به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در زمان جنگ، اقتصاد پایه اصلی قدرت هر کشور به حساب میآید. تابآوری اقتصادی نشان میدهد که یک کشور تا چه حد میتواند فشارها و شوکهای شدید را تحمل کند. در شرایط جنگی، اقتصاد با اختلال در تولید، کاهش سرمایهگذاری، بیثباتی مالی و محدودیت در تجارت روبهرو میشود. به همین دلیل، توانایی سازگاری و بازگشت به وضعیت عادی حیاتی است. بررسی جنگ هشتساله نشان میدهد که اقتصاد ایران، با وجود فشارهای سنگین، مسیر خود را ادامه داد. بعد از پایان جنگ، تنها در مدت حدود دو سالونیم، تولید بدون نفت به سطح پیش از جنگ بازگشت. این موضوع از ظرفیت قابلقبول ایران برای بازیابی اقتصادی حکایت دارد؛ اما این تجربه، ضعفهای جدی را هم آشکار کرد. وابستگی شدید به نفت، در میانه جنگ به یک نقطهضعف بزرگ تبدیل شد. کاهش درآمدهای نفتی، رکودی عمیق ایجاد کرد و توان مالی کشور را پایین آورد. در آن سالها، ساختار صنعتی ایران بیشتر بر پایه صنایع کاربر و پراکنده بود. همین ویژگی کمک کرد تا تولید ادامه پیدا کند و حتی با وجود کمبود سرمایه، رشد صنعتی رخ دهد. امروز اما ساختار اقتصاد ایران به سمت صنایع بزرگ سرمایهبر و انرژیبر رفته است. تمرکز تولید در چند بنگاه بزرگ، آسیبپذیری را افزایش داده و وابستگی به نفت همچنان پابرجاست. این شرایط، اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی حساس نگه داشته است. برای افزایش تابآوری، تنها افزایش منابع کافی نیست، باید ساختار تولید تغییر کند. وابستگی به نفت کمتر شود و اقتصاد به سمت تنوع، انعطافپذیری و پراکندگی حرکت کند. تنها در این صورت میتوان در برابر بحرانهای آینده دوام آورد و پایداری بلندمدت را حفظ کرد.
اقتصاد، زیربنای اصلی قدرت ملی در دنیای مدرن محسوب میشود؛ بهگونهای که توان نظامی، نفوذ سیاسی و حتی انسجام اجتماعی، در نهایت بر ظرفیتهای اقتصادی یک کشور استوار است. در این چارچوب، مفهوم «تابآوری اقتصادی» به توان یک اقتصاد برای مواجهه با شوکهای شدید و حفظ کارکردهای حیاتی اشاره دارد که میتوان آن را بر سه مؤلفه اساسی توضیح داد: نخست، مقاومت در برابر شوکهای جنگ؛ دوم، سازگاری و تعدیل ساختارها در جریان بحران و سوم، توان بازیابی و بازگشت به مسیر رشد پس از اختلال. این سه بعد نشان میدهد که قدرت اقتصادی صرفا به حجم منابع محدود نیست، بلکه به کیفیت سازماندهی و انعطافپذیری آن وابسته است. در ادامه، با هدف تحلیل دقیقتر شرایط امروز، تجربه جنگ تحمیلی هشتساله مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد نشان میدهد که اقتصاد ایران، بهرغم تحمل فشارهای شدید، توانست پس از پایان جنگ طی حدود ۲.۵ سال، تا سال ۱۳۶۹، سطح تولید بدون نفت خود را به پیش از جنگ بازگرداند؛ امری که بیانگر وجود ظرفیت قابلتوجهی در بازیابی اقتصادی است، هرچند این روند با ناهمگنیهای بخشی و محدودیتهای ساختاری همراه بوده است.
یکی از پرسشهای کلیدی در شرایط کنونی این است که اقتصاد ایران تا چه اندازه از ظرفیت تابآوری در برابر شوکهای شدید، بهویژه در سناریوهای تنش و درگیری، برخوردار است. در این راستا، رجوع به تجربههای تاریخیِ قابلقیاس، بهویژه جنگ 8ساله، میتواند درک دقیقتری از نقاط قوت و ضعف ساختار اقتصادی ارائه دهد. اهمیت تابآوری اقتصادی در شرایط جنگی از آنجا ناشی میشود که اقتصاد با مجموعهای از شوکهای همزمان مواجه میشود: اختلال در تولید، تخریب زیرساختها، کاهش سرمایهگذاری، بیثباتی مالی، فشار بر بودجه دولت، و محدودیتهای تجارت خارجی (مانند تحریم یا محاصره). تابآوری به این معناست که این شوکها نتوانند سیستم اقتصادی را فلج کنند و کارکردهای حیاتی آن مختل شود. به بیان دیگر، هرچه اقتصاد در برابر این فشارها مقاومتر، در تطبیق منعطفتر، و در بازیابی سریعتر باشد، ظرفیت کشور برای تحمل هزینههای جنگ نیز افزایش مییابد. در همین چارچوب، بررسی عملکرد اقتصاد ایران در خلال جنگ 8ساله نشان میدهد که این اقتصاد از یکسو دارای ظرفیتهایی برای بازیابی بوده و از سوی دیگر با آسیبپذیریهای ساختاری جدی مواجه بوده است.
