به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد فصلی تابستان سال‌جاری به بیشترین مقدار در ۱۲ فصل اخیر رسیده است. داستان رشد اقتصادی در سه سال اخیر قابل تامل بوده است: «رشد اقتصادی پس از تابستان سال ۹۶ یک روند نزولی را طی کرد و در تابستان ۹۷ به زیر صفر رسید. تلاش رشد اقتصادی برای خروج از محدوده منفی در پاییز امیدوارکننده بود؛ اما شیوع کرونا این روند را دو فصل به تاخیر انداخت. حال رشد اقتصادی در تابستان سال‌جاری ۱/ ۵ درصد قد کشیده است.» در کنار این آمار، سه گزارش تحلیلی تایید می‌کند که مسیر رشد مثبت تداوم خواهد داشت.
براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رشد تولید شرکت‌های بورسی در دو ماه نخست پاییز بالای ۶ درصد بوده است. داده‌های وزارت صمت از وضعیت تولیدات کالاهای منتخب صنعتی و معدنی در ۸ ماه امسال تایید می‌کند اکثر کالاها رشد مثبت را ثبت کردند. همچنین داده‌های جدید بانک جهانی حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ مثبت خواهد بود.
رشد اقتصادی، تابستان شیرینی را پشت سرگذاشته است. بانک مرکزی اعلام کرده است که میزان رشد اقتصادی در تابستان سال‌جاری به ۱/ ۵ درصد رسیده است. این رقم بیشترین سطح در ۱۲ فصل اخیر (سه سال) بوده است. پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه در سال ۹۶، وضعیت رشد اقتصادی از تعادل خارج شد و یک روند نزولی را در پیش گرفت. از تابستان ۹۷ بود که رشد اقتصادی به‌طور رسمی وارد محدوده منفی شد، اگرچه تحریم‌ها ضربه اصلی را به اقتصاد کشور در این سال‌ها زد، اما به مرور اثر این شوک تا پاییز ۹۸ که علائم خروج از رشد منفی در اقتصاد هویدا شد، تعدیل شد.
شیوع کرونا در زمستان سال قبل باعث شد که دوباره شوک جدیدی به اقتصاد وارد شود و خروج از رکود را دو فصل به تاخیر انداخت. رشد ۱/ ۵ درصدی را می‌توان نقطه آغازی برای ریکاوری اقتصاد دانست. به نظر می‌رسد که تحلیل‌ها نشان می‌دهد رشد مثبت در پاییز نیز تداوم خواهد داشت و با توجه به ثبات اقتصادی پیش رو و کاهش نوسانات بازارهای دارایی می‌توان یک برنامه‌ریزی را برای تداوم این مسیر مثبت در اقتصاد داشت.
بانک مرکزی در یک روایت رسمی اعلام کرد رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال‌جاری مثبت شده است. پیش‌تر مرکز آمار نیز اعلام کرده بود که رشد اقتصادی در فصل تابستان از زیرصفر خارج شده است. حال گفته همتی تاییدیه دومی برای رشد مثبت فصل تابستان است؛ با این تفاوت که از نگاه بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل تابستان و نیز در شش ماه نخست سال‌جاری هردو مثبت شده است. همچنین میزان رشد اقتصادی در فصل تابستان از نگاه بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار بوده است.
گرچه آمار رشد اقتصادی اعلام شده توسط هر دو منبع رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار از مثبت شدن رشد اقتصادی با نفت در سه ماه دوم سال ۹۹ دلالت دارند اما این ارقام در شدت مثبت شدن این رشد اختلاف معنی‌داری دارند.
در کشورهای دیگر دنیا مانند ایران مراکز متعددی برای اعلام آمار رسمی شاخص‌های اقتصادی وجود دارد ولی در آن کشورها این اختلاف کمتر از یک واحد درصد است. نتیجه این امر سبب گمراهی کارشناسان اقتصادی در بررسی آمار شده است. از این‌رو مسوولان هردو مرکز باید در مورد اختلاف این آمار توضیح بدهند.
رشد مثبت نیم فصل اول
بانک مرکزی در گزارش خود رشد اقتصادی ۶ ماه نخست را مثبت اعلام کرد. این روند در ادامه آمارهایی است که از شاخص کارگاههای بزرگ صنعتی اعلام شد. پیش تر بانک مرکزی اعلام کرد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سه ماه دوم نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۹/ ۱۱ درصدی رسیده است.
رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در سه ماه دوم سال‌جاری در کنار رشد سه ماه اول سال، موجب رشد ۸/ ۶ درصدی شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در نیمه اول سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ شده است. آمارهای مرکز آمار رشد شاخص مذکور را منهای ۹/ ۱ درصد گزارش کرده است. به فاصله کوتاه عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نیز از آمار مثبت رشد اقتصادی با نفت در ۶ ماه نخست خبر داد و گفت رشد اقتصادی با نفت در ۶ ماه نخست سال‌جاری به ۳/ ۱ درصد رسیده است. نکته جالب این است که این آمار از نگاه مرکز آمار ایران منفی بوده است.
