ارزیابی بانک‌های سالم و ناسالم
روابط عمومی بانک مرکزی: هيات اجرايي صندوق بين‌المللي پول در 24 فوريه 2017 گزارش مشاوره ماده 4 صندوق با ايران را مورد بحث قرار داد. این گزارش که با محور نتایج دیدارهای قبلی مدیران صندوق بین‌المللی پول با مقام‌های ایرانی به رشته تحریر درآمده است، بر ضرورت انجام اصلاحات بخش مالي به منظور تقويت و ماندگاري ثبات مالي و تامين مالي رشد اقتصادي تاکيد کرد. براین اساس باید نظارت پيشرفته‌اي بر بانک‌هاي مشکل‌دار اعمال شود و کيفيت دارايي اين بانک‌ها مورد ارزيابي قرار گيرد تا بانک‌هاي سالم مشمول افزايش سرمايه از بانک‌هاي ناسالم (نيازمند حل‌وفصل) متمايز شوند. مديران صندوق بین‌المللی پول مقام‌های ايراني را ترغيب کردند با تجديد سرمايه بانک‌هاي دولتي از طريق بهبود وضعيت تجاري اين بانک‌ها و نيز تحديد و توقف انواع تسهيلات تکليفي، زمينه بهبود اين بانک‌ها را فراهم کنند. در این گزارش تاکید شده مقام‌های ايراني امکان استفاده از منابع درآمدي نفت براي تزريق منابع و سرمايه به بانک‌ها را مورد بررسي قرار دهند.
اختیارات بیشتر بانک مرکزی
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد با تصويب لوايح جديد بانکي اختيارات بيشتري به بانک مرکزي در زمينه‌هاي نظارتي و اجراي اصلاحات اعطا شود. براین اساس مديران صندوق مقام‌های ايراني را ترغيب کردند با تصويب سريع لايحه قانوني بانک مرکزي چارچوب سياست‌گذاري پولي اين بانک را نوسازي کرده تا از طريق کسب استقلال عملياتي بانک مرکزي ايران، زمينه تورم پايين و باثبات در اقتصاد کشور فراهم شود.
شفافیت مالکیت شرکت‌ها
گزارش صندوق به این موضوع اشاره دارد که مقام‌های ايراني برنامه کارگروه ویژه مالی (FATF) را کاملا اجرا کنند. توصیه صندوق به مقام‌های ایرانی این است که باید بهبود شفافيت مالکيت شرکت‌ها را به منظور تسريع روند ادغام اقتصاد ايران در نظام مالي جهاني و برقراري مجدد روابط کارگزاري بانکي مدنظر قرار دهند. این در حالی است که مدیران بانکی ایرانی نیز تاکید دارند پس از هموار شدن شرایط پسابرجام بهبود روابط بانکی و پولی بر عهده طرف ایرانی و بیشتر داخلی است. مديران صندوق در پایان ارزیابی‌شان با وجود پذيرش برقراري موقت محدوديت‌هاي ارزي و نظام ارزي چند نرخي، بر اهميت تعهد مقام‌های ايراني براي يکسان‌سازي نرخ ارز و انتقال به نظام ارزي شناور مديريت‌شده تا اوايل سال 2018 تاکید دارند تا از اين طريق شرايط منعطف‌تري براي مديريت شوک‌ها فراهم آيد.
پیش‌بینی‌های صندوق
بخش ابتدایی گزارش صندوق بین‌المللی پول به برآوردها از دورنمای اقتصاد ایران اختصاص دارد؛ براین اساس پیش‌بینی شده با تداوم بهبود اقتصادي، در ميان‌مدت رشد اقتصادي در محدوده 4.5 درصد تثبيت شود. همچنین رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي در سال 1395 به 6.6 درصد برسد، ليکن با تثبيت سطح توليد نفت در سقف توافقهای اوپک، رشد اقتصادي در سال 1396 به 3.3 درصد تقليل پيدا خواهد کرد. از سال 1396 به بعد، افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و بهبود تدريجي شرايط مالي داخلي، تعيين‌کننده سطح سرمايه‌گذاري و تقويت بيشتر رشد بخش‌هاي غيرنفتي خواهد بود. برآورد شده حساب جاري (تراز پرداخت‌ها) کماکان در وضعيت مازاد باقي بماند. این در حالی است که بر مبنای این گزارش انتظار مي‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پايان سال 1396 به دليل رشد بالاي نقدينگي و آثار تورمي ناشي از افزايش‌هاي اخير نرخ ارز، موقتا به سطح 11.9 درصد افزايش پيدا کند؛ ليکن اين نرخ در سال‌هاي بعد تحت تاثير سياست‌هاي محتاطانه مالي و پولي مجددا تک‌رقمي خواهد شد. بر مبنای گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در بهمن‌ماه 8.7 درصد اعلام شد.
متن فارسی گزارش صندوق بین‌المللی پول را اینجا بخوانید.
متن انگلیسی گزارش صندوق بین‌المللی پول را اینجا بخوانید.