به گزارش دنیای بورس به نقل از دنیای اقتصاد ، حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، در یک مطلب، با استفاده از یک مدل اقتصادی، نشان می‌دهد که چرا چشم‌انداز ۱۴۰۴به تحقق نرسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه ۱۳۸۰، اقتصاد ایران با رشد نزدیک به ۶درصد در مسیر توسعه قرار داشت، اما از میانه دهه، با تغییر سیاست‌ها، تشدید تحریم‌ها و ضعف در حکمرانی اقتصادی بهره‌وری منفی شد و رشد افت کرد. برای جهش بهره‌وری، اصلاحات نهادی، شفافیت، رقابت، آموزش و سرمایه‌گذاری در فناوری حیاتی است. روحیه اجتماعی مهم است، اما بدون اصلاح ساختارها، اثربخشی آن موقتی خواهد بود. رشد بلندمدت بدون بهره‌وری ممکن نیست.
مقدمه: رشد شش‌درصدی و رویای چشم‌انداز
در آغاز دهه ۱۳۸۰، اقتصاد ایران تجربه‌ای کم‌نظیر از رشد داشت. طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی واقعی حدود ۵.۵ تا ۶درصد بود. همین موفقیت باعث شد در سال۱۳۸۴«چشم‌انداز ۲۰ساله» تدوین شود؛ سندی که وعده می‌داد ایران تا ۱۴۰۴ قدرت اول اقتصادی منطقه شود. محاسبات ساده نشان می‌داد که این هدف دور از دسترس نیست. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴)، تولید ناخالص داخلی ایران براساس برابری قدرت خرید (PPP) ثابت ۲۰۱۷ حدود ۱.۰۷تریلیون دلار بین‌المللی بود. در همان سال، تولید ترکیه ۱.۳تریلیون و عربستان حدود ۹۰۰میلیارد دلار بود. ایران عملا در میانه ایستاده بود و با رشد پایدار ۶درصد، ممکن بود در ۲۰ سال بعد به‌راحتی از هر دو کشور پیشی بگیرد. بنابراین، تهیه سند چشم‌انداز بر این واقعیت متکی بود؛ کار بی‌پایه‌ای نبود.
تابع تولید کوب - داگلاس و حسابداری رشد
تابع تولید کوب - داگلاس یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین ابزارها برای فهمیدن داستان رشد اقتصادی است. این مدل نظری - تجربی که نخستین بار آقایان کوب (ریاضیدان) و داگلاس (اقتصاددان) در سال ۱۹۲۸ معرفی کردند، رابطه میان نهاده‌ها و ستانده‌ها در اقتصاد را به شکل ساده‌ای بیان می‌کند:
Y=A.Kα.LβY
در این معادله، Y تولید کل، K سرمایه، L نیروی کار و A بهره‌وری کل عوامل یا همان TFP است. ضرایب α و β سهم سرمایه و کار را نشان می‌دهند. حسابداری رشد بر پایه مدل سولو بیان می‌کند که:
gY=gA+αgK+(۱−α)gL
یعنی رشد اقتصادی حاصل جمع سه جزء است: رشد سرمایه، رشد نیروی کار و رشد بهره‌وری کل عوامل. آنچه کشورها را قادر می‌کند رشد پایدار داشته باشند، سهم بالای TFP است. بهره‌وری کل عوامل (TFP) یعنی بخشی از تولید که نه با سرمایه توضیح داده می‌شود و نه با نیروی کار، بلکه با چیزهایی مثل فناوری و نوآوری، کیفیت مدیریت و سازماندهی، کارآیی نهادها و قوانین، آموزش و مهارت نیروی کار، فرهنگ کاری و انگیزه اجتماعی و دسترسی به بازار و رقابت توضیح داده می‌شود. به همین دلیل، به TFP «بهره‌وری یا کارآیی سیستمی» می‌گویند.
در ایران به طور تاریخی، معمولا وقتی رشد کند می‌شده، دولت از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی (پروژه‌های عمرانی، تزریق دلار نفتی) اقتصاد را به حرکت درمی‌آورده است. این باعث می‌شده که در محاسبات کلان، سهم سرمایه در تولید بیش از آن چیزی باشد که در کشورهای صنعتی مشاهده می‌شده. به عبارت دیگر، در سال‌هایی که درآمد نفتی زیاد بوده، داده‌های ملی به سمت ضریب بالاتر برای K میل می‌کرده است. در ۲۰ سال اخیر، این حوزه رشد هم به دلیل تحریم و حکمرانی غلط مسدود بوده است.