یکی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصادی، شاخص رشد اقتصادی بدون در نظرگرفتن نفت است. به اعتقاد بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت نیز در ۶ ماه نخست سال‌جاری مثبت بوده است. آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهند رشد اقتصادی ۶ ماهه بدون نفت به میزان منهای ۳/ ۱ درصد رسیده است. درحالی‌که بانک مرکزی برای شاخص مذکور عدد ۴/ ۱ درصد را گزارش کرده است. بنابراین از دید بانک مرکزی رشد اقتصادی در نیم سال نخست نیز مثبت بوده است. البته بانک مرکزی هنوز جزئیات رشد اقتصادی در تابستان را منتشر نکرده است و نمی‌توان به‌طور دقیق عنوان کرد که چه گروه‌هایی باعث ایجاد رشد اقتصادی در نیمه نخست سال‌جاری شده‌اند.
رشد منفی اقتصاد در فصل کرونا
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی رشد اقتصادی سه ماه اول با نفت منفی ۹/ ۲ درصد اعلام شده است. در حالی که طبق گزارش مرکز آمار این شاخص به عدد منفی ۱/ ۴درصد رسیده است. مقایسه آمار این شاخص در بین دو منبع مذکور نشان می‌دهد رشد اقتصادی سه ماه اول با نفت تنها در شدت رشد با هم تفاوت دارند؛ به‌طوری‌که بررسی آمارهای مذکور از اختلاف ۲/ ۱واحدی رشد اقتصادی مذکور در بین دو مرکز رسمی گزارش‌دهی خبر می‌دهند.
همچنین مقایسه آمارها نشان می‌دهند بانک مرکزی و مرکز آمار در منفی بودن رشد اقتصادی سه ماه اول با نفت همسو و هم نظر بوده‌اند. به‌نظر می‌رسد اثر شیوع پاندمی کرونا و به‌دنبال آن کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های سایر مشاغل تولیدی و صنعتی در این موضوع موثر بوده است. این روند همسویی در آمار رشد بدون نفت نیز مشاهده می‌شود، به نحوی که مرکز آمار رشد شاخص سه ماه نخست بدون نفت را منفی ۴/ ۲درصد گزارش کرده است. همچنین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی سه ماه اول با نفت منهای ۶/ ۰درصد شده است.
جبران رشد در فصل دوم
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی سه ماه دوم با نفت ۱/ ۵ درصد شده است. این رقم در گزارش مرکز آمار ایران ۲/ ۰ درصد بوده است. بنابراین هر دو مرکز تایید می‌کنند که تابستان رشد اقتصادی مثبت داشته است. هر چند که شدت رشد اقتصادی در گزارش بانک مرکزی قابل لمس بوده است. این گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که اقتصاد با یک خیز در فصل دوم سال‌جاری همراه شده است. البته هنوز در آمار رشد غیرنفتی، یک ناهمسویی مشاهده می‌شود. آمارهای رسمی مرکز آمار رشد شاخص سه ماه دوم بدون نفت را منهای ۲/ ۰درصد گزارش کرده است. همچنین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی سه ماه دوم بدون نفت ۲/ ۳ درصد شده است.
امید به فصول آینده
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در دو گزارش تایید کردند که رشد اقتصادی فصل تابستان مثبت شده است. اما چه روندی در فصول آینده اقتصاد قابل تصور است؟ در حال حاضر نوسانات بازارهای دارایی کاهش یافته است. از سوی دیگر، انتظارات تورمی منفی شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته و در زمان‌هایی که رشد اقتصادی از حالت منفی خارج شده است، نیاز به یک فضای با ثبات برای تداوم این روند داشته است. بنابراین در صورت تداوم روند با ثبات در اقتصاد می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در پاییز و زمستان نیز یک روند مثبتی را طی کنند. البته مهمترین فاکتور موثر در این خصوص، بحث شیوع پاندمی کرونا است.
اگر روند پاندمی کرونا متوقف یا کمرنگ شود، در نتیجه تولید به‌خصوص در بخش خدمات می‌تواند جان تازه‌ای بگیرد و در نتیجه در دو فصل پایانی سال نیز می‌توان یک چشم‌انداز امیدوارکننده برای رشد اقتصادی داشت. این موضوعی است که آمارهای تولیدات صنعتی در فصل پاییز تایید می‌کنند. از سوی دیگر، رفع اثر تحریم‌ها در فصل زمستان نیز می‌تواند باعث شود که شرایط بهتری برای خروج از رکود اقتصاد مهیا شود.
گزارش دو | پاییز طلایی رشد صنعتی
دنیای اقتصاد در مطلبی نوشت: بررسی شاخص تولید صنعتی نشان می‌دهد که در دو ماه متوالی مهر و آبان رشد این شاخص بیش از ۶ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد نقطه‌ای تولید محصولات شیمیایی به ۸/ ۵ درصد و رشد تولید بالای ۱۸ درصد در خودروسازی، مهمترین دلایل ادامه این روند صعودی بوده است.
تداوم رشد صعودی شاخص تولید صنعتی در پاییز
پژوهشکده پولی و بانکی کشور در گزارشی به تحلیل شاخص تولید صنعتی در آبان‌ماه سال‌جاری پرداخته است. در این گزارش از داده‌های ۲۴۰ شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس که گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند استفاده شده است. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهدکه این ۲۴۰ شرکت بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند. بنابراین می‌توان با تقریب خوبی وضعیت تولید صنعتی در کشور را بررسی کرد. در این گزارش نیز تاکید شده است که شاخص تولید صنعتی این شرکت‌های بورسی در کشور هم‌راستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است و در نتیجه می‌توان از این شاخص در زمانی که شاخص‌های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شوند استفاده کرد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت را در کشور رصد کرد.