یکی از مهمترین این آسیبپذیریها، وابستگی بالای اقتصاد به درآمدهای نفتی بود که بهمثابه «پاشنه آشیل» عمل کرد. با کاهش درآمدهای نفتی در میانه جنگ، بهویژه از سال ۱۳65، اقتصاد ایران وارد رکود عمیقی شد و آثار انباشته جنگ بهطور ملموستری نمایان گردید؛ بهگونهای که طی سه سال پس از آن، تولید ناخالص داخلی بدون نفت حدود ۲۲ درصد کاهش یافت. این افت قابلتوجه، نهتنها ظرفیت تولیدی اقتصاد را تضعیف کرد، بلکه توان مالی و لجستیک کشور برای ادامه جنگ را نیز محدود ساخت و در نهایت یکی از زمینههای اقتصادی پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تیرماه ۱۳۶۷ را فراهم کرد. با این حال، دادهها نشان میدهد که سطح تولید ناخالص داخلی بدون نفت در پایان جنگ در مجموع حدود ۱۷ درصد کمتر از ابتدای آن بود و اقتصاد ایران توانست طی حدود دو سال و نیم پس از پایان جنگ، تا سال ۱۳۶۹، این فاصله را جبران کرده و به سطح پیش از جنگ بازگردد. این امر بیانگر وجود ظرفیت بازیابی در اقتصاد است، هرچند این بازیابی در میان بخشهای مختلف یکنواخت نبود. بهطور مشخص، بخش صنعت در طول جنگ حدود ۳۵ درصد رشد را تجربه کرد، درحالیکه بخش خدمات با کاهش ۳۲ درصدی مواجه شد. این ناهمگنی بخشی نشان میدهد که تابآوری اقتصادی مفهومی یکپارچه نیست، بلکه حاصل عملکرد متفاوت اجزای اقتصاد در مواجهه با شوکهای جنگی و نحوه تخصیص منابع در شرایط بحران است.
راز «تابآوری» صنعتی ایران در جنگ 8 ساله
بررسی تطبیقی وضعیت صنعت در جنگ تحمیلی 8ساله با شرایط کنونی، تصویر روشنی از تفاوتهای ساختاری در تابآوری صنعتی ارائه میدهد. در دوره جنگ، تولید صنعتی ایران نهتنها دچار افت نشد، بلکه در مجموع حدود ۳۵ درصد رشد کرد؛ این در حالی است که موجودی سرمایه صنعتی، که بخش عمده آن را ماشینآلات تشکیل میدهد، حدود ۳۲ درصد کاهش یافت. این واگرایی معنادار میان رشد تولید و کاهش سرمایه، نشاندهنده افزایش کارآیی در استفاده و تخصیص سرمایه موجود است؛ به بیان دیگر، صنعت توانست با منابع محدودتر، سطح بالاتری از تولید را حفظ کند. ریشه این پدیده را باید در ماهیت ساختار صنعتی آن دوره جستوجو کرد. در دهه ۱۳۶۰، ترکیب تولید صنعتی ایران عمدتا مبتنی بر صنایع کاربر بود؛ بهطوریکه بخشهای نساجی و صنایع غذایی در مجموع بیش از ۵۵ درصد تولید صنعتی را تشکیل میدادند. این صنایع، به دلیل وابستگی کمتر به سرمایه ثابت سنگین و انرژی، انعطافپذیری بیشتری در شرایط جنگی داشتند و امکان تداوم تولید در مقیاسهای کوچکتر و پراکندهتر را فراهم میکردند. علاوه بر این، پراکندگی جغرافیایی و تعدد بنگاههای فعال در این حوزهها، ریسک اختلال ناشی از حملات یا تخریب زیرساختی را کاهش میداد.
در مقابل، ساختار صنعتی کنونی ایران بهطور فزایندهای به سمت صنایع سرمایهبر و انرژیبر مانند فلزات پایه و صنایع شیمیایی متمایل شده است؛ بهگونهای که این دو گروه اکنون بیش از ۵۰ درصد تولید صنعتی را در اختیار دارند. این صنایع، به دلیل تمرکز تولید در تعداد محدودی بنگاه بزرگ و وابستگی شدید به زیرساختهای حیاتی، در برابر شوکهای جنگی و اختلالات خارجی آسیبپذیرترند. از این منظر، اگرچه صنعت امروز از نظر فناوری و مقیاس پیشرفتهتر است، اما از حیث تابآوری، بهویژه در برابر اختلالات گسترده، با چالشهای جدیتری مواجه است. این مقایسه نشان میدهد که تنوع، پراکندگی و کاربر بودن تولید، نقش مهمی در ارتقای تابآوری صنعتی ایفا میکند.
