به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: صندوق بین‌المللی پول دو فصل از گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود را منتشر کرد که شامل فصل‌های ۲ و ۳ از این گزارش است. در فصل دو صندوق به بررسی اثرات کووید-۱۹ بر اقتصاد جهان پرداخته و عنوان «در جست‌وجوی تعادل در دوران بحران» را به آن اختصاص داده است. در فصل سوم نیز موضوع مقابله با تغییرات جوی و استراتژی‌های مربوط به آن را برشمرده است.
صندوق در فصل دوم این گزارش با اشاره به اینکه بحران کرونا یک درس را به جهان آموخته است، نوشت که آن درس این است: هرگونه احیای اقتصادی ماندگار، به حل بحران سلامت بستگی خواهد داشت.
صندوق با اشاره به اینکه هرگونه تعطیلی اعلام‌شده از سوی دولت‌ها با هدف کاهش ابتلا، سهم قابل‌توجهی در رکود داشته و اثرات گوناگونی بر گروه‌های آسب‌پذیر همچون زنان و جوانان داشته است، نوشت که در عین حال موتورمحرکه رکود افرادی بوده‌اند که به‌طور داوطلبانه از تعاملات اجتماعی دوری گزیده‌اند چون بیم داشته‌اند که در تماس با ویروس قرار گیرند.
به همین دلیل محتمل به‌نظر نمی‌رسد که در صورت افزایش تعداد مبتلایان، لغو تعطیلی‌ها به رونقی تمام‌عیار و باثبات منجر شود چون فاصله‌گذاری اجتماعی داوطلبانه و بر پایه تمایل شخصی افراد همچنان ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، تعطیلی‌ها هزینه‌های کوتاه‌مدت برجا می‌گذارد اما در نهایت منجر به احیای اقتصادی سریع‌تر خواهد شد چون خطر ابتلا را کاهش می‌دهد و در پی آن فاصله‌گذاری‌های اجتماعی خودخواسته و داوطلبانه نیز کاسته خواهد شد.
صندوق در این بررسی اثرات اقتصادی تعطیلی‌ها و فاصله‌گذاری اجتماعی داوطلبانه را با استفاده از دو معیار در فعالیت‌های اقتصادی بررسی کرده است: داده‌های حرکت افراد بر پایه گوگل و بازگشایی مشاغل که در وب‌سایت آمده است. در کل ۱۲۸ کشور مورد بررسی، طی سه ماه نخست پاندمی تعطیلی‌ها و فاصله‌گذاری اجتماعی در هر کشور نقشی مساوی در میزان تحرک و رفت و آمدها داشته‌اند.
البته در اقتصادهای پیشرفته که در آنها افراد می‌توانستند آسان‌تر از خانه کار کنند یا حتی به مدد پس‌اندازهایشان و استفاده از مزیت شبکه‌های تامین‌اجتماعی امکان آن را داشتند که دست از کار خود بکشند، فاصله‌گذاری اجتماعی داوطلبانه نقش بیشتری را ایفا کرده است.
در اقتصادهای کم‌درآمد اما افراد عمدتا نمی‌توانند خود را با فاصله‌گذاری اجتماعی داوطلبانه و خودخواسته وفق دهند چون از ابزارهای مالی لازم برای کاهش درآمدشان برخوردار نیستند. تحلیل داده‌های شغلی افراد هم چشم‌اندازهای مشابهی را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که هر دو عامل تعطیلی‌های اجباری و فاصله‌گذاری اجتماعی داوطلبانه نقشی عمده را در تقاضای نیروی کار داشته است.
یافته‌های گزارش جدید «صندوق بین‌المللی پول» همچنین نشان می‌دهد تعطیلی‌ها ابزاری قدرتمند برای کاهش شیوع و ابتلا به بیماری به‌حساب می‌آیند، به‌خصوص زمانی که از همان ابتدا در کشورهای درگیر با قدرت به اجرا درآیند.
از آنجا که به‌نظر می‌رسد اجرای محدودیت‌های سختگیرانه منجر به هزینه‌های نهایی کاهشی برای فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، زمانی که شماران مبتلا به ویروس رو به افزایش است سیاست‌گذاران احتمالا به‌جای تعلل تمایل خواهند داشت به سرعت رو به اجرای محدودیت‌ها بیاورند. با این حال، از آنجا که فهم نسبت به ویروس و ابزارهای مقابله با آن بهبود می‌یابد، این پیشنهادها نیاز به ارزیابی مجدد خواهند داشت.
یک حوزه مهم پژوهش این است که کارآیی ابزارهای هدفمند در مقایسه با تعطیلی‌های ساده (همچون ممنوعیت اجتماع افراد در مکان‌های سربسته و قرنطینه‌کردن افراد بیمار) مورد ارزیابی قرار گیرد. کارآیی تعطیلی‌ها در کاهش نرخ مبتلایان، در کنار این واقعیت که این ویروس به‌طور قابل‌توجهی به فعالیت‌های اقتصادی آسیب می‌زند، ابعاد مهم جدیدی از هزینه تعطیلی‌ها را آشکار می‌سازد. البته یکی از مهم‌ترین موضوعات پیرامون تعطیلی‌ها، موازنه میان نجات جان افراد و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی است.
در این رابطه اغلب این نکته نادیده گرفته می‌شود که به‌رغم هزینه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت، این تعطیلی‌ها در بلندمدت با محدود کردن شیوع بیماری و کاهش فاصله‌گذاری‌های اجتماعی، به بازگشت سریع‌تر اقتصاد از بیماری کمک می‌کنند.
این منافع میان‌مدت، ممکن است هزینه‌های کوتاه‌مدت تعطیلی‌ها را خنثی کند و در نهایت برآیندی مثبت برای اقتصاد به همراه داشته باشد. البته برای ارزیابی بهتر این فرضیه‌ها، نیاز به فعالیت‌های تحقیقاتی بیشتر است. در این میان، سیاست‌گذاران بهتر است به دنبال راه‌های دیگری برای کنترل شیوع بیماری باشند، راه‌هایی که هزینه‌های اقتصادی مقابله را کاهش می‌دهند. با در نظر گرفتن پیشنهاد مختصصان سلامت، این راه‌ها می‌تواند شامل افزایش تست‌گیری‌ها، ردیابی ارتباطات، تشویق مردم به پوشیدن ماسک و ترغیب به دورکاری باشد.
فرضیاتی که در گزارش جدید «صندوق بین‌المللی پول» ارائه شده است، با برخی احتیاطات مواجه است. نخست، صندوق در گزارش خود تلاش کرده است با استفاده از داده‌های مقطعی و سری زمانی ملی و منطقه‌ای، نگرانی‌ها پیرامون درون‌زایی تعطیلی‌ها را رفع سازد.
دوم، تحلیل‌های صندوق متکی به شاخص‌های کوتاه‌مدت همچون جابه‌جایی‌های شغلی است، شاخص‌هایی که به تنهایی نمی‌توانند معیاری کامل از فعالیت‌های اقتصادی باشند. سوم، این گزارش متکی بر پیامدهای اقتصادی تعطیلی‌ها است و اثرات مهم جانبی را نادیده می‌گیرد، همچون چالش‌هایی که برای حضور در مدارس دانش‌آموزان ایجاد شده است و سایر مشکلات سلامتی.