کتاب‌های درسی اخیر هنوز تابع کوب - داگلاس را «مبنای استاندارد» می‌دانند. این تابع تا حد زیادی موقعیت اقتصاد امروز ایران را توضیح می‌دهد. من این مدل قدیمی را بسیار دوست دارم، زیرا همچنان برای تحلیل‌های اقتصادی ساده و شفاف کاربرد دارد، هرچند الگویی کهن است.
این تابع تولید به‌رغم ضعف‌هایی مثل فرض کشش جانشینی ثابت و سهم‌های پایدار سرمایه و کار، هنوز هم چارچوبی قابل‌فهم برای توضیح رشد و حسابداری آن به شمار می‌رود. البته در طول زمان مدل‌های مدرن‌تر مثل CES یا ترانس‌لاگ معرفی شدند که انعطاف بیشتری دارند و تغییرات سهم عوامل یا کشش جانشینی متفاوت را نشان می‌دهند. همچنین در نظریه‌های رشد درون‌زا، بهره‌وری دیگر صرفا یک باقیمانده ساده نیست، بلکه خود حاصل نوآوری و سرمایه انسانی دانسته می‌شود.
با‌این‌حال، مدل کوب - داگلاس پایه‌ای است که بسیاری از این توسعه‌ها بر شانه آن ایستاده‌اند و مدل سولو را نیز باید توسعه طبیعی همین چارچوب دانست؛ مدلی که نشان می‌دهد در بلندمدت، سرچشمه اصلی رشد پایدار نه انباشت سرمایه و کار، بلکه همان بهره‌وری کل عوامل است.
مطالعات بانک مرکزی، دانشگاه‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده است که در چند دهه اخیر، سهم رشد اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری بالا بوده، اما سهم رشد ناشی از بهره‌وری تقریبا صفر یا منفی بوده است. این یعنی ما ساختار کوب - داگلاس را بیشتر با وابستگی به سرمایه پر کرده‌ایم، نه با افزایش کارآیی.
تجربه دهه ۱۳۴۰ ایران؛ جهش بهره‌وری
دهه ۴۰ خورشیدی استثنایی‌ترین دوره رشد اقتصادی ایران بود. تیم تکنوکرات‌ها به رهبری عالیخانی (عالیخانی، اصفیا، یگانه و...) با حمایت شاه برنامه سوم و چهارم توسعه را طراحی کردند. اصلاحات ارضی و سپس هدایت سرمایه‌های نفتی به صنعت، همراه با ورود تکنولوژی و نهادسازی مدرن، باعث شد رشد بالای ایران نه فقط نفت‌محور، بلکه مبتنی بر بهره‌وری (TFP) هم باشد. بنابراین در این دوره، مدیریت و سیاست صنعتی هدفمند عامل جهش بود، نه صرفا تزریق نفت.
تکنوکرات‌ها نهادهای مدرن اقتصادی تاسیس کردند. در دهه ۱۳۴۰ (تقریبا ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱) میانگین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران حدود ۹ تا ۱۰درصد در سال بوده است. مطالعات حسابداری رشد نشان می‌دهد که از کل رشد این دهه، حدود ۴۴درصد، یعنی تقریبا نیمی از رشد، به بهره‌وری کل عوامل (TFP) نسبت داده می‌شود. در این دوره سهم سرمایه‌گذاری حدود 45-40 درصد و سهم نیروی کار فقط حدود 15-10 درصد بوده است.
در این دهه استخدام دولت هم زیاد شد، اما در قالب نهادسازی مدرن (بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارتخانه‌های تخصصی). آن استخدام‌ها همراه با ارتقای کیفیت مدیریت و فناوری بود، بنابراین در حسابداری رشد، خود را به شکل TFP مثبت نشان داد.
بنابراین دوره دهه ۴۰ از دیدگاه حسابداری رشد، بسیار جذاب است. کشور فقط سرمایه و نیروی کار بیشتری به کار نگرفت، بلکه توانست کیفیت استفاده از آنها را نیز بالا ببرد. در دهه ۴۰، ایران واقعا یک دوره بهره‌وری‌محور به‌علاوه سرمایه‌محور را همزمان تجربه کرد.