نفت؛ پاشنه آشیل اقتصاد ایران
وابستگی به منابع طبیعی بهویژه نفت، همواره یکی از مهمترین چالشهای ساختاری در کاهش تابآوری اقتصادی محسوب میشود. دلیل اصلی آسیبپذیری این نوع وابستگی آن است که اولا قیمت نفت در بازارهای جهانی تعیین میشود و خارج از کنترل سیاستگذار داخلی است و ثانیا تمرکز بالای درآمدی در یک بخش محدود، اقتصاد را در برابر تهدیدهای خارجی بهشدت شکننده میکند. در حال حاضر نیز بیش از نیمی از صادرات ایران به نفت وابسته است که نشاندهنده استمرار این آسیبپذیری ساختاری است. علاوه بر این، بخش قابلتوجهی از مصرف داخلی انرژی، از جمله بنزین و گازوئیل، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از منابع نفتی تامین میشود. هرچند در دهههای اخیر سرمایهگذاریهای گسترده در حوزه گاز باعث شده حدود ۷۵ درصد سبد انرژی اولیه کشور بر پایه گاز طبیعی شکل گیرد، اما این امر نیز به معنای کاهش کامل وابستگی به منابع هیدروکربنی نیست، بلکه نوعی جابهجایی در درون همان ساختار وابستگی انرژی محسوب میشود.
در تجربه جنگ 8ساله، وابستگی به نفت نقش تعیینکنندهتری در تضعیف تابآوری اقتصادی ایفا کرد. در آن دوره، ارزش افزوده بخش نفت بهتنهایی تقریبا همسنگ کل بخش صنعت بود، بهطوریکه هرگونه اختلال در این بخش اثرات گستردهای بر کل اقتصاد برجای میگذاشت. با کاهش درآمدهای نفتی از سال ۱۳۶5، عمدتا به دلیل نصف شدن قیمت جهانی نفت و محدودیتهای ناشی از جنگ، اقتصاد کلان ایران بهطور جدی تحت فشار قرار گرفت. این شوک موجب شد بخش خدمات که شامل خدمات دولتی مانند آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی نیز میشود در فاصله سهساله پایانی جنگ حدود ۲۸ درصد کاهش یابد؛ چرا که بخش بزرگی از بودجه دولت به درآمدهای نفتی وابسته بود و در نتیجه با افت این درآمدها، توان مالی دولت برای حفظ سطح خدمات عمومی کاهش پیدا کرد. همچنین در همین دوره، تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایران نیز حدود ۲۲ درصد کاهش یافت. در واقع، وابستگی شدید به نفت باعث انتقال مستقیم شوک خارجی به کل ساختار اقتصادی شد و توان مالی دولت برای ادامه جنگ و اداره اقتصاد را بهطور قابلتوجهی کاهش داد. این وضعیت یکی از عوامل موثر در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تیرماه ۱۳۶۷ بود.
افزایش «تابآوری» با تغییر ریل اقتصاد
پس از پایان جنگ، علاوه بر بازسازی بخشهای خسارتدیده، بازتنظیم ریلهای توسعه اقتصادی کشور نیازمند مجموعهای از اصلاحات ساختاری و بلندمدت است، نه صرفا تصمیمات اداری یا دستوری. نخستین محور این تحول، حرکت به سمت تمرکززدایی در ساختار تولید صنعتی است. تجربههای تاریخی نشان میدهد که تمرکز بیش از حد تولید در واحدهای محدود و بزرگ، اگرچه ممکن است از منظر بهرهوری مقیاس مزیتهایی داشته باشد، اما در شرایط بحران، آسیبپذیری سیستم را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد. در مقابل، توزیع متوازنتر بنگاهها میتواند تابآوری صنعتی را تقویت کند.
محور دوم، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. اتکای مزمن به نفت، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمتهای جهانی و محدودیتهای خارجی بسیار شکننده میسازد و انتقال این شوکها را به کل اقتصاد تسهیل میکند. در همین راستا، تنوعبخشی به سبد صادراتی و کاهش وابستگی به صادرات مبتنی بر منابع طبیعی نیز ضرورتی راهبردی محسوب میشود. نکته مهم آن است که این تحولات بهصورت دستوری و کوتاهمدت قابل تحقق نیستند، بلکه نیازمند اصلاحات عمیق در نظام حکمرانی اقتصادی، ساختارهای نهادی و مشوقهای سرمایهگذاری هستند. علاوه بر این، قیمتهای نسبتا پایین انرژی در ایران، ساختار صنعتی را به سمت انرژیبری بالا سوق داده است؛ موضوعی که بازطراحی مسیر توسعه صنعتی و سرمایهگذاری در انرژیهای نو را ضروری میسازد. در مجموع، تقویت تابآوری اقتصادی مستلزم گذار از اقتصاد متمرکز و نفتمحور به سمت اقتصادی متنوع، منعطف و پراکندهتر است.