علیرضا عابدینی تحلیلگر بازارهای مالی *
در اقتصاد دوره بازسازی، بزرگ‌ترین تهدید برای کشور کمبود منابع مالی نیست، بلکه نبود سازوکاری است که منابع موجود را به‌درستی به سمت نوسازی زیرساخت‌ها هدایت کند. درحالی‌که نگاه‌ها اغلب به بودجه دولت دوخته می‌شود، واقعیت این است که بخش مهمی از منابع بلندمدت که قابلیت تبدیل شدن به موتور محرک توسعه را دارند، همین حالا در دل نهادهای مالی کشور، به‌ویژه صنعت بیمه، انباشته شده‌اند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، درحالی‌که نگاه‌ها به مذاکرات اسلام‌آباد دوخته شده است، به نظر می‌رسد در صورت توافق یا عدم توافق، اقتصاد ایران مسیرهای رشد متفاوتی را تجربه خواهد کرد. محاسبات نشان می‌دهد در صورت دستیابی به توافق و اجرای اصلاحات اقتصادی داخلی، اقتصاد ایران می‌تواند با نرخ حدود ۸درصد رشد کند. در مقابل، در سناریوی عدم توافق و تداوم سیاست‌های اقتصادی موجود، رشد اقتصادی به حدود ۱.۵ درصد محدود خواهد شد. تفاوت اصلی این دو سناریو در نرخ سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نهفته است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، اقتصاد ایران پس از ۵ماه رشد مثبت، در دی‌ماه ۱۴۰۴ با افت مواجه شد. تازه‌ترین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، رشد اقتصادی دی‌ماه۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به منفی ۰.۴درصد و بدون نفت به منفی ۰.۶درصد رسیده است. این در حالی است که آذرماه رشد ۲.۴درصدی ثبت شده بود. بررسی بخش‌های مختلف اقتصاد نیز از تداوم ضعف فعالیت‌ها حکایت دارد. کشاورزی با رشد منفی ۲درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرده و صنایع و معادن عملا بدون تغییر باقی مانده‌اند. تنها نقطه روشن، بخش نفت با رشد یک‌درصدی بوده است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، ایران در بزنگاه تاریخی قرار دارد و توافق احتمالی در صورت پایداری می‌تواند با کاهش نااطمینانی، جذب سرمایه و رفع تحریم‌ها، اقتصاد را احیا کند. در این شرایط بدون اصلاحات داخلی مانند کنترل تورم، بهبود نظام بانکی و فضای کسب‌وکار، رشد پایدار ممکن نخواهد بود. 

تهاجم اسرائیل و آمریکا علیه ایران الگوی اقتصادی دولت‌های عربی را درهم شکسته است
اقتصاد منطقه در پسا‌جنگ
براساس آخرین گزارش بانک جهانی برای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و کشورهای پاکستان و افغانستان، رشد اقتصادی پیش‌بینی شده سال ۲۰۲۵ از ۴.۴ درصد به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، منفی۱.۹درصد برای فصل بهار سال جاری ثبت شده که کمترین میزان رشد فصلی از ابتدای دهه ۱۴۰۰ است. در فصل نخست، تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات با افت منفی ۳.۳درصد و در بخش ساختمان با رشد اندک ۰.۴درصدی مواجه شد. به طور کلی رشد اقتصادی تحت‌تاثیر سه عامل نیروی انسانی، سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید است که شواهد در اقتصاد ایران حاکی از وابستگی بالای رشد اقتصادی به انباشت سرمایه در اقتصاد است. بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۴ منفی ۰.۴درصد گزارش شده است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، از ابتدای مهرماه و اواخر شهریورماه شاخص کل بورس تهران ۱۸روز معاملاتی با رشد و ۷ روز معاملاتی با اصلاح همراه بود. به نظر فعالان و کارشناسان بازار سرمایه رشد بازار سهام بیش از آنکه منعکس‌کننده واقعیت‌های بنیادین تولید و اقتصاد کشور باشد، نشان‌دهنده تورم دارایی‌ها است. به تعبیر دیگر، بازار سهام به دلیل افزایش نرخ ارز و جبران جاماندگی اسمی و ریالی خود نسبت به این بازار، در این روند صعودی قرار گرفته است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا، محمد نظیفی که برای شرکت در هشتمین مجمع بین‌المللی هفته انرژی روسیه به مسکو سفر کرده است، گفت: ایران و روسیه در کنار یکدیگر، بزرگترین تولیدکننده انرژی در دنیا هستند و سهم غالب را در این عرصه دارند؛‌ اگر بازارهای منطقه را به این دو کشور اضافه کنیم، تأثیرگذاری کشورهای منطقه بر بازارهای انرژی دنیا زیاد خواهد بود.
وی اظهار داشت:‌ هم‌اینک در طرح‌های تجاری و اقتصادی هم در ایران، روسیه وبرخی کشورها، مرجع کشف قیمت، مراجع غربی مانند بلومبرگ است که همه آنها شرکت‌های تأمین داده و پلتفرم‌های فراهم‌کننده خدمات داده در قالب شرکت‌های آمریکایی و اروپایی هستند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، پژوهش‌های برندگان نوبل اقتصاد امسال، توضیح می‌دهد که چگونه فناوری باعث پیدایش محصولات و روش‌های تولید جدیدی می‌شود که جایگزین شیوه‌های قدیمی‌تر شده و در نتیجه موجب ارتقای سطح زندگی، بهداشت و کیفیت زندگی مردم می‌شود. آکادمی سلطنتی علوم سوئد –نهاد اعطاکننده جایزه– اعلام کرد که این سه نفر همچنین نشان داده‌اند که چنین پیشرفت‌هایی را نباید امری بدیهی و تضمین‌شده دانست. 

به گزارش ذنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، برنامه هفتم توسعه در سال۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ شد. در این قانون نقشه راهی برای عملکرد ساختارهای سیاستگذاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ مطرح شده است.  فصل نخست این برنامه به موضوع رشد اقتصادی اختصاص دارد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش، به بررسی عملکرد رشد اقتصادی کشور تا پایان شهریور۱۴۰۴ در چارچوب این برنامه می‌پردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان اهداف برنامه (رشد اقتصادی ۸درصد و سهم ۳۵درصدی بهره‌وری) و عملکرد واقعی وجود دارد.