صف طولانی دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی روند تامین مواد اولیه قطعه‌سازان را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. قطعه‌سازان کشور که تامین‌کنندگان بخش اعظمی از قطعات خودروهای تولیدی در کشور هستند، در یک هفته گذشته رایزنی‌هایی با معاون اول رییس‌جمهور و ریاست بانک مرکزی برای روند تسهیل دریافت ارز آغاز کرده‌اند.
یکی از مقام‌های صندوق بین‌المللی پول از تصمیم دولت ایران برای تک‌نرخی کردن قیمت ارز رسمی دفاع کرد و آن را یک گام به جلو در مسیری درست خواند. جهاد آزور؛ مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول به خبرگزاری رویترز می‌گوید: تک‌نرخی شدن ارز اقتصاد رقابتی در ایران را بهبود خواهد بخشید.
از دید صندوق بین‌المللی پول این تصمیم باید در تداوم تعدیل‌های مالی برای کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی به خصوص موسسه‌های مالی که با مشکلاتی روبه‌رو هستند و همچنین مهیا کردن فضا برای رشد بخش خصوصی همراه شود.
اوایل اردیبهشت‌ماه جاری بود که معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه را موظف کردند 3 هزار میلیارد تومان را به تدریج و از طریق تخصیص تنخواه‌گردان در حساب ویژه‌ای که نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود، واریز کند تا مابه‌التفاوت نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی و دارو پوشش داده شود، حال قرار است از فردا این رویه تخصیص داده شود.
علیرضا عزیزالهی در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» با اشاره به تغییر ۵۰۰ تومانی نرخ ارز مبادله‌ای اظهار کرد: بعد از این اتفاق، واردکنندگان و تجاری که نهاده‌های خود را با نرخ‌های قبلی ارز وارد کرده بودند، قیمت نهاده‌ها را بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش دادند. دولت اگر چه اعلام کرده مابه التفاوت ۵۰۰ تومانی را پرداخت می‌کند اما به گفته فعالان این مساله تاثیری در قیمت نهاده‌های دامی نداشته است. فالان بازار تاکید دارند دولت باید نظارت خود را افزایش دهد که واردکنندگان نتوانند چنین اقداماتی انجام دهند؛ ضمن اینکه دستگاه‌های تنظیم بازار در چنین شرایطی باید وارد عمل شوند.
اسحاق جهانگیری با اشاره به وجود برخی کاستی‌ها در اعمال سیاست‌های جدید ارزی گفت: وجود برخی نواقص در اجرای سیاست‌های جدید ارزی طبیعی است؛ اما دولت تلاش کرده در سریع‌ترین زمان با رفع کاستی‌ها و تکمیل پیش نیاز‌ها از مشکلات پیش روی تجار، فعالان اقتصادی و نیازمندان ارز بکاهد.
موسی غنی‌نژاد؛ اقتصاددان
سیاست ضربتی تثبیت نرخ ارز با طرح این مساله صورت گرفت و توجیه شد که تلاطم در بازار ارز علل اقتصادی نداشت و مسایل پشت پرده امنیتی و بعضا غیر‌قابل بیان به دلیل ماهیت امر، نقش درجه اول را در این تلاطم بازی می‌کرد. با فرض درستی این گزاره چند پرسش مهم در خصوص راه حل اعلام‌شده مسوولان ذی‌ربط و مسیر آینده آن مطرح است. نادیده گرفتن این پرسش‌ها ممکن است هزینه‌های به مراتب سنگین‌تری بر اقتصاد ملی تحمیل کند.
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حسن روحانی؛ رییس جمهور، تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود مورد استفاده قرار دهند.
همچنین بانک مرکزی موظف شد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت کند. در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیات وزیران رسید.
بر مبنای دو مصوبه بانک مرکزی که براساس بندهایی از آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید صورت گرفت، در مصوبه اول، این امکان برای واردکنندگان فراهم شده که در صورت تحویل سند حمل به بانک‌های عامل در موعد مقرر، بتوانند با نرخ ارز زمان صدور حواله، تسویه حساب خود را انجام دهند. اما چنین امکانی برای واردکنندگانی که به شکل اعتباری برای کالاهای خود ارز تهیه کردند، وجود ندارد. در مصوبه دوم وضعیت بدهکاران ارزی که از حساب ذخیره ارزی وام گرفته بودند، تعیین تکلیف شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور که در جلسه بررسی مسایل ارزی تشکیل شده بود، از طرف دولت به مردم و فعالان اقتصادی
به گزارش ایسنا، با دستور معاون اول رییس جمهوری و تصمیم‌های اتخاذ شده، دولت از فردا به هرکس که دلار بخواهد با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌کند.
