همچنین تهیه بانک اطلاعات از املاک در نوبت فروش (خانه‌های خالی)، مهم‌ترین تکالیف ضلع چهارم است.
در مردادماه امسال، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۶.۷ ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۲ درصد افزايش نشان می‌دهد.
گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۶
براساس آمارهای بانک مرکزی که در 4 بخش «پولی و بانکی»، «تراز پرداخت‌ها»، «مالی و بودجه» و «بازار سرمایه» منتشر شد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد بدهی «بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری» در دو ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
طولانی شدن رکود در بخش مسکن و ساخت‌وساز ریسک جهش قیمت مسکن ندارد و این هم به چند دلیل است؛ به گفته فردین یزدانی؛ دبیر علمی طرح جامع مسکن که با «فارس» صحبت کرده: نخستین دلیل تغییر ساختار جمعیتی کشور است که نمایانگر کم شدن تقاضای مسکن است.
دوم اینکه بخش مسکن مستقل از سایر بخش‌ها نیست، چون مازاد اقتصادی که در مجموعه اقتصاد شکل می‌گیرد باید وارد بخش مسکن شود. چرا که مسکن یک کالای مصرفی در دوره بلندمدت است. این در حالی است که آن بخش اقتصاد هنوز به رشد پایدار نرسیده است، بنابراین منابع مالی هم برای جهش قیمت مسکن وجود ندارد.
پایداری در تیرماه
وضعیت معاملات مسکن با توجه به اینکه تحرک‌هایی بازار مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری کلید خورد، نسبتا در حالت مناسب و طبیعی است؛ زیرا فروردین ماه نیمه تعطیل بود. اردیبهشت ماه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و بازار مسکن خرداد در ماه رمضان قرار داشت. کارشناسان معتقدند تیرماه روند معاملات مسکن به حالت پایدار رسیده و پیش‌بینی شده تا پایان شهریورماه، معاملات با روند رو به رشد آرامی همراه شود.
پیش‌بینی آینده نزدیک
مذاکره با اتحادیه‌ها
