هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند ک تبصره 5 قانون بودجه را تصویب کرد. بر این اساس وزارت اقتصاد موظف شد ظرف مدت دو ماه  از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی  از طریق سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی، فهرست اموال غیر منقول و املاک قابل فروش را مشخص کند.

شرکت‌های هپکو و آذرآب جزو آن دسته از بنگاه‌های قدیمی هستند که پیش از اینکه در وضعیت نابه سامان کنونی به سر برند، برای خود نام و آوازه‌ای در اقتصاد ایران داشتند. در شرایط کنونی این دو شرکت که عمده مشکلات آن‌ها بیشتر به مالکیت شرکتی و ساختار آن بر می‌گردد در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد.

مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی از زیرمجموعه‌های معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور نخستین اطلاعیه خود در خصوص تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه را منتشر کرد.

زمان اطلاعیه مزبور که امروز در صفحه 4 روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده، تا پایان سال 1396 عنوان شده است.

با حمایت دولت حدود 66 هزار میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور اختصاص یافته است. در این میان 80 درصد این سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و 20 درصد آن توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و ایمیدرو انجام می‌شود.

خط‌کشی‌های سیاست‌گذار

بر اساس قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، کل عملیات بار و مسافر از طریق بخش‌خصوصی انجام می‌شود و بر همین مبنا تمام واگن‌های مسافری، به بخش‌خصوصی واگذار شده است. 

راه‌آهن ایران براساس خط‌کشی‌های سیاست‌گذار در سال‌های گذشته برای توسعه فعالیت بخش‌خصوصی و افزایش سهم این بخش در حمل‌‌ونقل ریلی برنامه‌هایی را در صورت آمادگی بخش خصوصی در دستور کار دارد و در نخستین گام بسترها آماده شده است.

آیین‌نامه اجرایی «تسویه مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از محل بودجه عمومی دولت از طری

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در نامه‌ای خطاب به اعضای این اتحادیه، تازه‌ترین وضعیت پیگیری مطالبات شرکت‌های دارویی را از دولت تشریح کرد.

نشانه‌های شکل‌گیری یک بحران

در جلسه علنی روز شنبه مجلس بررسی بند های درآمدی لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. نمایندگان با تویب بندی به دولت اجازه دادند اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزارمیلیاردریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌ کل اختصاص دهد.

مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)‌ با تصمیم درباره بند (ج) تبصره یک لایحه بودجه 1396 تصویب کرد: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 1396 کمتر از 105 هزار میلیارد ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی برای تامین مابه‌التفاوت حاصل شده اقدام کند.