دنیای بورس: رویترز در گزارشی به چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال 2019 از منظر صندوق بین‌المللی پول پرداخته است. یکی از مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که با توجه به دشواری‌های پیش‌رو به دلیل تحریم‌های اقتصادی آمریکا، انتظار میرود برای دومین سال متوالی از حجم اقتصاد ایران کاسته شده و نرخ تورم به 40 درصد برسد.
مقامات کاخ سفید که در نوامبر گذشته دور جدیدی از تحریم‌های نفتی را علیه ایران آغاز کردند، در ماه جاری از خریداران نفت ایران خواستند تا از ماه می واردات نفت ایران را متوقف کنند و به این ترتیب به دوره 6 ماهه معافیت 8 کشور عمده خریدار نفت کشورمان پایان بخشیدند.
بر اساس تخمین‌های صندوق بین‌المللی پول و به گفته‌ی آقای آزور مدیر دپارتمان آسیای مرکزی و خاورمیانه این نهاد بین‌المللی، سال گذشته میلادی اقتصاد ایران به میزان 3.9 درصد منقبض شد و انتظار میرود این کاهش در سال 2019 به 6 درصد برسد. با این حال این برآوردها پیش از لغو معافیت‌های نفتی ایران انجام گرفته است.
وی در ادامه افزود: "با بازگشت تحریم‌های نفتی و لغو معافیت‌های خریداران نفت ایران تاثیر منفی بیشتری بر تورم و رشد اقتصاد این کشور خواهد داشت و احتمال میرود نرخ تورم ایران در سال جاری به 40 درصد یا فراتر از آن برسد."
مقامات آمریکایی در ابتدای ماه آوریل اعلام کردند که تحریم‌های نفتی علیه ایران بیش از 10 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را کاهش داده است.
سال گذشته بیش از 60 درصد از ارزش ریال واحد پول ایران کاسته شد و همین نکته ضمن مختل کردن تجارت خارجی به افزایش نرخ تورم سالانه کشورمان انجامید.
نرخ رسمی دلار نزد دولت ایران 4 هزار 200 تومان است، با این حال رقم واقعی نرخ ارز در بازار ازاد به 14 هزار و 300 تومان رسیده است. به گفته این مقام صندوق بین‌المللی پول ایران باید سعی کند فاصله بین نرخ رسمی و قیمت آزاد دلار را برطرف نماید. "با یکسان‌سازی نرخ دولتی و قیمت بازار آزاد، مقدمات کنترل تورم فراهم شده و فشار بر روی نرخ تبدل ارز کاهش می‌یابد".
دلار به طور سنتی یکی از پناه‌گاه‌های امن سرمایه به شمار می‌آید و سال گذشته همزمان با افزایش نرخ ارز تقاضا برای دلار در بازار داخلی ایران بالا گرفت و منجر به صعود بیشتر این ارز شد.