بررسی‌های انجام شده در این گزارش نشان می‌دهد که روند رشد شاخص تولید صنعتی در طول ماه‌های سال ۹۷ روند کاهشی داشته اما تقریبا در تمام ماه‌های سال ۹۸، به جز اسفند ماه رشد تولید صنعتی روند افزایشی داشته است. اما روند افزایشی نرخ رشد در اسفند ماه ۹۸ به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی واحدهای صنعتی متوقف شده و این موضوع باعث شده که تولید شرکت‌های صنعتی در فروردین ماه ۹۹ نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۹/ ۱۱ درصد کاهش داشته باشد. البته روند بهبود رشد تولید شرکت‌های بورسی از اردیبهشت ماه ۹۹ آغاز شده است.
در آبان‌ماه این روند رو به بهبود ادامه پیدا کرده و رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹/ ۶درصد بوده است. با توجه به اینکه رشد نقطه‌ای این شاخص در مهرماه نیز حدود ۲/ ۶درصد بوده است می‌توان گفت که رشد آبان‌ماه اندکی بهتر از رشد مهر ماه بوده است. شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی، براساس سال پایه ۹۵، در انتهای سال ۹۶ رقم ۱۱۰ واحد بوده که در آبان‌ماه سال‌جاری با کاهش حدود ۷/ ۶ واحدی به رقم ۷/ ۱۰۳ واحد رسیده است. درواقع کاهش تولید صنعتی در سال ۹۷، به حدی بوده است که رشد تولید در سال ۹۸ و ۸ ماه ۹۹ نیز هنوز نتوانسته این کسری را جبران کند.
بررسی رشد صنایع در آبان‌ماه
گزارش منتشر شده، رشد تولید ۱۳ صنعت مختلف را بررسی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان ۱۳ صنعت در آبان‌ماه سال‌جاری، ۱۰ صنعت رشد تولید مثبت و ۳ صنعت رشد تولید منفی داشتند. براساس گزارش منتشر شده، بیشترین رشد نقطه‌ای تولید در میان صنایع به گروه لاستیک و پلاستیک با رشد حدود ۹/ ۲۳ درصد تعلق داشته است. بعد از آن گروه محصولات فلزی با رشد ۵/ ۲۰ درصدی و در رتبه سوم گروه خودرو و قطعات با رشد ۶/ ۱۸ درصد قرار دارد.
کمترین افزایش نیز به صنعت فلزات اساسی با رشد نیم واحد درصدی، دستگاه‌های برقی با رشد ۵/ ۴درصدی و به صنایع شیمیایی رشد ۸/ ۵درصدی اختصاص داشته است. درمقابل سه گروه در آبان‌ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد تولید منفی داشته‌اند. گروه منسوجات با رشد منفی ۶/ ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در رتبه اول، محصولات کاغذی با رشد منفی ۷/ ۷ درصد در رتبه دوم و فرآورده‌های نفتی با رشد حدود نیم واحد درصدی در جایگاه سوم قرار دارد.
سه صنعت شاخص ساز
آمارهای این گزارش نشان می‌دهد سه صنعت شیمیایی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات در مجموع ۷/ ۶۲ درصد از ضریب اهمیت در شاخص کل تولید صنعتی را به خود اختصاص می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد تولید صنعت محصولات شیمیایی که بیشترین ضریب اهمیت را در میان گروه‌های صنعتی به خود اختصاص داده، از مرداد ماه روند افزایشی داشته است و رشد نقطه‌ای شاخص تولید این صنعت در آبان‌ماه بیشتر از مهرماه بوده است. این روند افزایشی رشد یکی از مهمترین محرک‌های رشد تولید صنعتی در چند ماه اخیر بوده است.
صنعت فلزات اساسی ضریب اهمیت ۸/ ۲۰درصدی در شاخص کل دارد و رشد نقطه‌به‌نقطه تولید این صنعت در مهر ماه ۸/ ۰ درصد و در آبان‌ماه نیم واحد درصد بوده است. صنعت خودروسازی و ساخت قطعات نیز با ضریب اهمیت ۸/ ۱۳ درصد در سه ماه اخیر رشد نقطه به نقطه تقریبا ثابت در حد ۱۸ درصد داشته است. بررسی روند رشد نقطه به نقطه تولید در میان صنایع نشان می‌دهد در گروه ماشین‌آلات و تجهیزات رشد نقطه به نقطه در مهر ماه سال‌جاری منفی ۳/ ۱ درصد بوده که در آبان‌ماه به مثبت ۱۱ درصد رسیده که بیشترین تغییر را در میان صنایع به خود اختصاص داده است.
تحلیل موجودی انبار
برای تحلیل بهتر از علت تغییرات تولید در صنایع باید به تغییرات در موجودی انبار محصولات یا مواد اولیه توجه کرد. منظور از تغییر در موجودی انبار، تفاوت در تولید و فروش است.
