به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از سنا، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته این انتظار فقط از مجلس نیست؛ بخشی از نوسانات ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولت، بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی است. انتظار می‌رود دولت نیز با استفاده هوشمندانه از ابزارهای خود، به آرامش بازار کمک کند و سیگنال‌های اطمینان‌بخش به فعالان اقتصادی بدهد.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،  با اشاره به شرایط اقتصادی و فضای روانی جامعه، گفت: در حال حاضر، فضای حاکم بر بازارها تحت تأثیر یک فشار روانی و موقت قرار دارد که به نوعی می‌توان آن را «حباب» دانست؛ و همان‌طور که از نامش پیداست، حباب دوام ندارد و در نهایت فرو می‌پاشد.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد، بورسی شدن به معنای تغییر ماهیت یک شرکت است. وقتی سهام یک استارت‌آپ در بازار عرضه می‌شود، دیگر تنها بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران اولیه تصمیم‌گیر نیستند، بلکه هزاران سهامدار خرد و نهادهای نظارتی نیز به معادله وارد می‌شوند. این وضعیت اگرچه می‌تواند شفافیت و دسترسی به منابع مالی را افزایش دهد، اما در عین حال استارت‌آپ را با فشارهای جدیدی مواجه می‌کند؛ فشارهایی که بعضا با ذات «چابکی» و «ریسک‌پذیری» در تضاد هستند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در تحلیل خود نوشت: «سازوکار ماشه» که در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برجام پیش‌بینی شده، به عنوان ابزاری برای بازگرداندن خودکار تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران در صورت ادعای نقض توافق مطرح است. این سازوکار در سال‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات حقوق بین‌الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. گزارش حاضر با تکیه بر اسناد شورای امنیت، قطعنامه‌های صادره از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و ارزیابی‌های کارشناسان اقتصادی، به بررسی ماهیت این سازوکار و پیامدهای احتمالی آن برای اقتصاد ایران می‌پردازد.

به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از اکو ایران، در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه فلزات، کاهش قابل‌توجه صادرات، تأثیر مستقیمی بر تولید گذاشته و فشار زیادی بر شرکت‌های صادرات‌محور وارد کرده است. از سوی دیگر، بازار داخلی نیز آن‌قدر قدرت‌مند نبوده که بتواند کاهش صادرات را جبران کند. این وضعیت، زنگ خطری جدی برای پایداری تولید در صنایع بزرگ به‌شمار می‌آید؛ چرا که اگر تقاضا (چه داخلی، چه خارجی) بازسازی نشود، افزایش تولید صرفاً به رشد موجودی انبارها منجر می‌شود و در نهایت، رکود را تشدید می‌کند.

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایسنا، حجت اله صیدی - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - در سی و پنجمین همایش ملی بانکداری اسلامی، گفت: مهمترین موضوع در کشور ما طی سال‌های گذشته مسئله رشد اقتصادی است که بیانگر تولید ناخالص داخلی در کشور است و  طی سال‌های گذشته با چالش رشد اقتصادی مواجه بودیم.

شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت در مردادماه ۱۴۰۴ با ثبت عدد 48.8 برای هفتمین ماه متوالی زیر مرز خنثی ۵۰ باقی مانده‌است. هرچند این رقم نسبت به تیرماه  نشان‌دهنده بهبود جزئی است، اما ناتوانی در عبور از مرز ۵۰، نشانه‌ای از ماندگاری چالش‌های ساختاری و تعمیق رکود در بخش صنعت است. از سوی دیگر اخبار مرتبط با فعال‌شدن مکانیسم ماشه در مرداد امسال، مانع تداوم روند صعودی تیرماه شده‌است.

به گزارش دنیای بورس به نقل از سنا، در فصل بهار ۱۴۰۴ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که تورم فصلی در زمستان ۱۴۰۳ برابر با ۱۱.۷ درصد بود و بدین ترتیب تورم فصلی در بهار امسال ۱۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در میان گروه‌های اجرایی، بیش‌ترین تورم فصلی با ۳۸.۱ درصد مربوط به گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» بوده و کمترین تورم فصلی با ۳.۰ درصد به گروه «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل در و پنجره و نرده» اختصاص داشته است.

بازوی پژوهشی مجلس، به تازگی در گزارشی به بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و به‌ویژه پیامدهای اقتصادی سازوکار اسنپ‌بک و فعال شدن احتمالی آن پرداخته است. در این گزارش اشاره شده که از منظر اقتصادی، نگرانی اصلی نه در خود قطعنامه‌ها، بلکه در اثرات روانی و انتظاری آنها بر بازار داخلی است؛ چراکه تحریم‌های شورای امنیت بیشتر ماهیتی محدود و اشاعه‌محور دارند و توان ایجاد فشار اقتصادی گسترده‌ای فراتر از تحریم‌های ثانویه و یک‌جانبه آمریکا را ندارند. با این حال، فعال‌سازی ماشه می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث افزایش نااطمینانی، نوسانات نرخ ارز، تکانه‌های تورمی و دشواری در تجارت خارجی شود.

به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد ، حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، در یک مطلب، با استفاده از یک مدل اقتصادی، نشان می‌دهد که چرا چشم‌انداز ۱۴۰۴به تحقق نرسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه ۱۳۸۰، اقتصاد ایران با رشد نزدیک به ۶درصد در مسیر توسعه قرار داشت، اما از میانه دهه، با تغییر سیاست‌ها، تشدید تحریم‌ها و ضعف در حکمرانی اقتصادی بهره‌وری منفی شد و رشد افت کرد. برای جهش بهره‌وری، اصلاحات نهادی، شفافیت، رقابت، آموزش و سرمایه‌گذاری در فناوری حیاتی است. روحیه اجتماعی مهم است، اما بدون اصلاح ساختارها، اثربخشی آن موقتی خواهد بود. رشد بلندمدت بدون بهره‌وری ممکن نیست.