دهه‌های بعد؛ افت‌وخیز TFP
این تجربه گران‌بها دیگر در اقتصاد ایران تکرار نشد. در دهه ۱۳۵۰ با جهش درآمد نفتی، رشد همچنان بالا ماند، اما بهره‌وری کاهش یافت و حتی منفی شد. دهه ۱۳۶۰ تحت تاثیر جنگ و تخریب، سرمایه فیزیکی رشد اندکی داشت و TFP ضعیف بود. در دهه ۱۳۷۰ با دولت هاشمی، سرمایه‌گذاری سنگین عمرانی رونق گرفت و رشد متوسط حاصل شد، اما بهره‌وری همچنان نزدیک به صفر باقی ماند. در اوایل دهه ۱۳۸۰ و همزمان با دولت خاتمی، رشد سالانه به ۶درصد رسید. ثبات نسبی سیاسی و تعامل بیشتر با جهان کمک کرد تا TFP کمی مثبت باشد. اما از ۱۳۸۴ به بعد با تغییر رویکرد سیاستی، تشدید تحریم‌ها و بازگشت پوپولیسم، بهره‌وری بار دیگر منفی شد.
دهه‌های ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ به دلیل تورم مزمن، ناترازی بانکی و کسری بودجه، کشور شاهد افت یا سکون بهره‌وری بود. اما در دوره‌های بعدی (مثلا پس از ۱۳۸۴)، انباشت نیروی انسانی بیشتر به شکل بارِ اضافی عمل کرد. از دید کوب - داگلاس L بالا رفت، ولی A سقوط کرد. از دید حسابداری رشد، «سهم نیروی کار ظاهرا بزرگ شد، ولی چون بازده نداشت، TFP منفی ثبت شد».
اگر رشد ۶ درصد ادامه می‌یافت؟
از ۱۳۸۵ به بعد، همزمان با تغییر رویکرد سیاست خارجی و داخلی، ایران وارد چرخه تحریم‌های بین‌المللی شد. تحریم‌ها عملا دسترسی به سرمایه، فناوری و بازار را قطع کردند و TFP منفی شد. سیاست‌های کلان ناپایدار مثل کسری بودجه مزمن و برداشت بی‌رویه از درآمد نفتی (تورم ساختاری)، نرخ ارز پرنوسان (بی‌اعتمادی و خروج سرمایه)، نظام بانکیِ دچار ناترازی شدید (منابع مالی به جای تولید، به سفته‌بازی رفت) حاصل کار دولت‌های نهم و دهم بود.
بدین ترتیب وعده‌های چشم‌انداز بیشتر به شکل «شعار» باقی ماند و نهادهای پشتیبان توسعه (رقابت، شفافیت و حکمرانی اقتصادی) تقویت نشدند. تکنوکرات‌ها و برنامه‌ریزان حرفه‌ای (مثل دهه ۴۰ یا حتی اوایل دهه ۸۰) به حاشیه رفتند.
اگر ایران از سال ۱۳۸۴ همان مسیر رشد 6درصدی را ادامه می‌داد، حجم تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۴ به حدود 3.24تریلیون دلار بین‌المللی می‌رسید. در واقع، 1.07تریلیون سال ۲۰۰۵ پس از ۱۹سال رشد مداوم 6درصدی سه برابر می‌شد. در همین سال، اقتصاد ترکیه به 3تریلیون و عربستان 2.2تریلیون دلار بین‌المللی می‌رسید. بدین ترتیب، محاسبات سند چشم‌انداز درست از آب در‌می‌آمد. اما واقعیت این است که اقتصاد ایران در ۲۰۲۴ تنها 1.5تریلیون دلار بین‌المللی شد. بنابراین، به‌جای اینکه ایران از رقبای منطقه‌ای جلو بیفتد، اکنون اقتصاد آن نصف ترکیه و دوسوم عربستان است.
این مقایسه نشان می‌دهد که برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ از دیدگاه نظری کاملا شدنی بود، اما در عمل از دست رفت. چرا حاکمیت چنین تغییر مسیری داد؟ چرا احمدی‌نژاد ترجیح داده شد؟ برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴روی محاسبات درست بنا شده بود؛ کافی بود ایران دو دهه رشد ۶درصدی داشته باشد تا اقتصادش از ترکیه و عربستان بزرگ‌تر بماند. اما تحریم‌های گسترده، ضعف نهادی، پوپولیسم در سیاست‌های ارزی و استخدامی، ورود نهادهای قدرت به اقتصاد، و ناترازی بانکی و بودجه‌ای همگی موجب شدند بهره‌وری سقوط کند و رشد ایران به جای ۶درصد، در بهترین حالت حدود ۲درصد باقی بماند.