روند تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد که اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سال‌های اخیر به جز فروردین و اردیبهشت ۹۹ که به خاطر شوک کرونا کاهش شدید عرضه وجود داشت، زیر ۳ درصد است. دوم اینکه با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهمترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع، محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است. از این رو بهبود در تقاضا می‌تواند محرک رشد تولید به حساب آید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در برهه‌های زمانی که محدودیت تقاضا وجود دارد و ظرفیت مازاد تولیددر بخش عرضه وجود داشته، روند رشد تولید و تغییرات موجودی انبار در خلاف جهت هم بوده است، به این معنی که تغییرات رشد تولید، ریشه در افزایش تقاضا دارد و افزایش تقاضا از طریق کاهش موجودی انبار خود را نشان می‌دهد. بررسی نمودار رشد تولید صنعتی و تغییرات موجودی انبار در دوره‌های اخیر نشان می‌دهد که این دو خلاف جهت یکدیگر بوده‌اند.
در ماه‌های اخیر نیز بعد از شوک شیوع ویروس کرونا، رشد مثبت تولید همزمان با کاهش موجودی انبار بوده است که نشان می‌دهد تقاضای محصولات صنعتی بهبود پیدا کرده و رشد فروش از رشد تولید پیشی گرفته است. البته درست‌تر این است که شوک شیوع ویروس کرونا را از این تحلیل مستثنی کرد چون کاهش تولید در اوایل سال ۹۹ ریشه در تعطیلی واحدهای صنعتی و بخش عرضه داشت و در آن کاهش رشد تغییرات عرضه تعیین‌کننده بوده و از این رو روند این دو نمودار تقریبا هم‌جهت بوده است.
آمار این گزارش نشان می‌دهد که متوسط تغییرات موجودی انبار در ماه‌های اخیر صفر بوده است. براساس آمارها، درصد تغییر کل در موجودی انبار در یک سال منتهی به آبان‌ماه منفی ۵/ ۱ درصد، در سه ماه منتهی به آبان‌ماه منفی ۳/ ۰ درصد و در آبان‌ماه مثبت ۲/ ۰ درصد بوده است.
بنابراین در آبان‌ماه متوسط تغییرات موجودی انبار صنایع بعد از ماه‌ها منفی بودن مثبت شده است که اگر این فرآیند ادامه داشته باشد و متوسط موجودی انبار افزایش باید می‌تواند نشانه‌ای از کاهش رشد تولید در ماه‌های آتی باشد. نکته دیگر این است که اگرچه متوسط تغییرات در موجودی انبار در میان صنایع در ماه‌های اخیر از جمله آبان‌ماه نزدیک به صفر بوده است، ولی عدم تعادل فروش و تولید در بین صنایع مختلف وجود دارد.
براساس آمارها بیشترین کاهش موجودی انبار به صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات با حدود منفی ۹/ ۱۵ درصد اختصاص دارد. بعد از آن صنایع شیمیایی با موجودی انبار حدود منفی ۲/ ۸ درصد قرار دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که صنایع شیمیایی و ماشین‌آلات و تجیهزات صنایعی هستند که فروش آنها به‌طور قابل ملاحظه‌ای از تولید آنها بیشتر است و همین امر به‌صورت کاهش موجودی انبار نشان داده شده است.
البته آمارها نشان می‌دهد در همین صنایع در نیمه دوم سال ۹۸ شاهد افزایش موجودی انبار بودیم که به نظر می‌رسد این فرآیند به نوعی تعدیل موجودی انبار در این صنایع است و انتظار می‌رود که در ماه‌های آتی این اختلاف کم شود. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که در آبان‌ماه مانند چند ماه گذشته رشد تولید صنعت خودروحدود۱۸ درصد کمتر از رشد تولید این صنعت بوده است.
بنابراین می‌توان گفت که اگرچه فروش این محصولات کمتر از تولید بوده است اما کم بودن فروش نمی‌تواند به دلیل نبود تقاضا برای این صنعت باشد. البته کاهش التهابات بازارهای دارایی‌ها و کاهش قیمت‌های آنها می‌تواند در فروکش کردن تقاضای محصولات مانند خودرو نقش موثری ایفا کند و به نوعی ترمز رشد بالای این صنعت باشد.
کاهش تولید در کالاهای سرمایه ای
در این گزارش، تولید صنایع را براساس ماهیت و کارکرد محصولات به سه گروه کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقسیم کرد. بررسی روند تولید این سه گروه کالا نشان می‌دهد روند تولید کالای مصرفی از ابتدای ۹۸ تا ابتدای زمستان ۹۸ روندی صعودی بوده است اما در پایان سال به شدت کاهش پیدا می‌کند. اما بعد از آن از ابتدای سال ۹۹ روندی نسبتا صعودی در پیش گرفته است. اما در مورد کالاهای واسطه‌ای روند رشد تولید این محصولات کندتر بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد تولید کالاهای واسطه‌ای بعد از رشد مثبت در فروردین ۹۹ منفی شده است.
