احسان خاتونی کارشناس بازار سرمایه *
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات یکشنبه ۱۷خرداد۱۴۰۵، با رشد بیش از ۱۰۲ هزار واحدی از سطح ۴‌میلیون و ۴۹۳هزار واحد عبور کرد و رکورد جدیدی را به ثبت رساند. همزمان شاخص هموزن نیز با عبور از محدوده یک‌میلیون و ۲۰۰هزار واحد، موفق به ثبت رکورد تازه‌ای شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد رشد اخیر بازار تنها محدود به چند سهم بزرگ نبوده و بخش گسترده‌ای از بازار را دربر گرفته است.

آراد پورکار کارشناس بازار سرمایه*

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، شاخص کل بورس تهران تنها ۲درصد با سقف تاریخی خود فاصله دارد؛ سطحی که پیش‌تر در ۲۹دی‌ماه۱۴۰۴ و در محدوده ۴‌میلیون و ۴۹۱هزار واحد به ثبت رسیده بود. دیروز شاخص کل پرونده خود را در سطح ۴‌میلیون و ۳۹۱ هزار واحد بست. نزدیک شدن نماگر مذکور به این مرز مهم، بار دیگر توجه فعالان بازار را به رفتار معامله‌گران در محدوده‌های مقاومتی جلب کرده است. در شرایط فعلی، تداوم ورود پول و وضعیت متعادل عرضه و تقاضا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور و حتی عدم عبور بازار از این سقف تاریخی داشته باشد. ۱۲روز معاملاتی از بازگشایی بورس تهران می‌گذرد.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، درحالی‌که پیشروی شاخص‌های سهامی همچنان به سمت سطوح بالاتر ادامه دارد، در جریان معاملات آخرین روز هفته قبل، خروج پول حقیقی سیگنال متفاوتی از انتظارات معامله‌گران را مخابره کرد و بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح دادند با شناسایی سود از برخی نمادها و صندوق‌های سهامی خارج شوند. این واگرایی میان مسیر شاخص و جریان پول، از افزایش احتیاط در میان فعالان بازار حکایت دارد. به نظر می‌رسد بخشی از معامله‌گران پس از رشد پرشتاب روزهای اخیر، در حال ارزیابی مجدد ریسک‌ها و چشم‌انداز بازار هستند.
افزایش احتیاط معامله‌گران 

تالار شیشه‌ای در هفته رکوردها
رشد پرقدرت شاخص‌ها، عبور از مرزهای تاریخی و افزایش ارزش معاملات خرد، تصویری از بازاری پرتحرک در هفته اخیر ارائه می‌دهد؛ بازاری که تحت تأثیر ورود نقدینگی حقیقی و بهبود انتظارات فعالان حرکت می‌کند؛ با این حال، در روزهای پایانی هفته نشانه‌هایی از افزایش احتیاط و شناسایی سود در معاملات دیده شد.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بازار سهام پس از طولانی‌ترین توقف معاملات در تاریخ خود بار دیگر به کانون توجه سرمایه‌گذاران بازگشته است. رشد قابل‌توجه شاخص‌ها در هفته‌های اخیر انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها و عملکرد بهتر بورس نسبت به بسیاری از بازارهای موازی این پرسش را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده که آیا بازار سرمایه در آستانه یک دوره رونق تازه قرار دارد یا همچنان ریسک‌های سیاسی و اقتصادی دست بالا را دارند؟ 

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایسنا، بورس تهران پس از یک دوره تعلیق ۸۰ روزه که تحت تاثیر سایه سنگین تنش‌های نظامی بود، سرانجام در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ درهای خود را به روی معامله‌گران گشود. این بازگشایی در شرایطی رخ داد که بورس پیش از تعطیلی از رالی صعودی دلار جا مانده بود. این عقب‌ماندگی تاریخی باعث شده بود نسبت قیمت به سود (P/E) بسیاری از نمادهای بنیادی به سطوحدو و سه واحدی سقوط کند. در حالی که بازارهای موازی نظیر طلا و خودرو در وضعیت اشباع قرار داشتند، بورس عملاً به تنها مقصد مستعدی برای نقدینگی سرگردانی تبدیل شد که به دنبال پناهگاهی در برابر تورم بود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایسنا، پیمان مولوی اقتصاددان با اشاره به اینکه اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر در وضعیت مناسبی قرار نداشته است، اظهار کرد: انباشت ریسک‌ها، مشکلات ساختاری و فرسودگی اقتصاد موجب شده رشد اقتصادی کشور محدود باشد و در مقابل، نقدینگی با سرعت بالایی افزایش یابد.
وی افزود: در آذر ۱۴۰۴ رشد نقدینگی به حدود ۴۱ درصد رسید، در حالی که رشد اقتصادی نزدیک به صفر قرار داشت. اکنون برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی کاهشی است و رشد نقدینگی نیز احتمالاً از ۴۵ درصد فراتر خواهد رفت.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بورس به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بورس به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بورس تهران پس از بازگشایی، روزهای پررونقی را پــشـــت سر گذاشته و شاخص کل بورس توانست در مدت کوتاهی حدود ۱۰درصد رشد کند. ورود پرقدرت پول حقیقی‌ها، افزایش تقاضا در اغلب صنایع و جاماندگی بازار سهام نسبت به سایر بازارهای موازی، از مهم‌ترین عواملی هستند که به رشد سریع بورس در روزهای اخیر دامن زدند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایسنا، پرونده بانک‌های ناتراز و چالش‌های عمیق ترازنامه‌ای آن‌ها، سال گذشته به یکی از داغ‌ترین و حیاتی‌ترین محورهای سیاست پولی کشور تبدیل شد. محمدرضا فرزین - رئیس‌کل وقت بانک مرکزی - با اتخاذ موضعی قاطع اعلام کرده بود که دیگر جاده یک‌طرفه خلق نقدینگی و ناترازی بانک‌ها از جیب بانک مرکزی قابل تمدید نیست و برای بانک‌های مشمول، ضرب‌الاجل‌های مشخصی جهت اصلاح ساختار، افزایش سرمایه یا در نهایت ورودشان به مرحله گزیر (انحلال) تعیین شد.