عوامل اصلی پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران
در ایران مجموعه‌ای از عوامل ساختاری موجب کاهش یا ضعف بهره‌وری کل عوامل شده‌اند. وابستگی به نفت قدیمی‌ترین این عوامل است؛ وقتی درآمد نفتی می‌آید، رشد بیشتر از تزریق سرمایه است، نه از بهره‌وری.
از دیگر عوامل مهم می‌توان به دخالت نهادهای مختلف در اقتصاد و گسترش بنگاه‌های خصولتی و شبه‌دولتی اشاره کرد که ورود این نهادها و شرکت‌ها به اقتصاد رقابت را تضعیف کرد. تحریم‌ها بخش غیررسمی بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد کرد که اندازه‌گیری و ارتقای بهره‌وری را سخت می‌کند.
ورود خصولتی‌ها به اقتصاد را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: «ورودی‌ها ثابت می‌مانند یا حتی زیاد می‌شوند، اما به‌دلیل از بین رفتن رقابت و تخصیص رانتی منابع، ستانده متناسب رشد نمی‌کند و TFP پایین می‌آید.» وقتی بخش بین‌المللی کشور غیررساست، سرایت آن به داخل کشور نیز عدم‌شفافیت و فساد را بسط می‌دهد.
در دوره‌های پوپولیستی با جریان‌های توزیعی، «استخدام انبوه» ابزاری است برای خریدن حمایت اجتماعی. به‌جای افزایش بهره‌وری، توزیع رانت شغلی انجام می‌شود. در نتیجه ساختار دولت و نهادها باد می‌کنند، بدون اینکه کارآمدی بالا برود. کاهش TFP رخ می‌دهد، چون نسبت «ستانده به نهاده» پایین می‌آید. کسری بودجه مزمن بروز می‌کند، چون هزینه حقوق و دستمزد دولت بخش بزرگی از مخارج را می‌بلعد. منشأ رانت و ناکارآیی اینجا جایگزینی بهره‌وری با «اشتغال ظاهری» است. منابع بانکی و بودجه‌ای به حقوق جاری می‌رود، نه به سرمایه‌گذاری مولد. به بیان ساده: «انباشت نیروی انسانیِ ناکارآمد» همان چیزی است که بهره‌وری کل عوامل را در ایران طی دو دهه اخیر پایین نگه داشته است.
پس پوپولیسم در سیاست‌های ارزی، مالی و یارانه‌ای محدود نماند. جریان پوپولیستی و مراکز قدرت متعدد، با استخدام‌های انبوه و بی‌هدف در بخش عمومی، نه‌تنها بانک‌ها، دستگاه‌های دولتی و صندوق‌ها و نهادهای عمومی را پر از کارمند کردند، بلکه روی بنگاه‌های تولیدی خصوصی در استان‌ها نیز برای استخدام فشار آوردند. نیروی کار اسمی بالا رفت، ولی خروجی واقعی چندان افزایش نیافت، و این در حسابداری رشد به معنای TFP منفی است. این نیروی کار حتی در سطح مدیریتی کیفیت پایین داشت و از فناوری استفاده نمی‌کرد.
در همه کشورها قوه قضائیه باید حقوق مالکیت را تضمین کند (مالکیت زمین، کارخانه، ایده، سرمایه)، اجرای قراردادها را سریع و بی‌طرف انجام دهد، و مبارزه با فساد و رانت را به‌طور عادلانه پیگیری کند. وقتی این سه کار درست انجام نشود، کارآیی اقتصاد (TFP) پایین می‌آید. وقتی دادگاه‌ها کند یا غیرشفاف باشند، هزینه مبادله بالا می‌رود. بنگاه‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، سرمایه را به فعالیت‌های کوتاه‌مدت یا غیرمولد می‌برند، و رشد TFP منفی می‌شود، چون از منابع درست استفاده نمی‌شود.