رشد تولید کالاهای واسطه در فروردین نسبت به مدت مشابه سال گذشته به منفی ۸/ ۸ درصد رسیده است که در دو سال اخیر بی سابقه بوده است. البته در ادامه این روند، رشد تولید کالاهای واسطه در اردیبهشت ماه به منفی ۴/ ۹درصد رسیده است. در خردادماه سال‌جاری روند کاهش رشد تولید در این گروه متوقف شده و در شهریورماه بعد از ۶ ماه رشد این گروه مثبت شده و به ۶/ ۲ درصد رسیده است. اما در مورد کالاهای سرمایه‌ای در ماه‌های اخیر نوسانات زیادی ثبت شده است.
در فروردین ماه ۹۹ با وارد شدن شوک شیوع کرونا، شاهد کاهش قابل ملاحظه تولید محصولات کالاهای سرمایه‌ای بوده‌ایم. تولید این نوع محصولات در فروردین ماه سال‌جاری ۴۷ درصد از مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده است. کاهش شدید تولید در فروردین ماه برای کالاهای سرمایه‌ای جبران شد و رشد شاخص تولید این محصولات از خرداد ماه مثبت شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد روند رشد مثبت تولید کالاهای سرمایه‌ای در ماه‌های اخیر نزولی بوده است.
گزارش سه | تداوم رشد تولید در میانه پاییز
دنیای‌اقتصاد نوشت: برآورد ۴۰ محصول منتخب صنعتی و معدنی در میانه پاییز امسال از تداوم رشد تولیدات نسبت به هشت ماه سال گذشته حکایت دارد. ارزیابی جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد از بین ۲۸ کالای منتخب صنعتی، ۱۹ محصول رشد تولید و ۹ محصول افت تولید را به ثبت رسانده‌اند. کارنامه تولیدات منتخب معدنی و صنایع معدنی نیز بیانگر آن است که ۵ محصول افت و ۷ محصول، رشد تولید را تجربه کرده‌اند. به این ترتیب پرونده تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی در میانه پاییز امسال با افت ۱۴ محصول و رشد ۲۶ محصول بسته شد.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در هشت ماه امسال، از بین ۲۸ کالای منتخب صنعتی، تولید ۱۹ کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل بین ۵/ ۰ تا ۵/ ۳۱۲ درصد افزایش یافته و بیشترین کاهش تولید مربوط به روغن ساخته شده نباتی بوده است.
بر اساس این آمار در هشت ماه امسال بیشترین افزایش تولید مربوط به «الیاف اکریلیک» است که با ۵/ ۳۱۲ درصد افزایش، تولید آن به ۳۱۰۰ تن رسیده است. کمترین افزایش تولید نیز مربوط به کارتن با ۵/ ۰درصد افزایش بوده است. بعد از «الیاف اکریلیک»، بیشترین افزایش تولید مربوط به «انواع تلویزیون» و «ماشین لباسشویی» است که تولیدشان با ۵/ ۶۲ درصد و ۲/ ۵۸ درصد در هشت ماه امسال به ترتیب به ۸۰۱ هزار و ۶۰۰ دستگاه و ۶۶۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه رسیده است.
تولید این دو محصول در مدت مشابه سال گذشته ۴۹۳ هزار و ۲۰۰ دستگاه و ۴۲۰ هزار و ۴۰۰ دستگاه بوده است. تولید یخچال و فریزر نیز در این مدت با افزایش ۲/ ۲۹ درصدی از یک میلیون و ۳۲ هزار دستگاه در هشت ماه اول سال گذشته به بیش از یک میلیون و ۳۳۴ هزار دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است. البته با وجود افزایش چشمگیر تولید لوازم خانگی در سال‌جاری، در بازار شاهد کاهش قیمت نیستیم و اواخر شهریور ماه مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به چرایی این روند گفته بود که برخی آمارها نشان می‌دهد میزان تولید با میزان نصب در منازل تطابق ندارد. وقتی میزان نصب کمتر است یعنی یا کالا در انبارها مانده یا افرادی لوازم خانگی را خریدند و در گوشه منازل احتکار کرده‌اند.
همچنین کمباین، لاستیک خودرو، انواع سواری و وانت کالاهایی هستند که در این مدت بیش از ۲۰ درصد افزایش تولید داشته‌اند و تولید آنها با ۳/ ۴۱، ۲۵، ۳/ ۲۱ و ۴/ ۲۰ درصد افزایش نسبت به هشت ماه اول سال قبل به ۳۸۳ دستگاه کمباین، ۱۷۷ هزار و ۷۰۰ تن لاستیک، ۵۴۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه سواری و ۵۲ هزار و ۸۲۸ دستگاه وانت رسیده است. در این میان تولید داروی انسانی که در بیشتر ماه‌های سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۷ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشت، در هشت ماه اول امسال فقط ۵/ ۲ درصد افزایش داشته و از ۳۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون عدد در هشت ماهه اول سال قبل به ۳۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون عدد در مدت مشابه امسال رسیده است.
