شاخص دلار ایالات متحده معاملات سال جاری را در سطوح بالاتر از 102 واحد آغاز کرد و حتی در ماه ژانویه توانست از مرز 103 واحد نیز عبور کند اما فراز و فرودهای صورت گرفته در ادامه سال در نهایت به افت بیش هشت درصدی این نماگر تا این لحظه از سال 2017 منجر شده است.

در حالی که سیر نزولی ارزش دلار در برابر ارزهای مطرح جهان در دو ماه اخیر بیش از پیش شدت گرفته، روز جمعه صندوق بین المللی پول در گزارشی از بالاتر بودن ارزش کنونی دلار از ارزش واقعی این ارز خبر داد و همین امر نیز نگرانی های جدیدی را در میان فعالان اقتصادی برانگیخت.

بر اساس گزارش این نهاد پیش‌بینی می‌شود که ایالات متحده با نرخ رشد اقتصادی در سطح 2/1 درصد در سال جاری میلادی مواجه شود. این در حالی است که در ماه آوریل رقم مذکور در سطح 2/3 درصد برآورد شده بود.

همچنین صندوق بین المللی پول برای اقتصاد آمریکا رشدی 2/4 درصدی را در سال آینده پیش‌بینی کرده که این رقم نیز 0/4 درصد پایین‌تر از گزارش ماه آوریل به حساب می‌آید.

ارزیابی بانک‌های سالم و ناسالم

بر طبق این گزارش پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران در سال مال منتهی به 20 مارس نرخ رشدی 6/6 درصدی را پشت سر بگذارد و در میان مدت نیز نرخ رشد با ثباتی به میزان 4/5 درصد را تجربه کند. در این گزارش به توانایی دولت ایران در تک رقمی کردن نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز خارجی نیز اشاره شده است.

در این میان در گزارش صندوق بین المللی پول ضمن اشاره به عدم قطعیت‌های جدید به وجود آمده پیرامون قابلیت ادامه توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی به خصوص ایالات متحده تاکید شده که این موضوع می تواند منجر به تاخیر در فرآیند سرمایه گذاری خارجی در ایران و ایجاد مشکل در تجارت این کشور شود.

فارس: به گزارش راشاتودی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: براساس اظهار کشورها که به صورت دوره‌ای به صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌شود سهم دلار آمریکا از منابع ارز خارجی کشورها در سه ماهه سال سوم 2016 به کمترین میزان در 2 سال گذشته رسید. این سومین دوره پیاپی است که سهم دلار از ذخار ارزی خارجی کشورها کاهش می‌یابد. این کاهش نشان‌دهنده افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به بهبود اوضاع رشد اقتصاد جهانی است. چرا که اقتصادهای اروپایی هم‌اکنون چشم‌انداز بهتری را نسبت به قبل درباره رشد اقتصادی خود نشان می‌دهند. هم‌اکنون 63.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود درباره اقتصاد چین، به این کشور هشدار داد هرچه سریع‌تر باید مشکل بدهی شرکت‌ها را حل کند؛ در غیراین صورت رشد اقتصادی در دومین اقتصاد بزرگ جهان به شدت تهدید خواهد شد.

در ابتدا، دولت چین باید به منظور توقف تامین مالی شرکت‌های ضعیف، تقویت مدیریت شرکت‌ها، کاهش هزینه‌های اجتماعی و پذیرش رشد اقتصادی کندتر در کوتاه‌مدت، تصمیماتی در سطح بالا اتخاذ کند.

دولت همچنین باید بدهی‌ها را در همه سطوح، از بدهی‌های شرکت‌های دولتی گرفته تا دولت‌های محلی، بازخرید کند.