اگر قوه قضائیه بی‌طرف نباشد، صاحبان قدرت مصونیت دارند و رقابت از بین می‌رود. در نتیجه، بنگاه‌های ناکارآ زنده می‌مانند و بنگاه‌های کارآ حذف می‌شوند. وقتی خروجی به‌ازای میزان معین ورودی کمتر می‌شود، این بدان معناست که TFP پایین است. وقتی قراردادها در دادگاه‌ها قابل‌اتکا نباشد، هزینه ضمانت بالا می‌رود (وثیقه، گرو، ضمانت‌های غیررسمی)، منابع انسانی و مالی به جای نوآوری صرف «محافظت» می‌شود و بهره‌وری پایین می‌آید.
سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی وقتی ببیند در اختلافات حقوقی امکان دفاع عادلانه ندارد، اصلا سرمایه نمی‌آورد، سرمایه موجود بلااستفاده می‌ماند، دانش منتقل نمی‌شود وTFP سقوط می‌کند.
در صورت ضعف نهادی در قوه قضائیه و تضمین نشدن حقوق مالکیت و اجرای قراردادها با نااطمینانی همراه می‌شود. این نااطمینانی‌ها هزینه مبادله را بالا می‌برد و سرمایه‌گذاری‌های ناکارآ را گسترش می‌دهد، درحالی‌که قوه قضائیه باید نهادی در حکم آخرین مرجع داوری باشد.
تجربه عملی در ایران نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌کاره می‌مانند، چون اختلاف‌های قراردادی حل نمی‌شود. بانک‌ها و بخش خصوصی درگیر پرونده‌های طولانی هستند و دارایی‌ها منجمد می‌شود. فساد ساختاری به‌خاطر نبود رسیدگی بی‌طرف رشد کرده و بهره‌وری پایین می‌ماند. قوه قضائیه ضعیف یعنی هزینه معامله بالا، ناامنی مالکیت، فساد و انحصار. اینها در معادله کوب - داگلاس خود را به‌صورت افت باقیمانده سولو (TFP) نشان می‌دهند. در عمل، یعنی حتی با سرمایه و کار بیشتر، خروجی اقتصاد بالا نمی‌رود.
شدت بالای مصرف انرژی ناشی از یارانه‌های فراگیر و تداوم چند دهه سیاست مخرب چندنرخی ارز باعث تخصیص نادرست منابع شد. ارز و یارانه‌های انرژی به جای ارتقای فناوری، فساد و مصرف غیرکارآ را افزایش داد. کنترل‌های دستوری بر قیمت‌ها و ارز، و سیاست‌های اعتباری تکلیفی، فساد ساختاری و تبعیض در دسترسی به منابع را گسترش داد.
ناترازی مزمن بانک‌ها و کسری دائمی بودجه دولت به‌نوبه خود باعث شد که منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی برده شود.
عوامل دیگری همچون نبود رقابت سالم و وجود انحصارها، عدم‌شفافیت، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش نرخ نوآوری و تحقیق و توسعه باعث شد بنگاه‌های ناکارآ به حیات خود ادامه دادند و نوآوری سرکوب شد. سرکوب بازارهای مالی، بی‌ثباتی در سیاست‌های کلان و ضعف در بهره‌برداری از سرمایه انسانی و فرار مغزها نیز بر افت بهره‌وری کل عوامل اثرگذار شد. ناپایداری سیاست‌ها یعنی تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها هم که دشمن بهره‌وری در اقتصاد است، گسترش یافت.
مجموع این عوامل سبب شد حتی با رشد سرمایه و نیروی کار، ستانده متناسب افزایش نیابد و TFP در بسیاری از سال‌های اخیر منفی یا نزدیک به صفر باشد. همه این عوامل بهره‌وری کل عوامل را منفی کرد. رشد اقتصاد ایران بیشتر به «تزریق سرمایه و نیروی کار» وابسته شد تا به بهبود کارآیی.
ممکن است بپرسیم آیا با اصلاحات بسیار عمیق یا با انقلاب نهادی می‌توان روحیه عمومی را ارتقا داد و TFPرا بالا برد؟ پاسخ مشروط مثبت است. روحیه عمومی مثبت (انگیزه، امید و اعتماد) ممکن است با کار بیشتر و همکاری اجتماعی بهتر بهره‌وری را در کوتاه‌مدت بالا ببرد، اما پایدارشدن TFP نیازمند تغییرات عمیق‌تر است؛ تغییراتی چون اصلاح نهادهای حکمرانی (فساد کمتر، حقوق مالکیت و رقابت آزاد)، آموزش و ارتقای مهارت‌ها، دسترسی به فناوری‌های جهانی، و شفافیت و ثبات در سیاستگذاری.