تولید کدام کالاهای صنعتی کاهش یافت؟
همچنین تولید ۹ کالا در مدت یاد شده کاهشی بوده که مانند ماه گذشته بیشترین کاهش تولید مربوط به «روغن ساخته شده نباتی» بوده است که با ۸/ ۱۹ درصد کاهش از حدود یک میلیون و ۱۶۸ هزار تن در هشت ماه اول سال قبل به ۹۳۷ هزار و ۵۰۰ تن در مدت مشابه امسال رسیده است. کمترین کاهش تولید در مدت یادشده نیز مربوط به انواع کاغذ بوده که تولید آن ۸/ ۳ درصد کمتر شده است. اواخر شهریورماه بود که عرضه روغن جامد در فروشگاه‌ها کم شد و قیمت آن نیز افزایش یافت. کمتر از یک ماه بعد نیز روغن مایع در بازار کمیاب شد؛ به‌طوری که این کالا یا در مغازه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ نبود یا به هر نفر تنها یک روغن فروخته می‌شد. اگر چه بنا بر وعده مسوولان مربوطه قرار بود از هفته گذشته روغن در بازار توزیع و مشکل این کالای پرمصرف حل شود، اما به نظر می‌رسد این وعده به‌ویژه در بخش روغن جامد هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است.
همچنین در این مدت تولید چرم، کولر آبی و الکتروموتور با کاهش ۷/ ۱۵، ۲/ ۱۱ و ۱۱ درصدی مواجه شده است، به‌طوری که تولید چرم در هشت ماه اول سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار فوت مربع و ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار فوت مربع بوده است. همچنین تولید کولر آبی از ۸۵۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه در هشت ماه اول سال ۱۳۹۸ به ۷۵۸ هزار و ۲۰۰ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است. البته آمارهای جدید در مواردی اختلافاتی با گزارش‌های منتشر شده قبلی داشت که علت آن افزایش جامعه آماری واحدهای منتخب عنوان شده است.
وضعیت تولیدات محصولات معدنی
آمار تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از افت تولید ۵ محصول منتخب معدنی و رشد ۷ محصول حکایت دارد.
طبق ارزیابی‌ها «ظروف چینی»، «کاشی و سرامیک»، «شیشه جام»، «کنسانتره زغال‌سنگ» و «ظروف شیشه‌ای» به ترتیب بیشترین افت تولید را در بازه مورد بررسی تجربه کرده‌اند. «ظروف چینی» که در هشت ماه امسال بیشترین افت تولید را به ثبت رسانده است در هشت ماه سال گذشته ۶/ ۳۹ هزار تن تولید داشته که این رقم در هشت ماه امسال به ۱/ ۳۵ هزار تن رسیده است. به این ترتیب تولید «ظروف چینی» با افت ۶/ ۱۱ درصدی مواجه شده است.
اما در سایر محصولات منتخب معدن و صنایع معدنی رشد تولید در بازه زمانی مورد بررسی رخ داده است. بررسی‌ها حاکی است «شمش آلومینیوم خالص»، «سیمان»، «محصولات فولادی»، «فولاد خام» «کاتد مس»، «آلومینا» و «چینی بهداشتی» به ترتیب بیشترین رشد تولید در مقایسه هشت ماه امسال با سال گذشته را به دست آورده‌اند.
طبق ارزیابی‌ها «شمش آلومینیوم خالص» با تولید ۳/ ۲۷۱ هزار تن نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل رشد ۵/ ۵۲ درصدی را به ثبت رسانده است.
در این میان «سیمان» نیز با تولید ۸/ ۴۸۴۴۷ هزار تن در هشت ماه امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۸ توانسته به رشد حدود ۱۶ درصد دست یابد. تولید هشت ماهه «محصولات فولادی» هم با رشد ۴/ ۹ درصدی نسبت به بازه مشابه سال قبل در سکوی سوم بیشترین رشد تولیدات معدنی ایستاده است.
اما «ظروف چینی» با تولید ۱/ ۳۵ هزار تن در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیشترین افت تولید یعنی ۶/ ۱۱ درصد را تجربه کرده است.
«کاشی و سرامیک» نیز که دومین محصول با بیشترین افت تولید در هشت ماه امسال لقب گرفته در هشت ماه امسال تولیدی برابر با ۲۷۸۲۲۰ تن داشته است.
خبر آخر : کمک صنعت به رونق اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد نوشت: ایران سال آینده وارد دوره رشد مثبت اقتصادی خواهد شد. بانک جهانی در گزارشی ضمن پیش‌بینی رشد یک تا ۱/ ۲ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۱۴۰۰ اعلام کرد این موضوع حتی به فرض ایجاد شرایطی سخت و عدم تحقق سناریوهای امیدوارانه رخ خواهد داد. گزارش تازه این نهاد مرجع اقتصاد تایید می‌کند بخش صنعت نقش پررنگی در این رشد خواهد داشت.
گزارش معاونت طرح و برنامه وزات صمت از پیش‌بینی بانک جهانی برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد رشد بخش صنعت تا سطح ۳ درصد طی سال آینده امکان‌پذیر خواهد بود. در عین حال به فرض بروز بدترین سناریو، صنعت حداقل ۵/ ۱ درصد رشد خواهد داشت.
البته این نهاد اعلام کرده به واسطه تحریم، پاندمی کرونا و کاهش بهای نفت، رشد اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ در محدوده نزدیک به صفر درصد قرار داشته و بین منفی ۲ تا مثبت ۲ درصد در نوسان خواهد بود. این روند به شکلی خواهد بود که هرچه از سال ۱۳۹۹ دور می‌شویم، ارقام رشد مثبت شده و به سمت ۲ درصد و رشدهای مثبت بالاتر حرکت خواهد کرد. این گزارش تایید می‌کند با ورود اقتصاد ایران به دوره رشد اقتصادی مثبت، مصرف نفت در ایران و جهان تقویت شده و همین عامل دوباره بر صنایع و خدمات تاثیر خواهد گذاشت.
