به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، در شرایط ناترازی اقتصاد، تنگنای مالی بنگاه‌ها و بالا رفتن نرخ تورم، معادله تعیین حداقل دستمزد، به یک درام تلخ تبدیل شده است. شورای عالی کار، نهادی سه‌جانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، اکنون در آستانه تصمیم‌گیری برای حداقل دستمزد سال۱۴۰۵ قرار دارد. برای امسال حداقل دستمزد اسمی ۱۰‌میلیون و ۳۹۹هزار تومان تعیین شد؛ اما رشد دستمزد نتوانست با تورم همراه شود و قدرت خرید واقعی کارگران کاهش قابل‌توجهی یافت. افزایش هزینه‌های تولید، جهش قیمت ارز و فشار بر خانوارهای کارگری، شرایط مذاکرات را پیچیده‌تر کرده است.

حسین کریمی تحلیلگر بازارهای مالی؛ 
در اقتصادهای متکی به درآمدهای ارزی، جریان ورود و بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفا یک عدد در تراز پرداخت‌ها نیست؛ شریان حیاتی تامین مالی بودجه، تثبیت بازار ارز و تضمین واردات کالاهای اساسی است. هرگونه اختلال در این چرخه، دیر یا زود خود را در متغیرهای کلان و در نهایت در زندگی روزمره مردم نشان می‌‌دهد. در هفته‌های اخیر، بحث درباره عدم دسترسی دولت به حدود ۱۱‌میلیارد دلار از منابع ارزی صادراتی، بار دیگر این واقعیت را برجسته کرده که اقتصاد ایران تا چه اندازه به انتظام و شفافیت در مدیریت منابع ارزی وابسته است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، طبق داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در ده ماه نخست سال جاری ۸ هزار و ۴۹۲ همت تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۵ درصد رشد یافته است. نکته قابل‌توجه آن است که از کل تسهیلات پرداخت شده تنها ۲۳ درصد به عنوان تسهیلات خرد (ارقام پایین تر از ۳۰۰‌میلیون تومان) پرداخت شده است. نسبت تسهیلات خرد به کل تسهیلات پرداخت شده، برای مدت مشابه دو سال گذشته بیش از ۲۵ درصد ثبت شده بود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی روند معاملات ارزی از نیمه دی‌ماه تا روزهای نخست اسفندماه نشان می‌دهد که تغییر رویکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، مختصات عرضه و تقاضا را تغییر داده است. داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که از ۱۵ دی‌ماه تا ۲ اسفند، مجموعا ۶.۷‌میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه بنگاه‌ها تامین شده است. نکته قابل‌توجه در معاملات بازار ارز تجاری، تغییر رفتار بازیگران بازار پس از اصلاح قیمت‌هاست.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، روز چهارشنبه، نشستی با رویکرد «نقشه‌راه ارزی ایران» با حضور کارشناسان و خبرگان ارزی برگزار شد. در این نشست احمد عزیزی، معاون ارزی پیشین بانک‌مرکزی؛ کامران ندری، عضو هیات‌علمی دانشگاه امام‌صادق؛ مصطفی نصر‌اصفهانی، اقتصاددان؛ جواد ذاکری‌دانا، کارشناس و مدرس عملیات ارزی و علی فرحبخش، سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» حضور داشتند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، آمارها نشان می‌دهد نوسان ارزی، ناآرامی‌های اجتماعی و قطعی اینترنت در دی‌ماه سال جاری به کاهش محسوس تقاضای خرید انجامیده است. بر اساس داده‌های شاپرک، تعداد تراکنش‌های کارتی در این ماه به ۴‌میلیارد و ۱۳۳‌میلیون عدد رسید که پایین‌ترین سطح در ۲۱ماه اخیر محسوب می‌شود. همچنین ارزش حقیقی تراکنش‌ها نسبت به دی‌ماه سال قبل ۶.۵درصد و نسبت به آذر ماه سال جاری ۱۱درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که بیانگر افت مصرف واقعی خانوارها، به‌دلیل کاهش قدرت خرید و نااطمینانی از آینده اقتصاد است. 

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد،FATF  پس از برگزاری نشستی از ۲۲ تا ۲۴بهمن‌ماه در مکزیکوسیتی وضعیت کشورهای حاضر در لیست سیاه این نهاد یعنی ایران، کره‌شمالی و میانمار را به‌روزرسانی کرد. در بیانیه مربوط به این اقدام، FATF از تعامل مجدد ایران با این نهاد بین‌المللی قدردانی کرد، با این حال، ایران را از لیست سیاه خارج نکرد. چرا این اتفاق رخ داده است؟ مرکز اطلاعات مالی اشاره کرده است که عدم اجرای مناسب برنامه اقدام، نقش مهمی در بروز این وضعیت داشته‌ است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد هزینه‌های خانوار‌ها در سال1403 نسبت به سال1390، به‌طور میانگین حدود 10درصد کاهش یافته اما این کاهش در دهک‌های مختلف درآمدی بسیار متفاوت بوده است. میزان کاهش هزینه در دهک‌های 6 تا 9 به اندازه میانگین کل کشور، یعنی 10درصد بوده درحالی‌که کاهش هزینه دهک‌های 1 تا 5 به میزان قابل‌توجهی بالاتر از میانگین کشور بوده است. در این شرایط دهک10 تنها دهک درآمدی است که رفاه او نسبت به سال1390 کاهش نیافته است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، فعالان اقتصادی از محدود شدن دامنه نوسان ارز در مرکز مبادله ایران به مثبت و منفی ۲ درصد خبر می‌دهند؛ درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهند این دامنه در سال ۱۴۰۰ از ۱۰ درصد آغاز شده بود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی از این ابزار برای کنترل نوسانات معاملات ارزی استفاده می‌کند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی افزایش بی‌ثباتی شغلی پرداخته است که افزایش اشتغال غیررسمی به‌عنوان یکی از دلایل اصلی آن برشمرده شده است. تدوین استراتژی توسعه صنعتی بلندمدت، ایجاد مشاغل پایدار و مولد و به‌روزرسانی قانون کار متناسب با ساختار جدید اقتصاد از جمله راهکارهای پیشنهادی این پژوهش است.