البته روند کلی حاکم بر تولید ناخالص داخلی بدون احتساب بخش نفت هم مثبت خواهد بود، گرچه در سناریوهای خوش‌بینانه احتمالا این بخش نیز در افق ۱۴۰۰ حائز رشد ۷/ ۱ درصدی است. بانک جهانی در سناریوی غیرخوش‌بینانه میزان رشد اقتصاد ایران را ۸/ ۰ درصد را اعلام کرده است. این نهاد برای بخش‌های کشاورزی و خدمات در اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده بسته به سناریوهای بدبینانه و خوش‌بینانه، به ترتیب ۵/ ۱ تا ۲درصد و ۵/ ۰ تا ۵/ ۱ درصد رشد حاصل خواهد شد.
از آنجا که این گزارش قیمت نفت را برای سال‌های آینده مثبت و رو به رشد ارزیابی کرده، به نظر می‌رسد امکان تحقق رشد اقتصادی مثبت برای کشور امکان‌پذیر باشد. گزارش تازه بانک جهانی با اعلام قیمت ۴۲ دلاری برای نفت طی سال آینده و نیز پیش‌بینی نرخ‌های ۴۴، ۴۷ و ۵۲ دلاری تا افق ۲۰۲۵ روند کلی حاکم بر بازار جهانی نفت را صعودی عنوان کرده و قیمت هر بشکه نفت را برای سال ۲۰۳۰ حدود ۷۰ دلار در نظر گرفته است. اما گزارش بانک جهانی در بخش‌های دیگر خود پیش‌بینی جالبی درخصوص وضعیت قیمت نهاده‌های مهم تولید که برای بخش‌های مختلف مورد نیاز هستند اعلام کرده است. این گزارش که توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صمت ترجمه و تهیه شده، اعلام می‌کند قیمت هر یک میلیون btu از گاز طبیعی در مقاصد ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا به ترتیب ۹/ ۸، ۳/ ۲ و ۱/ ۴ دلار خواهد بود و روند کلی تا افق ۲۰۳۰ برای همه این موارد مثبت است.
قیمت هر تن کنجاله سویا نیز در این گزارش برای سال آینده حدود ۳۴۸ دلار اعلام شده و روند قیمت در سال‌های آتی تا پایان دهه صعودی اعلام شده است.
این گزارش همچنین قیمت پیش‌بینی خود برای کنجاله سویا، روغن سویا و دانه سویا را در سال ۲۰۲۱ به ترتیب ۳۴۰، ۷۵۰ و ۳۵۰ دلار اعلام کرد که نزولی بودند. پیش‌بینی بانک جهانی درباره این سه کالای مهم در حالی نزولی است که جدال بر سر قیمت‌گذاری و توزیع آنها در ایران هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. افت بهای این ارقام که بین ۲تا ۵درصد پیش‌بینی شده احتمالا تاثیر چندانی روی قیمت تولیدات وابسته اعم از روغن یا گوشت دام و طیور در ایران نداشته باشد اما پیام روشنی از روند کلی حاکم بر بازار این نهاده را به بازیگران این صنعت ارسال می‌کند.
اما وضعیت جو و ذرت نیز روال دیگری دارد و نهاد مرجع اقتصاد جهانی اعدادی بیشتر از همیشه را برای قیمت سال آینده آنها پیش‌بینی کرده است. به این ترتیب قیمت جو و ذرت با حدود ۵ درصد افزایش نسبت به امسال، برای ۲۰۲۱ بهایی به ترتیب معادل ۱۱۹ و ۱۶۴ دلار پیدا کرده و پیش بینی شده در افق ۲۰۲۵ این روند ادامه داشته باشد و حتی تسریع شود. گزارش همچنین در بخش دیگری از پیش‌بینی خود قیمت مرغ و گوشت گوساله را با مقدار اندکی افزایش در سطح ۸۷/ ۱ و ۶۲/ ۴ دلار اعلام کرده و در طی پنج سال آینده نیز همین روند رشد قیمت را پیش‌بینی کرده است.
پقیمت برنج و گندم از دیگر مواردی است که طبق پیش‌بینی این نهاد طی سال آینده به شکل بسیار ظریفی افزایش خواهد یافت. به این ترتیب قیمت هر تن برنج تایلندی ۴۵۳ دلار و قیمت هر تن گندم آمریکایی ۱۹۸ دلار خواهد بود. این پیش‌بینی تاکید می‌کند قیمت این دو ماده غذایی در افق ۲۰۲۵ افزایشی خواهد بود و به شکل بسیار آرامی رشد خواهد کرد. این پیش‌بینی تاکید می‌کند که با پیش‌فرض رفع کرونا، افق چشم‌انداز بازارهای مختلف صعودی خواهد بود.
پیش‌بینی اکونومیست از اقتصاد ایران در ۱۴۰۰/ وضعیت اقتصادی بهتر می‌شود؟
همچنین کیان دیجیتال نوشت: اکونومیست در روزهای اخیر مطابق عادت هر ساله خود، دست به انتشار پیش‌بینی‌های خود از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف زده است. در این سالنامه، رشد اقتصاد ایران در سال آینده ۲ درصد پیش‌بینی شده است. به عقیده کارشناسان این رسانه معتبر، تورم ایران در سال آینده ۲۱٫۳ درصد خواهد بود و تراز بودجه نیز به ۶٫۷- درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه ایران ۶۱۵۰ دلار تخمین زده شده است. اکونومیست معتقد است همه‌گیری کرونا ضربه دیگری به اقتصادی بود که به دلیل تحریم‌های آمریکا و افت شدید قیمت نفت آسیب دیده بود. به عقیده این واحد، تمام این موارد ممکن است موجب شود در انتخابات بعدی ایران یک اصولگرا به پیروزی برسد. علاوه بر این، اکونومیست می‌افزاید که پس از رکود عمیقی که در سال ۲۰۲۰ شاهد بودیم، بهبود وضعیت چین می‌تواند باعث بهبود اقتصاد ایران شود.
سناریوهای اقتصاد ایران در ۱۴۰۰
پیش از اکونومیست برخی سازمان‌های معتبر دیگر نیز نسبت به سنجش وضعیت آینده اقتصاد ایران اقدام کرده بودند. صندوق بین‌المللی پول یکی از مهمترین این نهادها است. این سازمان معتبر در آخرین گزارش دو ماه قبل خود پیش‌بینی کرده بود اقتصاد ایران در سال آینده شاهد رشد ۳٫۲ درصدی باشد. این نهاد تورم ایران را در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۰ درصد و بیکاری را نیز ۱۲٫۴ درصد اعلام کرده بود. علاوه بر این، بانک جهانی نیز پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ به ۱٫۵ درصد خواهد رسید. تورم سال ۱۴۰۰ نیز از سوی بانک جهانی ۲۷٫۴ درصد برآورد شده است.
به تازگی آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نیز نشان داد که رشد اقتصادی تابستان امسال پس از چندین فصل بالاخره مثبت شده است. این رشد مثبت در کنار خبرهای سیاسی امیدوارکننده می‌تواند موجب بهبود اقتصاد ایران در سال آینده شود.
جدول- پیش‌بینی‌های مختلف از رشد و تورم اقتصاد ایران در سال آینده
وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد؟
به نظر می‌رسد پس از تحریم‌های شدید، شیوع کرونا، افت قیمت نفت و مواردی که موجب شدند رشد اقتصادی ایران روندی نامطلوب طی کند، بار دیگر رشد اقتصادی روی ریل صعود قرار گرفته باشد. بازگشت رشد اقتصادی این مژده را می‌دهد که اوضاع اقتصادی بیشتر سامان پیدا کند. تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده نیز بین ۲۱ تا ۳۰ درصد تخمین زده شده است. این میزان نسبت به تورم نقطه به نقطه فعلی (۴۶ درصدی آبان) بسیار کمتر است. همچنین با سیگنال‌هایی که از روابط سیاسی به گوش می‌رسد، دسترسی احتمالی ایران به فروش نفت و حتی آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده‌اش به خصوص در شرق آسیا می‌تواند موجب کنترل بهای ارز شود. این موضوعات در کوتاه مدت موجب ثبات بیشتر اقتصادی می‌شوند. البته نباید از یاد برد که رشد اقتصادی و تحقق برخی نتایج آن نیازمند زمان است. مشکلاتی را که در مدت چند سال شکل گرفته است را نمی‌توان یک شبه حل کرد. اما به هر صورت بازگشت رشد اقتصادی می‌تواند نویدبخش بهبود شرایط معیشتی و ثبات بیشتری باشد.
۱۰ کشور با بیشترین رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ از نگاه اکونومیست
همچنین بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی سالنامه ۲۰۲۱ اکونومیست، بیشترین رشد اقتصادی سال آینده جهان متعلق به ماکائو، گویان، لیبی، جزیره بریتیش ویرجین، سن مارتن، پرو، آلبانی، آنتیگوا و باربودا، مالدیو و سنت لوسیا است. رشد اقتصادی ماکائو ۳۵٫۴ درصد تخمین زده می‌شود و گویان و لیبی نیز به ترتیب ۲۳ و ۲۰٫۹ درصد رشد خواهند کرد. همان طور که مشخص است، تعدادی از بیشترین رشدهای اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ متعلق به اقتصادهایی است که تنها یک جزیره هستند. این رشد اقتصادی به دلیل بازگشایی مرزها و سفر توریست‌ها به این جزایر است.
پیش‌بینی اکونومیست از رشد اندک خاورمیانه در سال آینده
علاوه بر این، بر اساس بررسی‌های اکونومیست، رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان متفاوت خواهد بود. آسیا با ۵٫۷ و اروپای غربی با ۵٫۲ درصد بیشترین رشد را در میان مناطق مختلف خواهند داشت. پس از این دو، اروپای شرقی با ۳٫۸، آمریکای لاتین با ۳٫۷ و آمریکای شمالی با ۳٫۶ درصد قرار دارند. کمترین رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان نیز متعلق به ژاپن با ۱٫۷ درصد، خاورمیانه و شمال آفریقا با ۱٫۷ درصد، استرالیا با ۱٫۶ درصد و آفریقای جنوب صحرا با ۱٫۶ درصد خواهند بود.